دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) – تهران بدیهی است که تلقی یک فعل یا ترک فعل به عنوان عملی مجرمانه منوط به جرم انگاری آن از سوی قانونگذار است. در غیر این صورت، اصل تفسیر مضیق در امور کیفری و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، که به نوعی ریشه در اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) دارد، مانع از مجرم قلمداد کردن عامل است. با مراجعه به نصوص قوانین موضوعه در ایران، که در زمینه جرایم رایانه ای، عبارت است قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی، که اینک در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ادغام شده است، خرید و فروش…