در اینکه کشور ما محتاج توسعه بر توان داخلی است شکی نیست. از جمله توان داخلی، یکی تجاری سازی فناوری های نوین و ابداعات و اختراعات است. آمارها نشان می دهد که تنها در سال 1390 تعداد 3474 اختراع در ایران ثبت شده است. اما به راستی چرا این حجم عظیمی از اختراعات نقش خود را در تحول شایسته کشور نشان نمی دهند، و چه باید کرد تا بهره برداری حداکثری از این توان داخلی به عمل آید، چیزی که مطلوب همه اقشار جامعه ایرانی است. در این نوشته کوتاه از دید «سیاست گذاری حقوقی» به موضوع نگاه کرده و راه حلی را ارائه می کنیم.
با مطالعه ادبیات پیشرفت و توسعه در کشورمان، روشن است که برای پیشرفت کشور بر مبنای فناوری و ابداعات و اختراعات با سیاست گذاری اثرگذار در این زمینه، چهار عنوان قابل توجه است:
1. ارتباط صنعت و دانشگاه: عمر این گفتمان به عمر تاسیس دانشگاه در ایران یعنی حدود 80 سال پیش می رسد. منتقدان این عدم ارتباط همواره از مدافعان بیشتر بوده است. بر کسی از فعالان این دو حوزه نیز عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت پوشیده نیست. وقتی صحبت از ارتباط صنعت و دانشگاه است، ابداعات و اختراعات در دانشگاه با بهره گیری از تجارب صنعتی می تواند این ارتباط را عملا پررنگ کند.
2. حمایت از مخترعان و مبدعان: قانون 1386 در حوزه اختراعات، با احراز شرایطی از آثار مخترعان حمایت می کند، منتها نواقصی نیز وجود دارد. سیاست های تشویقی متناسب مفقود است.
3. ترویج شرکت های دانش بنیان: یکی از مهمترین راه های موثر برای رهایی از اقتصاد مبتی بر نفت است که حدود 100 سال است در ایران جریان دارد. در دنیا نیز به این بحث سالهاست توجه فوق العاده ای کرده اند. در سال 1389 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات تصویب شده است و آیین نامه اجرایی آن در سال 1391 تصویب شده و حدود دو ماه بعد در 1391 اصلاحیه خورده است. سیاست های «تشویقی» قابل توجهی در این آیین نامه پیش بینی شده است، منتها از وصف «الزام آور» برخوردار نیستند.
4. اقتصاد مقاومتی: حداقل اثر اقتصاد مقاومتی تاثیر پذیری حداقلی از تحریم ها و بنای اقتصاد کشور بر توان داخلی در حوزه های مختلف است. سیاست ها کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در اواخر بهمن ماه سال 1392 ابلاغ شده است.
اگر به هر چهار عنوان توجه دقیق کنیم، در می یابیم که ابداعات و اختراعات در هر چهار عنوان جایگاه کلیدی دارد. حال سوال این است:
چه سیاستی را بایست در پیش گرفت تا اختراعات و فناوری ها بتوانند جایگاه خود را در ارتباط بین صنعت و دانشگاه و توسعه فناوری محور اقتصاد کشور و تولید ثروت، به طرق مختلف نشان دهند، و در عین حال، نه تنها حقوق تمامی افراد درگیر در این جریان احقاق شود، بلکه حمایت های جدی و تشویقی در کنار مطالبه گری صورت بگیرد و عملا به بحث توسعه کمک کند؟
برای پاسخ به این سوال، با مطالعه سیاست دیگر کشورها و اقتباس بومی از آن، به مواردی مهمی که در راس آنها قانون بای-دال آمریکا قرار دارد، برمی خوریم. قبل از این قانون، «دولت مالک همه اختراعاتی بود که با بودجه و حمایت مالی دولت ابداع می شدند.» واگذاری مجوز بهره برداری از این اختراعات به بخش های خصوصی نیز توسط دولت انجام می شد. این روند در راستای توسعه آمریکا یک مشکل مهم ایجاد کرده بود. مثلا شرکتی که می خواست محصولات خود را بهبود ببخشد، به اجازه دولت محتاج بود. ابداعات و ابتکارات دانشگاه ها نیز هیچ وقت به صنعت و استفاده عموم نمی رسید. دولت نیز در واگذار مالکیت اختراعات به دانشگاه ها و صنعت بی میل بود. تنها به اعطای مجوز بهره برداری غیرانحصاری به متقاضیانی که می خواستند اختراعات را به تولید برساند، بسنده می کرد. و همین واگذاری غیرانحصاری امتیاز بهره برداری از اختراعات عامل اصلی در توقف جریان تکنولوژی بود و شرکت ها در همکاری با دولت بی انگیزه بودند، چون با دریافت مجوز غیرانحصاری، رقبای آنها می توانست همان مجوز را از دولت دریافت و همان محصول را تولید کند. و به همین دلیل قبل از 1980 تنها 5 درصد از ابداعاتی که دولت مالک آنها بود عملا به تولید محصول منتهی شد در حالی که دولت بودجه هنفگفتی را صرف ابداع کرده بوده و همین امر نگرانی دولت را موجب شد.
