مروری مختصر به سابقه قانون گذاری در حوزه جرایم رایانه ای اولين تلاش برای قانون گذاری جرايم رايانه ای در ايران به سال ۱۳۷۳ باز می گردد. زمانی که در هيات وزيران مطرح شد که در رابطه با جرايم رايانه ای، درصورت لزوم، موادی به لایحه جديد قانون تعزيرات ضمیمه گردد. دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هر کدام مواد پيشنهادی خود را جداگانه ارائه دادند و در نهايت يک ماده واحده به لایحه قانون تعزيرات افزوده شد. لکن کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس با اين استدلال که جرايمی که از طريق رايانه ارتکاب می يابد تفاوتی با جرايم سنتی ندارند و فقط ابزار ارتکاب…