وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

در روزهای اخیر نقدهایی از جنس های متفاوت بر قراردادهای نفتی جدید با توتال ارایه شده است. برخی از پنهان کاری و عدم شفاف سازی دولت می گویند و برخی از خدشه به قانون اساسی و ایجاد تسلطکی برای خارجیان بر بخشکی از منابع نفتی ایران و برخی دیگر از سهم ناچیز ایران در این قرارداد و برخی از پذیرش ریسک های نامعلومی که در قرارداد آمده است مانند برگشت دوباره تحریم ها و تاثیر آن بر سرنوشت قرارداد. و برخی دیگر برخی نقدهای دیگر را می گویند. شاید همه این نقدها وارد باشد. جزئیات قرارداد در اختیار نیست تا اهالی این حوزه از مدیر و سیاست گذار…

چند مدتی است که اعتراض به قرار دادن سقف پذیرش برای وکالت در ایران موضوع بحث اهالی حقوق است. قابل انکار نیست که برای ورود به هر شغلی لازم است شرایط خاصی احراز شود. این شرایط گاهی حرفه ای است و معقول، و گاهی سلیقه ای و جناجی و خلاف منطق. وکالت هم یک حرفه است و مستثنی از این قاعده نیست. لکن برخلاف مشاغل دولتی که تعداد پست های سازمانی در آن مشخص است، وکالت از چنین ویژگی برخوردار نیست و به مانند مشاغل آزاد میزان متقاضی دایما در نوسان است. به گفته مسئولان قضایی ایران حدودا تعداد ۱۵ میلیون (دقت کنید: ۱۵ میلیون) پرونده در محاکم…

 مقدمه این نوشته در پی بروز یک مسئله در باب عقد مضاربه مورد تحقیق و نگارش درآمد: آیا در عقد مضاربه حتما باید سرمایه گذار وجه نقد یعنی پول در اختیار طرف مقابل قرار دهد یا هر نوع مالی را می توان سرمایه قرار داد؟ به ویژه اینکه در زمان حاضر اختصاص فضا و امکانات فعالیت و خدمات مشاوره ای برای استارتاپ ها نوعی عقد مضاربه را در ذهن تداعی می کند. به طور غیرقابل پیش بینی دامنه بحث به تعارض قانون جاری کشور با فتوای مراجع کشید و در صدد برآمدیم این موضوع را نیز تا حدودی بررسی کنیم، سوالی که شاید بتوان گفت فقط در سیستم…

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law) مفهوم خرید دین عبارتست از خرید اوراق و اسناد تجاری به بهایی کمتر از مبلغ اسمی و منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهاداری هستند که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از دینی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود. مانند اینکه فرد (ب) که دارنده یک فقره چک یک میلیون تومانی است، آن را به مبلغ نهصد هزار تومان به شخص (ج) یا حتی خود (الف) که بدهکار بوده،…

مروری مختصر به سابقه قانون گذاری در حوزه جرایم رایانه ای اولين تلاش برای قانون گذاری جرايم رايانه ای در ايران به سال ۱۳۷۳ باز می گردد. زمانی که در هيات وزيران مطرح شد که در رابطه با جرايم رايانه ای، درصورت لزوم، موادی به لایحه جديد قانون تعزيرات ضمیمه گردد. دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هر کدام مواد پيشنهادی خود را جداگانه ارائه دادند و در نهايت يک ماده واحده به لایحه قانون تعزيرات افزوده شد. لکن کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس با اين استدلال که جرايمی که از طريق رايانه ارتکاب می يابد تفاوتی با جرايم سنتی ندارند و فقط ابزار ارتکاب…

(کانال تلگرام، اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh) بی شک آشنایی لازم با اصول فقه از لوازم موفقیت در تحقیقات حقوقی است که با گذر زمان و با تمرین و ممارست و مراجعات مکرر به منابع و تفکر و تامل حاصل می شود (در کسب دانش عجول نباشیم). چه اینکه قانونگذار ما بیگانه با این اصول نبوده و در تدوین قوانین از آنها بهره جسته است. در این میان، از جمله اصطلاحاتی که به کررات به فهم دقیق مفهوم و دایره اثر آنها حاجت پیدا می کنیم تفکیک قانون عام از خاص، و نسخ از تخصیص و تخصص است؛ و مهمتر از این به کارگیری این مفاهیم در مقام اجراست، مانند جایی…