برای حل این گره، در سال 1980 قانون The Bayh-Dole Act در حوزه حقوق مالکیت فکری در آمریکا تصویب شد. بر اساس این قانون ابداعات از هر نوعی که توسط دانشگاه ها یا کسب و کارهای کوچک و یا موسسات غیرانتفاعی اما با بودجه و حمایت مالی دولت انجام می شود، مالکیت این ابداع از آن نهاد مبدع است نه دولت، هر چند دولت حمایت مالی کرده باشد. در مقابل، دانشگاه یا نهاد مبدع با ثبت اختراع و داشتن حق مالکیت معنوی اثر، مکلف است فرآیند تجاری سازی را شروع و محصولات خود را در بازار مصرف عرضه کند و الا مالکیت اختراع از آن دولت خواهد بود و دولت خواهد توانست بهره برداری از اختراع را به هر کس که بخواهد واگذار کند. دانشگاه برای انجام تکلیف تجاری سازی خود می تواند حق انحصاری اختراع را به سرمایه گذاران متقاضی مانند شرکت های خصوصی واگذار کند یا خود فرآیند تجاری سازی را به انجام رساند. درآمد حاصل، یک بخش از آن مخترع و بخش دیگر از آن دانشگاه و اهداف آزمایشگاهی و بقیه برای حمایت از فرآیند انتقال تکنولوژی به کار می رود. این قانون انتقال تکنولوژی از دانشگاه به مرحله تجاری سازی را تسهیل می کند و ارتباط صنعت و دانشگاه را مستحکم می نماید.
قانون بای دال از نظر تمامی افراد درگیر در یک اختراع قانون مثبتی است و انگیزه تحقیقات را بالا می برد. دانشگاه ها می توانند مالکیت اختراعات را داشته باشند و با دادن مجوز بهره برداری از آنها یا فروش آنها به شرکت های خصوصی کسب درآمد کنند. بخش های خصوصی نیز انگیزه بهره برداری از اختراعات را دارند چرا که می توانند مجوز انحصاری برای استفاده از اختراع و تجاری سازی آن کسب کنند. اما دولت هر چند بودجه صرف شده را در ظاهر از دست می دهد، اما با اعمال مالیات نسبت به فروش محصولات حاصل از تجاری سازی اختراعات توسط بخش خصوصی کسب درآمد کنند. چرا که این قانون مجوز انحصاری اختراعات را به شرکت ها می دهد و عملا تعداد زیادی از اختراعات به تجاری سازی می رسند و تولیدات زیاد و در نتیجه درآمد دولت از مالیات بر تولیدات نیز افزایش می یابد! و در حالی که قبل از این قانون تنها 5 درصد اختراعات تجاری سازی می شد، لذا عملا دولت سود بیشتری را نسبت به حالت سابق از به دست می آورد. لذا هم دولت، هم دانشگاه ها، هم بخش های خصوصی، هم مخترعین و هم عموم جامعه یعنی مصرف کنندگان از نتیجه اعمال این قانون سود می برند. آمارها نیز این موضوع را تایید می کنند. در سال 2005، حدود 30 میلیارد دلار در سال دست آورد اقتصادی این قانون برای آمریکا بوده است، 250 هزار شغل مرتبط با فناوری تولیدی در مراکز علمی حاصل شده است، بالای 2200 شرکت جدید از سال 1980 به بعد تاسیس شده است که همگی مبتنی بر دریافت مجوز بهره برداری از اختراعات ناشی از فعالیت های تحقیقات موسسات علمی است. همه این اعداد و ارقام حاکی از آن است که قانون بای دال توانسته است برای توسعه انتقال فناوری در سی سال گذشته کمک بسیار شایانی بکند.
با این توضیحات، و با کنارگذاشتن تحلیل دقیق مزایا و معایب این قانون به دلیل اجمال این نوشته، سوالی که مطرح است این است که آیا می توان شبیه سازی قانون بای دال را در نظام حقوقی ایران انجام داد؟ پاسخ اجمالی «مثبت» است. مزایای تدوین قانون بای دال ایرانی از این جمله است که در راستای هر چهار ادبیات توسعه کشور که در مقدمه ذکر شد می باشد:
1) دانشگاه ها از حمایت دولت در پروژه های تحقیقاتی برخوردار می شوند
2) بحث ارتباط صنعت و دانشگاه با چنین قانونی یک امر الزامی خواهد شد
3) دانشگاه مکلف می شود اختراعات را تجاری سازی کند
4) دانشگاه و مخترعین از انتقال فناوری کسب درآمد می کنند
5) به تاسیس و رشد شرکت های دانش بنیان کمک می کند
6) اثر مثبتی در بحث اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مبتنی بر توان داخلی خواهد گذاشت و انگیزه برای تکیه بر توان تولید داخلی افزایش می یابد
7) مبدعان و مخترعان داخلی تشویق به اختراع و ابداع می شوند
8) دانشگاه ها تشویق می شوند به آموزش عملی – نه صرفا تئوری – توجه و عنایت بیشتری داشته باشند و حتی پروژه های دانشجویی را در این راستا مدیریت کنند. متقابلا، دانشجویان نیز علاقمند خواهند بود.
9) به کارآفرینی و اشتغال زایی کمک می کند
10) ابداعات اثر خود را در زندگی عموم جامعه نشان می دهد
منتها باید توجه کرد که بومی سازی این سیاست در داخل و دیدن شرایط کشور و نصوص قانونی انجام شده تا کنون، برای تدوین بای-دال جامع ایرانی یک ضرورت است که در نوشته ای دیگر به آن خواهیم پرداخت.
به نقل از وب سایت پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف: نبت