دکتر طاهر حبیب زاده
دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) – آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh
این نوشته به بهانه اصل ۱۶۷ قانون اساسی تنظیم شده است؛ آنجا که اجمال قانون مجوز توسل به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می شود. اینکه لفظ مجمل به چه معنی است و روش های رفع اجمال چه می باشد، محل اصلی بحث است. برای تفهیم بهتر مطلب، از مثال های قرآنی و قانونی بهره برده می شود.
معنی و مفهوم
در بحث از الفاظ در علم اصول فقه، گاهی معنی یک کلمه کاملا روشن است و گاهی برای مخاطب ابهام دارد و چند معنی به ذهن می رسد. در این صورت بین آن چند معنا، گاهی یک معنی قوی تر از بقیه است و گاهی احتمال همه معانی مساوی است. حالت اخیر را لفظ «مجمل» نامند. در زبان فارسی، لفظ مجمل را «دوپهلو» یا «مبهم» می گویند. فراتر از این، گاهی فعل فاعل، مجمل است و نمی توان منظور وی را از رفتاری که نشان داد فهمید، مثلا آیا با کاری که انجام داد، مخاطب را تکریم کرد یا توهین کرد.
از نظر لغوی، مجمل به معنی «مختصر، کوتاه، کلامی که معنی آن محتاج به شرح و تفصیل باشد» می باشد. اینکه گفته می شود «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»، اشاره به همین معنی لفظی دارد. از نظر اصطلاحی، مجمل لفظی است که معنای آن روشن نبوده و میان دو یا چند احتمال مردد باشد، و دقیقا معلوم نباشد مراد گوینده کدام یک از آنها است. به عنوان مثال، در ماده ۷۷۸ قانون مدنی که مقرر می کند: «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است»، منظور بطلان عقد اصلی است یا شرط یا هر دو؟ به عنوان مثال حقوقی دیگر، در ماده ۲۴۹ قانون تجارت که آمده است: «برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.» منظور از «ظهرنویس» چه کسانی است؟ آیا «ضامنان» را هم که عملا پشت سند را ظهرنویسی می کنند، شامل می شود یا فقط اشخاصی را شامل می شود که زمانی سند به عنوان دارنده در دست آنها بوده است و برای انتقال به دست بعدی، آن را ظهرنویسی کرده اند؟!
اگر مراد گوینده کاملا روشن و بدون ابهام بیان شود، لفظ را «مبین» می نامند که بسته به میزان شفافیت و قطعیت به دو نوع تقسیم می شود:
الف) اگر هیچ احتمال خلافی در لفظ نباشد، آن را «نص» گویند. اینکه گفته می شود «اجتهاد در مقابل نص باطل است» اشاره به همین وضعیت دارد، مانند اینکه ماده ۶۱۱ قانون مدنی مقرر می کند: «ودیعه عقدی است جائز». محکم و قاطع و بدون احتمال خلاف، نوع آن را مشخص می کند؛ یا ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را فقط در ۴ مورد محصور کرده است. در لفظ مبین از نوع «نص» هیچ گونه احتمال خلاف وجود ندارد. «نص» را «محکم» (در مقابل «متشابه») نیز می نامند. در ادبیات قرآنی، محکمات (مستفاد از آیه ۷ سوره آل عمران) یعنی آیاتی که معنی آنها کاملا روشن و بدون تردید است مانند «قل هو الله احد» یا «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره»
ب) اگر در معنی لفظ دو احتمال وجود داشته باشد و یکی از آنها قوی تر باشد، طرف قوی تر (راجح) را «ظاهر» و طرف ضعیف (مرجوح) را « مؤوَّل» گویند. به عبارت دیگر، «ظاهر» معنی قوی کلمه است و احتمال معنی خلاف، ولو به احتمال ضعیف، وجود دارد؛ در صورت فقدان قرینه، باید به همان معنی قوی تر یعنی ظاهر، حمل کرد اما اگر قرینه متصل یا منفصل، لفظی یا غیرلفظی در میان باشد، باید از معنی ظاهر دست کشید و به معنی دوم حمل کرد. معنی دوم را «مؤوَّل» (تاویل شده) می نامند. به عنوان نمونه، در آیه شریفه «یَدُ اللّهِ فَوْقَ اَیْدِیهِمْ» کلمه «ید» در ظاهر یعنی «دست بدن» و در تاویل یعنی «دست قدرت». معنی دوم ملاک است و لفظ مجمل نیست؛ بدیهی است که خدای متعال، دست ندارد. در علم تفسیر، حمل کردن لفظ بر معنای مؤوَّل (غیر ظاهر) را «تاویل» می‌نامند.
