وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)
فصلنامه علمی پژوهشی: پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
طاهر حبیب زاده- عضو هیات علمی پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
دوره 2، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 64-80
ابداع اینترنت در دهه 1970 و عمومیشدن آن از دهه 1990، فضایی را به وجود آورده است که اقشار مختلف جامعه انسانی میتوانند از آن بهرهمند شوند. در این میان، تجار نیز بهره خود را بردهاند و با ایجاد بازارهای الکترونیکی از طریق تأسیس وبسایت برای فروش کالا و عرضه خدمات، میتوانند با هزینه و محدودیت کمتر و سرعت بیشتر به مخاطبانی از نقاط مختلف جهان که به شبکه اینترنت متصل هستند، دسترسی داشته باشند؛ درحالیکه در حالت معمول، دسترسی به چنین مخاطبانی مستلزم صرف هزینه قابل توجه، تأسیس نمایندگی یا شعبه و استفاده از پرسنل است. آنچه نیز این وبسایتها را اداره میکند، یک هوش مصنوعی است که در نوشتههای حقوقی از آن، تعبیر به نماینده الکترونیکی میکنند. استفاده از این ابزار هوشمند نیز امری منطقی است، چرا که دارنده وبسایت نمیتواند با تکتک مخاطبان از اقصینقاط جهان به مذاکره و معامله بنشیند، بهویژه اینکه ممکن است صدها و حتی هزاران خریدار بهطور همزمان مشغول خرید در وبسایت باشند که طبیعتاً کار مذاکره و معامله با همه آن‌ها خارج از توان انسانی خواهد بود. برای اجتناب از این تکرر، دارنده وبسایت (فروشنده) اراده معاملاتی خود را در شرایط مختلف در قالب عملکرد هوش مصنوعی از قبل اعلام میکند تا خریدار علاقهمند به تبعیت از آن، قرارداد موردنظر خود را منعقد کند. آنچه مهم است این است که باید اعتبار حقوقی چنین معاملات الکترونیکی را تحلیل کرد و برای این منظور، توجه به مبانی حقوق قراردادها نقش اساسی دارد. در هر سیستم حقوقی جهت انعقاد هر معامله معتبر، وجود اهلیت قراردادی ازجمله شرایط اساسی است. همچنین وجود اراده (قصد و رضا) نیز یکی دیگر از شرایط اساسی است (ماده 190 قانون مدنی). این بدان معنی است که فقط شخص حقیقییا حقوقی قادر است معامله الزامآور از نظر قانون منعقد کند. بنابراین، چون نماینده الکترونیکی از نظر ماهیتشناسی فنی، یک نرمافزار رایانهای است و لذا فاقد این اوصاف (اهلیت و اراده) است، جهت اعتباردهی به معاملات الکترونیکی منعقدشده از طریق آن، دو راهکار وجود دارد:
الف) باید معتقد به عدم اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط نمایندگان الکترونیکی بود. نتیجه این اعتقاد برابر است با برچیدن بازارهای اینترنتی، امری که هم عملاً ممکن به نظر نمیرسد و هم با سیاستهای کلی در هر کشوری از جمله ایران اسلامی مبنی بر توسعه تجارت الکترونیکی بهعنوان یکی از روشهای تجارت نوین مغایر است. به قول یکی از قضات عالیرتبه انگلیسی: «ما اینجا هستیم تا چرخهای تجارت را روغنکاری کنیم نه اینکه چوب لای چرخ تجارت بگذاریم» (Lord Goff, 1984, 391) ؛ یا
ب) باید نقش نمایند الکترونیکی را از نظر حقوقی به نحوی توجیه کرد که به اعتبار قراردادهای منعقدشده خللی وارد نشود. در این خصوص، چند دیدگاه قابل ارائه است. یک دیدگاه این است که باید نماینده الکترونیکی را صرفاً بهعنوان یک ابزار ارتباطی بین طرفین دانست و نقش آن را تا حد یک ابزار ارتباطی الکترونیکی ساده مانند تلفن پایین آورد و معتقد به نقش ابزارگونه نماینده الکترونیکی شد و نه بیشتر. دیدگاه دیگر این است که با توجه به ماهیت فنی نماینده الکترونیکی که ذاتاً از داشتن شخصیت حقیقی محروم است، لاجرم باید شخصیت حقوقی به آن بخشید، چرا که در حال حاضر، نمایندگان الکترونیکی فقط نقشی ابزارگونه مانند تلفن و نمابر ندارند بلکه دارای این توانمندی نیز هستند که از خود خلاقیت نشان دهند (Tom, Widdison, 1996). دیدگاه دیگر این است که تحت حقوق نمایندگی، نماینده الکترونیکی را نماینده شخص استفادهکننده یا کاربر آن دانست. در هریک از این رویکردها باید به نکته دیگری نیز توجه نمود و آن این است که در انعقاد قرارداد الکترونیکی از طریق نماینده الکترونیکی، بهکارگیرندة آن (دارنده وبسایت یا بازار الکترونیکی) از انعقاد قرارداد خبر ندارد، لذا در ظاهر، قصد و رضای وی برای تکتک قراردادهای الکترونیکیِ منعقدشده اعلام و احراز نمیشود، که این ضرورت نیز باید در راستای اعتباردهی به قراردادهای الکترونیکی منعقدشده از طریق وبسایتها احراز شود.
از بین دو دیدگاه کلی فوق، دیدگاه اول قابل رد است. علاوهبر آثار منفی چنین اعتقادی و نیز مغایرت آن با روح اسناد بالادستی و قوانین موضوعه در حوزه تجارت الکترونیکی، امکان اعتباربخشی حقوقی به قراردادهای الکترونیکی منعقدشده از طریق وبسایتها از لابهلای آرای قضایی و نیز قواعد تجارت الکترونیکی ازجمله قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 میسر است. به همین دلیل، در راستای تکیه بر دیدگاه دوم، ابتدا صرفنظر از دیگر دیدگاهها و تحلیلها، جایگاه نماینده الکترونیکی در حقوق سنتی ایران مورد تحلیل قرار میگیرد و سپس دیدگاه قانون تجارت الکترونیکی ایران بررسی میشود تا میزان انطباق آن با مبانی سنتی ارزیابی شود. نهایتاً، دیگر نظریهها ارائه و نقد میشود تا قوت نتیجه حاصل از دیدگاه حقوق ایران در قیاس با دیگر نظریهها ارزیابی شود. با ذکر این واقعیت که فضای مجازی، دنیای بیمرز است، تنها با چند کلیک میتوان با یک تاجر خارجی وارد قرارداد شد، لذا ضرورت دارد در روند بحث، هر جا که مقتضی باشد از دیدگاه نویسندگان دیگر سیستمهای حقوقی نیز بهره برد. اتخاذ چنین روشی برای ارائه یک دیدگاه جامع و قابل دفاع در سیستم های حقوقی مختلف ضرورت دارد.
ادامه در فایل پیوست :
