وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

در علم اصول فقه در باب لفظ مطلق، این سوال مطرح است که چگونه یک لفظ مطلق بر اطلاق دلالت دارد؟ به عنوان مثال، وقتی گفته می شود «انسان»، چگونه این لفظ بر تمام افراد انسانی دلالت می کند؟ آیا لفظ مطلق، اساسا برای اطلاق وضع شده است یا اینکه حتما باید قرائنی باشد که با استفاده از آن قرائن بتوان گفت که لفظ، اطلاق دارد؟ رویکرد دوم را «مقدمات حکمت» می نامند یعنی شرایطی که با جمع شدن آنها می توان حکم کرد که لفظ مطلق همه مصادیق و افراد خود را در بر می گیرد. اگر این شرایط جمع نشود نمی توان گفت که لفظ، اطلاق دارد.
تعداد مقدمات حکمت مورد اختلاف است. دو مورد مهم که اهالی اصولی وجود آنها را لازم می دانند به شرح زیر است؛ با وجود این شرایط به این نتیجه می رسیم که مراد گوینده، مطلق بوده است نه مقید:
الف) در مقام بیان بودن گوینده: به این معنی است که گوینده مقصود خود را با تمام جزئیات لازم بیان می کند و انتظار دارد مخاطب از تمامی زوایای مقصود وی آگاه شود. در نتیجه، وقتی گوینده سخنی را به طور کلی بیان می کند نه به تفصیل و جزئیات، مانند جایی که اصل یک بحث را مطرح می کند نه کیفیت و شرایط آن را، می توان گفت که گوینده در مقام بیان نبوده است. به همین دلیل نمی توان از کلام وی، اطلاق را استنباط کرد. به عنوان مثال، در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی آمده است:
هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
اگر در ادبیات این ماده دقت شود، روشن است که مقنن می خواسته است اصل امکان وکالت دادن برای عقد نکاح را بیان کند و در صدد نبوده است که بگوید برای هر کس حتی افراد فاقد اهلیت مانند صغار می توان وکالت در عقد نکاح داد. از لفظ «غیر» نمی توان اطلاق آن بر همه افراد را استنباط کرد، چرا که مقنن در مقام بیان نبوده است (به جزئیات مقصود خود را بیان نکرده است تا اطلاق استنباط شود). به عنوان نمونه دیگر، مقنن در ماده ۸۶۱ قانون مدنی مقرر می کند:
موجب ارث دو امر است : نسب و سبب.
ماده فوق فقط می خواهد موجبات ارث را بیان کند و از اطلاق «نسب» و «سبب» نمی توان گفت که هر نسب و هر سببی ارث می برد.
اگر در مواردی شک و تردید ایجاد شود که گوینده در مقام بیان بوده است یا خیر، اصل بر «در مقام بیان بودن» است. ظاهر سخن گوینده این است که می خواهد همه مقصود خود را بیان کند و اگر می خواست سخن اش اطلاق نداشته باشد حتما قید یا قرینه ای ذکر می کرد.
ب) فقدان قرینه بر تقیید: اگر قیدی بر لفظ مطلق باشد به این معنی است که گوینده همه افراد و مصادیق لفظ مطلق را مدنظر ندارد. به تعبیر دیگر، لفظ مطلق نیست، بلکه مقید است. باید دقت کرد که قید متصل ملاک است نه قید منفصل. به عنوان مثال، ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی مقرر می کند:
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
از صدر ماده چنین به نظر می رسد که «عقد» اطلاق دارد و همه نوع عقود را شامل می شود اما از ادامه ماده (حرمت ابدی) که یک قید متصل محسوب می شود، می توان فهمید که فقط عقد نکاح مشمول ماده است.
در پایان باید توجه نمود که در برخی موارد قرائنی وجود دارد که به روشنی می توان اطلاق را استنباط کرد بدون اینکه نیاز به مقدمات حکمت باشد، مانند اصل ۸۱ قانون اساسی که دادن امتیاز به خارجیان را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی داند:
دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
مثال دیگر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که مصرف مسکر را بدون هیچ قید و بندی مستوجب مجازات می داند:
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.