وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده - Official Website of Dr. Taher Habibzadeh - صفحه 25 از 42 - حقوق: گزیده خوانی، نقادانه خوانی، اندیشه بیشتر وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh
با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

چگونه می توان در انگلستان «وکیل» شد؟ آیا شغل وکالت در انگلستان به مانند ایران محدویت ظرفیتی و مدرکی دارد؟

چند مدتی است که اعتراض به قرار دادن سقف پذیرش برای وکالت در ایران موضوع بحث اهالی حقوق است. قابل انکار نیست که برای ورود به هر شغلی لازم است شرایط خاصی احراز شود. این شرایط گاهی حرفه ای است و معقول، و گاهی سلیقه ای و جناجی و خلاف منطق. وکالت هم یک حرفه است و مستثنی از این قاعده نیست. لکن برخلاف مشاغل دولتی که تعداد پست های سازمانی در آن مشخص است، وکالت از چنین ویژگی برخوردار نیست و به مانند مشاغل آزاد میزان متقاضی دایما در نوسان است. به گفته مسئولان قضایی ایران حدودا تعداد ۱۵ میلیون (دقت کنید: ۱۵ میلیون) پرونده در محاکم…

  • تاریخ انتشار: 12 تیر 1396
  • تعداد بازدید: 14955
  • 4 دیدگاه
  • ادامه نوشته

یک مسئله، یک ماده، یک استفتا، دو خروجی: در مقام تعارض قانون با فتوا تکلیف چیست؟

 مقدمه این نوشته در پی بروز یک مسئله در باب عقد مضاربه مورد تحقیق و نگارش درآمد: آیا در عقد مضاربه حتما باید سرمایه گذار وجه نقد یعنی پول در اختیار طرف مقابل قرار دهد یا هر نوع مالی را می توان سرمایه قرار داد؟ به ویژه اینکه در زمان حاضر اختصاص فضا و امکانات فعالیت و خدمات مشاوره ای برای استارتاپ ها نوعی عقد مضاربه را در ذهن تداعی می کند. به طور غیرقابل پیش بینی دامنه بحث به تعارض قانون جاری کشور با فتوای مراجع کشید و در صدد برآمدیم این موضوع را نیز تا حدودی بررسی کنیم، سوالی که شاید بتوان گفت فقط در سیستم…

  • تاریخ انتشار: 2 تیر 1396
  • تعداد بازدید: 3804
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

خرید دین: مفهوم، نظر قانون و نظر فقها

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law) مفهوم خرید دین عبارتست از خرید اوراق و اسناد تجاری به بهایی کمتر از مبلغ اسمی و منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهاداری هستند که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از دینی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود. مانند اینکه فرد (ب) که دارنده یک فقره چک یک میلیون تومانی است، آن را به مبلغ نهصد هزار تومان به شخص (ج) یا حتی خود (الف) که بدهکار بوده،…

  • تاریخ انتشار: 21 خرداد 1396
  • تعداد بازدید: 5923
  • 1 دیدگاه
  • ادامه نوشته

بررسی حقوقی جعل رایانه ای و مسایل آن: ظرافت های قوانین – قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ ناسخ کامل قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ نیست!

مروری مختصر به سابقه قانون گذاری در حوزه جرایم رایانه ای اولين تلاش برای قانون گذاری جرايم رايانه ای در ايران به سال ۱۳۷۳ باز می گردد. زمانی که در هيات وزيران مطرح شد که در رابطه با جرايم رايانه ای، درصورت لزوم، موادی به لایحه جديد قانون تعزيرات ضمیمه گردد. دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هر کدام مواد پيشنهادی خود را جداگانه ارائه دادند و در نهايت يک ماده واحده به لایحه قانون تعزيرات افزوده شد. لکن کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس با اين استدلال که جرايمی که از طريق رايانه ارتکاب می يابد تفاوتی با جرايم سنتی ندارند و فقط ابزار ارتکاب…

  • تاریخ انتشار: 21 خرداد 1396
  • تعداد بازدید: 5031
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

قانون عام و خاص،‌ نسخ و تخصیص و تخصص: منشا، مصداق و آثار

(کانال تلگرام، اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh) بی شک آشنایی لازم با اصول فقه از لوازم موفقیت در تحقیقات حقوقی است که با گذر زمان و با تمرین و ممارست و مراجعات مکرر به منابع و تفکر و تامل حاصل می شود (در کسب دانش عجول نباشیم). چه اینکه قانونگذار ما بیگانه با این اصول نبوده و در تدوین قوانین از آنها بهره جسته است. در این میان، از جمله اصطلاحاتی که به کررات به فهم دقیق مفهوم و دایره اثر آنها حاجت پیدا می کنیم تفکیک قانون عام از خاص، و نسخ از تخصیص و تخصص است؛ و مهمتر از این به کارگیری این مفاهیم در مقام اجراست، مانند جایی…

  • تاریخ انتشار: 17 خرداد 1396
  • تعداد بازدید: 50217
  • 4 دیدگاه
  • ادامه نوشته

آیا طلاق توافقی،‌از نوع بائن است و دیگر امکان رجوع در ایام عده ممکن نیست؟

?در یک تقسیم‌ بندی کلی، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود: ۱. طلاق رجعی: طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد. رجوع می تواند با لفظ باشد مانند گفتن هر چیزی که نشان از بازگشت مرد از تصمیم خود به طلاق و به همسرگیری زن باشد، یا با فعل مانند تماس با زوجه در هر سطحی یا هر رفتار دیگری صورت گیرد. در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی نیز آمده است: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» ? ۲. طلاق بائن: در مقابل رجعی…

  • تاریخ انتشار: 12 خرداد 1396
  • تعداد بازدید: 16640
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته