وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

✍دکتر طاهر حبیب زاده این روزها که بحث انتصابات در کابینه دولت چهاردهم داغ است (مرداد ۱۴۰۳)، یکی از مباحث جدی، انتصاب افراد مشمول ماده ۲ قانون خاص ۱۴۰۱ است. این ماده مقرر می کند: *انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است: الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.* 👈نکته ۱: تحصیل تابعیت مضاعف ممکن است اکتسابی باشد یعنی با درخواست خود فرد از یک کشور دیگر، و یا قهری، مثلا با تولد فرد از والدینی که دولت متبوع آنها تابعیت را از طریق خون اعطا می کند، در کشوری که سیستم خاک را اعمال می کند. در حالت…

دکتر طاهر حبیب زاه: این سوال،‌ هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان سنتی، اختلافی است و هنوز هم اختلافات به جای خود باقیست، مخصوصا اینکه جعاله به دو صورت عام و خاص متصور است و این سوال مطرح است که آیا هر دو نوع جعاله، عام و خاص، عقد است و یا ایقاع؛ یا فقط جعاله خاص عقد است که در آن خطاب به شخص معینی می شود، برخلاف جعاله عام که شخص معین مدنظر نیست و مخاطب عموم است یا جمعی معدود، و نه شخص معین، پس باید ایقاع دانست؟ قانون مدنی رویکرد روشنی ندارد. امام خمینی ره قائل هستند جعاله عام، عقد است…

امروز به صورت اتفاقی نسخه ای از قانون مجازات افغانستان را در ۹۱۶ ماده ملاحظه کردم با عنوان «کود جزا». کود همان code است. گفته می شود قانون جزای افغانستان در موسسه ماکس پلانک (Max Planck Institute) آلمان و با الهام از حقوق جزای غرب نوشته شده است. در ماده ۲۷ جرم را چنین تعریف می کند: ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تامینی تعیین گردیده باشد. 

 چیزی که توجه ام را بیشتر جلب کرد، برخی عناوین مجرمانه در این قانون بود که شاید در مواردی به روز تر از…

دکتر طاهر حبیب زاده – دکتری حقوق فناوری اطلاعات- انگلستان عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) –  آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh این موضوعی نیست که بتوان در یک یادداشت کوتاه به نتیجه درخور رساند. لکن طرح آن می تواند مفید باشد. در ابتدا، این سخن که ممکن است برخی بگویند: جامعه بشری نیازمند حقوق نیست؛ سخن ناواردی است. مهمترین دلیل ما، عمل شارع است. این همه اصول، قواعد و احکام اجتماعی اسلام گواه بر این است که وجود مجموعه ای که امروز با نام حقوق می شناسیم، برای تنظیم جامعه بشری از ضروریات است. چیزی که محل اختلاف است، ابزارها…

نوشتار به سبک حقوقی را legalese گویند که فهم آن برای غیرحقوقی ها دشوار است. همیشه این سوال مطرح بوده است که چرا باید فهم مفاد اسناد حقوقی برای عموم مغلق باشد؟ پاسخ کوتاه این است که یک بخش آن گریزناپذیر است. چرا که هر علمی، ادبیات خاص خود را دارد و گاهی با یک واژه یا عبارت حقوقی، معنای خاصی القا می شود که بدون آن باید توضیح داد مانند: مسئولیت تضامنی. لکن نقد آنجاست که برخی تنظیم کنندگان اسناد حقوقی به این امر دامن می زنند و مغلق تر از حد متعارف می نگارند. از معضلاتی که امروزه در تنظیم قراردادها و اسناد می توان مشاهده…

دکتر طاهر حبیب زاده دکتری حقوق فناوری اطلاعات- انگلستان عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh تا سال ۱۹۳۲ میلادی، مسئولیت مدنی به این معنی که امروز می شناسیم، در کامن لا مطرح نبود. منشا مسئولیت یا جرم بود یا قرارداد. تا اینکه در سال ۱۹۲۸ میلادی پرونده Donoghue v. Stevenson مطرح شد. ماجرا از این قرار است که دوست خواهان یک بطری دلستر برای وی می خرد. بعد از نوشیدن آن، خواهان بیمار می شود. کشف به عمل می آید که در فرآیند تولید، یک حلزون وارد بطری شده و به مرور زمان در محتویات بطری،…