امروز به صورت اتفاقی نسخه ای از قانون مجازات افغانستان را در ۹۱۶ ماده ملاحظه کردم با عنوان «کود جزا». کود همان code است. گفته می شود قانون جزای افغانستان در موسسه ماکس پلانک (Max Planck Institute) آلمان و با الهام از حقوق جزای غرب نوشته شده است.
در ماده ۲۷ جرم را چنین تعریف می کند: ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تامینی تعیین گردیده باشد.
چیزی که توجه ام را بیشتر جلب کرد، برخی عناوین مجرمانه در این قانون بود که شاید در مواردی به روز تر از قانون مجازات ماست، مانند:
تروریزم سایبری (ما نداریم)، جاسوسی سایبری، باج گیری سایبری، فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر، چپاول گری (غیر سرقت است)، انتشار امراض خطرناک، ایجاد عمدی سیلاب، استفاده غیرقانونی از سیم کارت، تولید ادویه تقلبی، جرایم مربوط به تخم های بذری، مثله کردن حیوانات اهلی، عدم تسلیم مال یافت شده به اداره پولیس، آتش بازی در محل عام، عدم ثبت هویت مسافرین در مهمان خانه و هوتل، فروش گوشت حیوات حرام، تجاوز بر حقوق مکتشف، شکایت خلاف واقع، عدم رعایت حقوق مستهلک، ربح غیرقانونی (چیزی شبیه ربا)، تولید مواد نفتی یا گاز مایع بی کیفیت، نسل کشی، خیانت ملی، جرم علیه روابط دیپلماتیک، تحریک به جنگ داخلی، توته های فلزی و توکن ها، شبیه سازی بانک نوت ها، مجازات مقاومت مسلحانه، توهین به ادیان، جرم ضد بشری، جنگانیدن حیوانات و پرندگان، رقصانیدن طفل، بچه بازی، مجازات رشوه (در ۱۸ ماده تفصیلا ذکر شده !)، سو استفاده از نفوذ، خرید و فروش رای در انتخابات، مجبور ساختن مالک به فروش، ارایه اطلاعات دروغ به مراجع قضایی و اداری، جرم سازمان یافته، تغییر شماره ماشین، استخدام طفل به کار، ساختن مزار یا مقبره خلاف واقعیت، غصب اموال.
در مواد اولیه عناوین درخور توجهی به چشم می خورد: رعایت اصل کرامت انسانی، تساوی اشخاص در برابر قانون، منع محاکمه مجدد، بی خبری از احکام قانون، قانونیت جرم و جزا، صلاحیت جهانی.
جرایم به قباحت، جنحه و جنایت تقسیم می شوند و مجازات یکی از دیگری شدیدتر است.
حبس به سه نوع حبس قصیر، حبس متوسط و حبس طویل تقسیم می شود.
بعد از عناوین، مجازات مقرر برای برخی از جرایم محل تامل و گاهی تعجب بود که می توان گفت در موارد بسیار مهمی سنخیتی با شرعیت اسلام و حتی نص قرآن ندارد، مانند مجازات مقرر برای برخی از روابط نامشروع.
گفته می شود بعد از جلوس طالبان در مسند حکمرانی، اجرای این قانون متوقف شده است.