اگر احتمال دو یا چند معنی یک لفظ، باهم مساوی باشند، به طوری که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد، لفظ «مجمل» خواهد بود. در علوم قرآنی، برخی آیه «متشابه» را همان مجمل دانسته اند که معنای متعدد از آن برداشت می شود و برخی متشابه را همان «مؤوَّل» می دانند. به عنوان نمونه های قرآنی، در آیه «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» به عقیده برخی از علما، لفظ «ید» اجمال دارد. آیا لفظ «ید» بر همه دست از مچ به پایین گفته می شود یا بر قسمت های بالاتر تا شانه نیز ید اطلاق می شود؟ همچنین، به اعتقاد برخی دیگر، در لفظ «قطع» نیز اجمال وجود دارد، به این دلیل که قطع هم به معنی «جدا کردن» به کار رفته است و هم به معنی «مجروح ساختن». در آیه «او یعفو الذی بیده عقده النکاح» معلوم نیست منظور از «الذی»، شوهر است یا ولی زن. در آیه «وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ» کلمه «قرء» (بضم اول و سكون دوم) مجمل است که در لغت هم به معنای «طهر» است و هم «حیض». کافیست تصور کنید که فقها چه زحمت فوق العاده ای برای استنباط احکام شرعی متحمل می شوند و نوع برداشت از یک لفظ تا چه حد می تواند حکم شرعی را تغییر دهد؟
البته ممکن است یک لفظ نسبت به کسی مجمل باشد و نسبت به دیگری مبین. قطعا برای گوینده لفظ، مبین است و او به خوبی می داند که منظورش از لفظ کدام معنی است و نیز برای افرادی که به ادبیات گوینده آشنایی کافی دارند. با این حساب، مجمل بودن نسبی است نه واقعی. اگر در مبین یا مجمل بودن یک لفظ تردید باشد، قضاوت «عرف» ملاک است.
علل اجمال
اینکه اساسا چرا باید لفظ، مجمل باشد، یک دلیل شرایط حاکم بر گوینده است که موجب می شود کلام را اجمالی بیان کند، مانند اینکه امام معصوم به دلیل تحت نظارت حکومت بودن، سخنان خود را با اجمال بیان می کند نه به روشنی. مانند اینکه از کسی پرسیدند: بعد از پیامبر چه كسی افضل است؟ به دلیل تقیه، پاسخ داد: «من بنته فی بیته – كسی كه دخترش در خانه اوست». این سخن مجمل است؛ می تواند عمر یا ابی‌بكر باشد و یا علی یا عثمان. به عنوان نمونه عینی، روزی معاویه عقیل برادر حضرت علی (علیه السلام) را وادار كرد كه در حضور جمعیت علی را لعن كند. او در بین مردم حاضر شد و فریاد زد: «امرنی معاویه ان اسب علیاً، الا فالعنوه – معاویه به من دستور داده كه علی را لعن كنم؛ ای مردم شما او را لعن كنید»! منظور عقیل از «او» چه کسی بود؟
اما در عرصه قانونگذاری این عذر به هیچ وجه مقبول نیست. قانونگذار از چه می ترسد یا ملاحظه چه چیزی را می کند که مجبور می شود مجمل مقررات گذاری کند؟ قانون باید در نهایت روشنی و شفافیت و بدون ابهام نوشته شود. واضع قانون، قوه حاکمه است و دلیلی برای بیان اشاره ای و مبهم وجود ندارد.
دلیل دیگر اجمال در کلام، عدم دقت گوینده در استفاده از کلمات است و با کلماتی تفسیر بردار سخن خود را انشا می کند. این مورد در خصوص مقنن رایج است. به عنوان مثال، در ماده ۴۱۸ قانون تجارت معلوم نیست ملاک «موثر» بودن چیست یا در ماده ۳۵ قانون مدنی چه میزان «تصرف» ملاک است:
در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده…
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
گاهی قضات نیز در انشا آرا، به دلیل سرعت و کم دقتی، رای را مجمل انشا می کنند که در مقام اجرای حکم، مشکل به وجود می آید مانند:
متهم اول و دوم به صورت مساوی به پرداخت یک صدمه دیه کامل محکوم می شوند.
معلوم نیست هر کدام جداگانه یک صدم دیه، یا هر دو متهم باهم یک صدم دیه را مساوی تقسیم می کنند یعنی هر کدام نصف یک صدم دیه کامل.
دلیل سوم، ویژگی خود کلمه است مانند «عین» که به سه معنی «چشم»، «چشمه» و «جاسوس» آمده است و مشترک لفظی نامیده می شود. از روش های مغالطه، استفاده از لفظ مشترک بدون قرینه است. در متون حقوقی، مصداقی برای چنین اجمالی به چشم نمی خورد.
تبدیل مجمل به مبین
تبدیل مجمل به مبین، گاهی با تقدیر گرفتن یک کلمه ممکن است. به عنوان مثال قرآنی، در عبارت «حرمت علیکم امهاتکم– مادرانتان بر شما حرام شده اند» با توجه به اینکه احکام ناظر بر عمل مکلفین است نه اعیان خارجی؛ لذا حرام شدن مادر معنی ندارد، بلکه باید گفت که کلمه «نکاح» در این عبارت در تقدیر است: «حرمت علیکم نکاح امهاتکم- ازدواج با مادرانتان بر شما حرام شده اند». با روش تقدیر گیری، اجمال برطرف شد که در هر مورد باید کلمه خاصی را در تقدیر گرفت تا مجمل به مبین تبدیل شود.
روش دیگر، استفاده از توضیحات تفسیری و قرائن است. به عنوان مثال، در آیه «تطهیر» («إِنَّمَا یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً – بی‌گمان، خدا اراده کرده است تا آلودگی را از شما اهل بیت [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند») اینکه منظور از «اهل بیت» چه کسانی است، آیا پنج تن آل عبا مراد است یا همه معصومین علیهم السلام یا همه زنان و فرزندان دیگر پیامبر (ص). در کنار قرائنی که در آیات اطراف این آیه وجود دارد (به دیدگاه مفسرین مراجعه فرمایید از جمله ضمیری که در این پاره آیه (کُم) و آیات اطراف (کنّ) به کار رفته است)، روایات متعددی نیز ذکر شده است که دلالت دارد بر اینکه مراد از «اهل بیت»، خمسه طیبه یعنی پیامبر، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام می باشند. به عنوان مثال، در مورد اجمال ماده ۷۷۸ قانون مدنی (اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است) با استفاده از دلالت عقل، نظر مشهور این است که این شرط با مقتضای رهن تعارض دارد و لذا عقد و به تبع آن رهن باطل است.
می توان از مرجع ذی صلاح نیز برای رفع اجمال بهره برد. در فضای قانون، شرح و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان (اصل ۹۸ قانون اساسی) و قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی (اصل ۷۳ قانون اساسی) و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با خود مجمع (نظریه شماره ۴۵۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ شورای نگهبان) است.
ممکن است گوینده، لفظ را با قرائن در همان زمان یا در زمان هایی بعدی از اجمال خارج کند؛ مانند اینکه زمانی اصل حکم بیان شود و سال ها بعد جزئیات آن گفته شود و از ابهامات و اجمالات پرده بردارد. در متون فقهی، گاهی روایتی از امام صادق (ع) یک آیه از قرآن را تفسیر کرده است. به عنوان مثال حقوقی، در خصوص ماده ۲۴۹ قانون تجارت، رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ (حدود ۶۳ سال بعد از تصویب قانون تجارت) چنین رفع ابهام کرد:
مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد”ظهرنویس” به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان “ضامن” امضاء نموده است نمی‌باشد…
گاهی اجمال به هیچ طریقی قابل رفع نیست. در این صورت، کلام قابل استناد نیست و حجت نمی باشد و باید به کنار گذاشت و از عداد دلایل خارج نمود. اصل ۱۶۷ قانون اساسی، چنین اجمالی در قانون را مجوز رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر دانسته است نه اجمالی که امکان تبیین آن وجود دارد و لو با مراجعه به منابع و فتاوی فقهی؛ به عنوان مثال، معنی «حجاب شرعی» در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تنها با مراجعه به منابع و فتاوای فقهی قابل تبیین است و قانون ساکت است:
زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
دکتر طاهر حبیب زاده
دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) – آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh