دکتر طاهر حبیب زاده دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) – آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh هیچ قانونگذاری نمی تواند همه مسائل آتی را، که امروز مطرح نیستند، پیش بینی کند و از قبل حکم آنها را تعیین نماید. از طرف دیگر، در زمان ظهور مسائل جدید نیازمند حکم هستیم. وضع فوری قانون نیز ممکن نیست. حداقل در سیستم حقوقی ایران، از زمان شروع تدوین یک لایحه تا تصویب آن گاهی ۱۴ سال زمان گذشته است (لایحه قانون تجارت یک نمونه است که هنوز (سال ۱۳۹۸) به نهایت نرسیده است). اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای چنین مواقعی راهی را تعیین کرده است؛ گرچه در عمل در همه…