«شغل» واژه ای است که همگان با آن آشنا هستند اما وقتی پای تفسیر قانون به میان می آید تعیین اینکه شغل یک شخص چیست دشوار است، و نیز تعیین اینکه واقعا چه کاری شغل است محل تامل است.
بهانه این نوشته ماده ۱ قانون تجارت ایران است که برای شناسایی تاجر از غیرتاجر مقرر می کند: تاجری کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. اما در متن قانون هیچ تعریفی از اینکه شغل چیست بیان نشده است.
ابهامات مختلفی در این میان مطرح است: آیا گدایی شغل است؟ آیا کولبری شغل است؟ آیا رهبری جامعه شغل است؟ آیا دانشجو بودن شغل است؟ آیا بیکاری شغل است؟! آیا زن خانه دار بودن شغل است؟ آیا میزان ساعات کاری در تعیین شاغل بودن شخص مهم است؟ لحظه شاغل شدن چه زمانی هست؟ آیا سن برای شاغل شدن ملاک است؟ آیا استمرار شرط است؟ نیز در مورد کسانی که دو یا چند شغله اند ملاک تعیین شغل معمول وی در راستای ماده ۱ فوق چیست؟ ما ۵ ملاک را تحلیل کرده ایم: قانونی، عرفی، میزان درآمد، تعلق قلبی، ارتزاق.
به نظر می رسد تاکنون این جامع ترین تحقیق در خصوص مفهوم شغل در راستای ماده ۱ قانون تجارت است.
۱. ویژگی کلی شغل
شغل یعنی حرفه، کسب، پیشه؛ این تعریفی است که در فرهنگ های لغات فارسی آمده است. اما ملاک تعیین شغل یک فرد به ویژه در صورت تعدد آن محل بحث است که صرف نظر از بحث ماده ۱ قانون تجارت، آثار خاصی بر آن بار است از جمله اینکه طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، شغل فرد از تعرض مصون است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» مهمتر از این، در حقوق ایران قاعده «ممنوعیت دو شغله» بودن وجود دارد که برخی از اشخاص نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. لذا ملاک تعیین شغل حائز اهمیت است. چند در این میان مهم است:
۱. شغل با «درآمد و دریافتی» همراه و عجین است. اگر شخصی فعالیتی را انجام دهد ولی به رایگان، و ما به ازایی دریافت نکند، این فعالیت شغل محسوب نمی شود. مانند فرد بازنشسته ای که روزانه چندین ساعت به عنوان متولی و خادم مسجد محل فعالیت می کند و هیچ ما به ازایی نمی گیرد. همچنین است سمت رهبری در جامعه اسلامی، که شغل نیست. دانشجو بودن شغل نیست. خانه داری معمول در جامعه که بدون دریافت هیچ پرداختی انجام می شود، شغل نیست. در مقابل، اگر فردی برای خادمی مسجد در مقابل پرداخت مبلغی پول به کار گرفته شود، خادمی مسجد شغل وی خواهد بود. با این حساب، بیکاری شغل نیست، و اگر بیکاری به ولگردی بیانجامد جرم هم خواهد بود.
۲.مهمترین ویژگی شغل عبارت است از تکرار آن؛ کسی که یک یا چند بار به طور اتفاقی فعالیتی را انجام دهد آن فعالیت، شغل او نیست، چرا که به تکرار این عمل به حدی که تبدیل به شغل وی شود، ولو شغل دوم، همت نمی کند. در این جا نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه اگر شخصی قراردادی را برای انجام فعالیتی برای مدت ۲۰ سال منعقد کند، مانند قرارداد تدریس در مدرسه، یا تصمیم بگیرد که از امروز فعالیت خاصی را در پیش بگیرد مانند خرید و فروش خودرو و برای این منظور مغازه ای را اجاره کند و تابلو نمایشگاه خودرو بزند، با اینکه هنوز در ابتدای راه است و در این فعالیت استمرار نداشته است، اما آیا می توان گفت که این فعالیت هنوز شغل فرد تلقی نمی شود؟ پاسخ این است که منظور از تکرار شامل «تکرار واقعی» یک فعالیت و «بنای تکرار در آینده» است. با قید «بنای تکرار در آینده» افراد تازه کار در یک فعالیت نیز شاغل آن فعالیت شمرده می شوند که در نگاه عرفی نیز این فعالیت را شغل فرد می دانند ولو هنوز تکرار نکرده است. شاهد مثال، شخصی است که از امروز به استخدام بانک در می آید و قرار است سی سال خدمت کند. پس از یک روز کاری اگر سوال شود شغل فرد چیست، گفته می شود کارمند بانک است در حالی که فعلا فقط برای یک روز فعالیت کرده است.
۳. قانون، آن فعالیت را موجه بداند. به عنوان مثال، گدایی فعالیتی است که ما به از دارد. در حالی قانون این عمل را مجرمانه می داند. عملا نیز کمتر کسی را می توان یافت که گدایی را شغل بداند. مبادرت به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق انسان برای برده داری جنسی و هر هدف دیگری، و مساعدت برای خروج غیرقانونی از کشور، شغل نیست.
