وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

✍دکتر طاهر حبیب زاده

این روزها که بحث انتصابات در کابینه دولت چهاردهم داغ است (مرداد ۱۴۰۳)، یکی از مباحث جدی، انتصاب افراد مشمول ماده ۲ قانون خاص ۱۴۰۱ است. این ماده مقرر می کند:

*انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است: الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.*

👈نکته ۱: تحصیل تابعیت مضاعف ممکن است اکتسابی باشد یعنی با درخواست خود فرد از یک کشور دیگر، و یا قهری، مثلا با تولد فرد از والدینی که دولت متبوع آنها تابعیت را از طریق خون اعطا می کند، در کشوری که سیستم خاک را اعمال می کند. در حالت اول،‌ اراده فرد در تحصیل تابعیت دوم موثر است، اما در حالت دوم، اراده فرد تاثیر ندارد و یک فرآیند قهری طی می شود. بدیهی است که در حالت اول منطقا می بایست ضریب تاثیر دهی به ویژگی تابعیت مضاعف، بیشتر باشد.

👈نکته ۲: در راستای «اصل وحدت تابعیت» کسب تابعیت مضاعف در حقوق ایران منع قانونی دارد، مگر با رعایت تشریفات خاص. لذا ایرانیانی که بدون رعایت تشریفات، تابعیت کشور دیگر را کسب می کنند، تابعیت خارجی آنها کان لم یکن تلقی می شود و محرومیت های اجتماعی در پی دارد. افرادی که به صورت قهری تابعیت مضاعف دارند، مشمول این منع نیستند. ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر می کند:

*هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره – هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد..*

✅ حال اگر تابعیت مضاعف فرد، اکتسابی باشد و نه قهری، از نظر حقوق ایران، تابعیت خارجی کان لم یکن تلقی می شود یعنی فرد از منظر حقوق ایران، همچنان فاقد تابعیت مضاعف دیده می شود و فقط ایرانی است (از منظر کشور اعطا کننده تابعیت خارجی،‌ باید به قوانین آن کشور خاص مراجعه کرد). حال آیا می توان گفت که چنین فردی مشمول بند الف ماده ۲ ماده قانون منع انتصاب در مشاغل حساس نمی شود چون ماده ۹۸۹ قانون مدنی،‌ تابعیت خارجی فرد را کان لم بکن تلقی می کند؟! یعنی اگر فرد به صورت قهری تابعیت مضاعف تحصیل کند، مشمول ممنوعیت قانون فوق است، در حالی که اراده ای در تحصیل تابعیت مضاعف نداشته و خودکار بوده است، و اما اگر به صورت اکتسابی و با اراده خود تابعیت مضاعف را اخذ کند، مشمول قانون ۱۴۰۱ نمی باشد چون قانون مدنی ایران،‌ چنین فردی را فقط ایرانی می داند!🤔

1⃣ یک پاسخ اجمالی: ماده ۲ فقط عبارت «تابعیت مضاعف» را به کار برده است و علی الظاهر به نحوه تحصیل آن، اکتسابی یا قهری، توجهی ندارد و مهم این است که فی الحال فرد دارای دو تابعیت باشد (و به قیاس اولویت افراد با تابعیت های ۳ و بیشتر را هم شامل می شود) ولی صدر ماده ۹۸۹، ماده ۲ را فقط در مورد دارا بودن تابعیت مضاعف به صورت قهری محدود می کند چون تابعیت مضاعف به صورت اکتسابی را همچنان تک تابعیتی به حساب می آورد. نتیجه اینکه ممنوعیت به کارگیری افراد با تابعیت مضاعف به صورت اکتسابی در خود ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر شده است، ولی ممنوعیت به کار گیری افراد با تابعیت مضاعف به صورت قهری در ماده ۲ قانون ۱۴۰۱ مقرر شده است. *در هر حال، صرف داشتن تابعیت مضاعف محرومیت دارد، منتها مستند قانونی روش تحصیل تابعیت مضاعف و محرومیت ناشی از آن، متفاوت است.*

2⃣ پاسخ دوم: قانون ۱۴۰۱ یک قانون خاص و قانون مدنی یک قانون عام است و همواره در مورد نسبت قانون خاص با عام بین اهالی حقوق بحث ها بوده است، از جمله اینکه قانون خاص لاحق با قانون عام سابق چه نسبتی دارد،‌ آیا آن را نسخ می کند یا تخصیص می زند و یا اساسا کاری با آن ندارد و هر کدام در محدوده خود عمل می کنند. به نظر اینجانب، قانون، قانون است و طبقه بندی قوانین به عام و خاص و تقدم و تاخر آنها نسبت به هم منطق قوی ندارد مگر به تصریح خود قوانین (البته به زعم بسیاری از حقوقی ها، این تقسیم بندی قابل دفاع است). آخرین قانون،‌ یعنی آخرین اراده مقنن،‌ صرف نظر از عام یا خاص بودن آن؛ و لذا اینگونه هم می توان دفاع کرد که اطلاق ماده ۲ قانون ۱۴۰۱ هر دو روش تحصیل تابعیت مضاعف را شامل می شود و دامنه محدودیت ماده ۹۸۹ قانون مدنی را توسعه می دهد.

👝 برای دیدن نسبت بین قانون خاص و عام مراجعه به کار پژوهشی مفصل از نگارنده با عنوان: *قانون عام قانون عام و خاص،‌ نسخ و تخصیص و تخصص: منشا، مصداق و آثار* قابل دسترس در اینجا