بایگانی‌های حقوق فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - صفحه ۳ از ۷ - وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده - Official Website of Dr. Taher Habibzadeh وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh
با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

مدل پیشنهادی برای دفترداری الکترونیکی در آمریکا: قانون نمونه دفترداری الکترونیکی ۲۰۱۷

 (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law) منظور از دفترداری الکترونیکی، انجام الکترونیکی همه یا بخشی از فعالیت هایی است که دفاتر ثبت اسناد رسمی سنتی انجام می دهند. قوانین سنتی متعددی بر ساختار و کیفیت اجرایی فعالیت دفاتر سنتی حکومت می کنند. لکن وقتی پای دفترداری الکترونیکی به میان می آید نیاز به ساختاری که منعکس کننده چهارچوب حقوقی و فنی این دفاتر باشد، احساس می شود. نظر به بهره گیری از تجربیات سیستم های پیش قدم و پیشرفته در این حوزه، لازم است به قانون نمونه دفترداری الکترونیکی مصوب ۲۰۱۷ آمریکا اشاره شده و بررسی بیشتر آن به پیگیری مخاطب واگذار گردد. قانون نمونه دفترداری الکترونیکی همانگونه…

  • تاریخ انتشار: 13 مرداد 1396
  • تعداد بازدید: 733
  • 2 دیدگاه
  • ادامه نوشته

دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی: ضروت و ساختار پیشنهادی

 ۱. ضرورت تنظیم الکترونیکی اسناد به موجب ماده ۱ از قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴: دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.  در همه کشورها دفاتر اسناد رسمی طی تشریفاتی تشکیل می شوند. این دفاتر بازوان مستند ساز روابط حقوقی و به ویژه کمک یاران دستگاه قضایی هر کشوری هستند و نقش مهمی در ثبت اعمال حقوقی و سایر وقایع ایفا می کنند. گواهی آنها مورد احترام است و توان اثباتی حداکثری در…

  • تاریخ انتشار: 23 تیر 1396
  • تعداد بازدید: 888
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

بررسی حقوقی جعل رایانه ای و مسایل آن: ظرافت های قوانین – قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ ناسخ کامل قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ نیست!

مروری مختصر به سابقه قانون گذاری در حوزه جرایم رایانه ای اولين تلاش برای قانون گذاری جرايم رايانه ای در ايران به سال ۱۳۷۳ باز می گردد. زمانی که در هيات وزيران مطرح شد که در رابطه با جرايم رايانه ای، درصورت لزوم، موادی به لایحه جديد قانون تعزيرات ضمیمه گردد. دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هر کدام مواد پيشنهادی خود را جداگانه ارائه دادند و در نهايت يک ماده واحده به لایحه قانون تعزيرات افزوده شد. لکن کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس با اين استدلال که جرايمی که از طريق رايانه ارتکاب می يابد تفاوتی با جرايم سنتی ندارند و فقط ابزار ارتکاب…

  • تاریخ انتشار: 21 خرداد 1396
  • تعداد بازدید: 1929
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

گذری بر جرایم رایانه ای: آنچه که باید از واژه شناسی تا قانون شناسی دانست

۱. واژه شناسی امروزه چهار اصطلاح جرایم رایانه ای، کامپیوتری، اینترنتی و سایبری به کار می روند، ولی عینا به یک معنی نیستند. رایانه و کامپیوتر معادل هم اند. اولی فارسی و دومی انگلیسی است و این دو متفاوت از اینترنت و سایبراند. جرایم اخیر فقط در بستر شبکه جهانی اینترنت (اتصال رایانه ها به هم) قابل تحقق اند. اما دسته اول لزومی به اتصال به شبکه جهانی اینترنت ندارند. مثالی می زنیم. تولید یا انتشار یا توزیع نرم افزارهایی که صرفا برای ارتکاب جرم کاربرد دارند می توانند به صورت آفلاین (بدون اتصال به اینترنت، و در واقع بدون اتصال رایانه ها به هم) تولید یا انتشار…

  • تاریخ انتشار: 11 خرداد 1396
  • تعداد بازدید: 1131
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

رویکرد قوانین سنتی در قبال صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی

در رجوع به اسناد ملی، مهمترین سندی که به مقررات گذاری در این موضوع می پردازد قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است، که فصل یکم (صلاحیت) از بخش دوم (آیین دادرسی) این قانون از مواد ۲۸ الی ۳۱ که در مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکرار شده است، مقرر می کند: «ماده ۲۸ – علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:  الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌ های رایانه ‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود…

  • تاریخ انتشار: 8 خرداد 1396
  • تعداد بازدید: 903
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

اصل و ظاهر در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ : مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰

اینکه در چه مواردی داده پیام قابل انتساب به اصل ساز است، در ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیکی ایران چنین آمده است: در موارد زیر «داده پیام» منسوب به اصل ساز است: الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به این كار بوده است. ب- اگر به وسیله‌ سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود. بحث دقیق درباره ماده ۱۸ را باید در کتب اصولی دنبال کرد، آنجا که سخن از تعارض اصل و ظاهر است. به طور اختصار، اصل یعنی آن چیزی که به آن تکیه می شود…

  • تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1396
  • تعداد بازدید: 766
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته