دکتر طاهر حبیب زاده دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh گرچه توازن عوضین در عقود معاوضی شرط است، اما توازن صد در صدی هیچ گاه ممکن نیست. هیچ گاه نمی توان گفت که یک مبیع دقیقا چقدر می ارزد؟ نظر به اینکه ارزش گذاری اجناس و خدمات در مقایسه با هم صورت می گیرد، سنجش این تناسب با دقت تمام حتی برای اقتصاددان نیز میسر نیست. پس باید به توازن عرفی اکتفا کرد. ماده ۴۱۷ قانون مدنی ترجمان همین نکته اقتصادی است. در این میان، حقوق از عدم توازن جزئی حمایت نمی کند. بلکه…