در این میان آیا کولبری از نظر قانون مجاز است و شغل محسوب می شود یا نوعی قاچاق خرد محسوب شده و غیرقانونی است و لذا کولبری نمی تواند شغل محسوب شود؟ نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۴) بین قاچاق خرد و کلان تفکیک ایجاد نشده است و لذا می توان عمل کولبران را قاچاق کالا و جرم دانست و در نتیجه کولبری را شغل محسوب نکرد. حتی در متن قانون فوق، که از «قاچاقچی حرفه ای» سخن گفته شده است: «شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.» ای بسا کولبران که فعالیت هر روزشان نقل و انتقال کالاست و گاهی تنها یک قلم کالای حمل شده مانند یخچال، قیمتی بالای ۱ میلیون تومان دارد، قاچاقچی حرفه ای تلقی شوند و مستحق تحمل مجازات بیشتری باشند. رهبر معظم انقلاب نیز که در خصوص ضرورت مبارزه با قاچاق کالا بیاناتی داشته اند، در خصوص فعالیت کولبران ماهیت قاچاق گونه فعالیت آنان را انکار نکرده اند، بلکه به دلیل خرد بودن فعالیت آنان عدم برخورد با کولبران را بلااشکال دانسته اند: «مراد من از قاچاق، فلان کوله بَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که می رود آن طرف یک چیزی را برمی دارد روی کول خودش می‌آورد این طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق های سازمان یافته بزرگ را می گویم؛ ده‌ها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با اینها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما می‌توانیم؛ به طور جدّی با اینها برخورد کنیم.»
لکن در این میان، یک عده ای کولبر هستند که دارای کارت تردد بوده و از مسیرهای امن و در ساعات مشخص (۸ صبح الی ۵ عصر) کولبری می کنند. با این حساب به نظر می رسد که در خصوص این کولبران بایست کولبری را شغل دانست، نه قاچاق کالا و عملی مجرمانه. یک عده نیز این افراد را کولبران قانونی می دانند و از کولبران عوارض کالا گرفته می شود. لکن این برداشت قابل ایراد است. وقتی نص صریح قانون مبارزه و قاچاق کالا و ارز این عمل را ممنوع و جرم می داند هیچ آیین نامه معارضی نمی تواند عده ای را مستثنی کند، و لذا کولبری حتی با داشتن کارت تردد قاچاق کالا محسوب می شود. در کنار این استدلال مبتنی بر مواد قانونی، نظر به ویژگی متعارف هر شغلی حکم می کند که کولبری حتی با داشتن کارت تردد نباید شغل تلقی شود، چرا که هر شغلی از حاشیه امن جانی و آتی برخوردار است که در فعالیت کولبری نمی توان این دو ویژگی را دید. در فعالیتی که فرد به دلیل حمل مکرر بار در مدت کوتاهی دیسک کمر می گیرد، و قادر به سبک ترین فعالیت های شغلی هم نمی شود، یا در کوهستان زمین می خورد یا در زمستان زیر بهمن می ماند و جان خود را از دست می دهد، آیا می توان این فعالیت را شغل دانست؟ از آن طرف، ماهیت عمل کولبران حمل کالای خارجی به داخل است، که با نفس مبارزه با قاچاق کالا در تضاد است. آیا می توان قاچاق قانونی را برای عده ای قانونی کرد و به عنوان شغل به حساب آورد؟ نتیجه اینکه تا این لحظه (اسفند ۱۳۹۵)، کولبری در هیچ حالتی شغل نیست.
۴
. برای برخی از مشاغل، داشتن سن معینی ملاک است. بر اساس ماده ۷۹ قانون کار: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» در صورتی که کارفرمایی افراد زیر ۱۵ سال را به خدمت بگیرد، متخلف شمرده و مشمول مجازات از جریمه نقدی و حبس می شود. ماده ۸۴ قانون کار نیز پیش بینی کرده است که «در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.»
نکته این است که در قانون کار، سن قانونی برای اتخاذ شغل شامل کسانی است که به درخواست کارفرما در مقابل حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا کار می کند. اما در انجام برخی از فعالیت ها، کارفرمایی در کار نیست، مانند پسر ۱۴ ساله ای که پدر خود را از دست داده و اینک برای تامین معاش خانواده خود سرچهارراه گل فروشی می کند، یا اقلامی را مانند لوازم التحریر از عمده فروش خریده و در مترو،کنار خیابان، و جلوی درب دانشگاه ها دست فروشی می کند. این موارد مشمول قانون کار نیستند، و لذا نمی توان ممنوعیت سنی مقرر در قانون کار را اعمال کرد. همینکه عرفا بتوان فرد را مشغول به فعالیت درآمد زا دانست، مانند دستفروشی، باید وی را شاغل دانست.
۲. تعریف شغل در قوانین
نظر به نکات فوق، در فهم معنی شغل، اولین گام بررسی رویکرد قوانین است. در متون قوانین در چند مورد شغل تعریف شده است. به طور اختصار:
ادامه در فایل پیوست زیر: