وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

۱. نگاهی به تاریخ:‌ برخی مواقع وقتی مجرمی محکوم به حبس می شود (غالبا مجرمان سیاسی) و حکم را قبول ندارد، از اولین روز اجرای حکم به اعتصاب غذا روی می آورد (از نوع تر یا خشک). گاهی پایان داستان مرگ است. قرار بوده فرد در حبس باشد، حال با اعمال ارادی خود را به هلاکت می اندازد. بابی ساندز ایرلندی (Bobby Sands) مشهورترین چهره در اعتصاب غذاست. در سن ۱۸ سالگی به ارتش آزادی‌خواه ایرلند پیوست. همواره خواستار خروج ارتش بریتانیا از شمال ایرلند بود. به جرم حمل اسلحه محکوم به زندان شد و اصرار داشت که مجرم سیاسی تلقی شود نه جنایی. نهایتا پس از ۶۶ روز اعتصاب غذا در سن ۲۷ سالگی در سال ۱۹۸۱ در زندان بلفاست (ایرلند) درگذشت. گزارش اصلی پزشکی قانونی مرگ او را «خودکشی» و ناشی از «گرسنگی خودتحمیلی» اعلام کرد که بعدا با اعتراض خانواده‌های اعتصاب‌کنندگان علت را به «گرسنگی» تغییر داد (۱). گاندی رهبر فقید هند نیز از مشاهیر اعتصاب غذاست. در ۷۴ سالگی ۲۱ روز فقط با کمی آب علیه استعمار بریتانیا اعتصاب غذا کرد (۲).

۲. بیان مسئله:‌ در ایران نیز هر از گاهی شنیده می شود که زندانی دست به اعتصاب غذا زده است. در این میان عده ای از حامیان وی (که می تواند از خارج از کشور نیز باشد)، از قوه قضاییه حفظ سلامت جانی محبوس را خواستار می شوند و به طور شفاهی یا کتبی مسئولیت حفظ سلامت جانی زندانی را بر عهده دولت ایران می گذارند. اگر منظورشان نگهداری فرد زندانی در فضای امن طبق قانون است سخن کاملا صحیحی است؛ اما اگر منظورشان جلوگیری از خودکشی زندانی به سبک خودداری از هرگونه خوردن و حتی آشامیدن است، خواسته ای است که از نظر حقوقی لازم است بررسی شود:

• آیا زندانی حق دارد با اعتصاب غذا خود را به هلاکت بیاندازد؟ به تعبیر دیگر، آیا حق مردن (right to die)، یک حق است؟
• اگر یک زندانی خود را به هلاکت اندازد آیا دیگر زندانیان به ویژه مسئولان زندان ملزم هستند که از مرگ فرد زندانی در اثر اعتصاب غذا خودداری کنند؟

  (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

۳. پیش فرض:‌ اگر در زندان به زندانی غذا ندهند و در اثر گرسنگی بمیرد، تحمیل مسئولیت بر مسئولان زندان مقبول است. اما اگر به زندانی غذا دهند ولی عمدا نخورد تا بمیرد، اعتراض برای چیست؟ آیا منطق حقوق حکم می کند که هر کس حکم قطعی صادره را خلاف باب میل خود دید بتواند با راه هایی مانند اعتصاب غذا و انداختن خود در معرض خطر جانی، مقام قضایی را مجبور کند که در حکم تجدید نظر یا اجرای آن را متوقف کند؟! اگر پاسخ این سوال مثبت باشد در واقع هیچ رایی را نباید قطعی و لازم الاجرا دانست. در این شرایط اعتصاب غذا بیشتر به «عناد» می ماند تا «مطالبه حق».

۴. حکم ضرر زدن به خود در متون فقهی: در متون اسلامی هرگونه ضرر رساندن به خود منع شده است (۳). نه تنها شخص نمی تواند به تمامیت جسمانی و روانی خود آسیب رساند بلکه از تعرض دیگران به خود نیز باید جلوگیری کند. این موضوع آنقدر مهم است که اگر روزه داری منجر به ضرر غیرقابل تحمل شود، بر مکلف واجب است از روزه گرفتن خودداری کند (اشاره در سوره بقره/آیه ۱۸۴). خوردن برخی از گوشت ها حرام است، اما اگر زنده ماندن منوط به خوردن آنها باشد، جایز است (سوره بقره/آیه ۱۷۳).  خودکشی منع شده است: خود را نکشید خدا در حق شما مهربان است و اگر کسی عمدا چنین کند جایگاه او آتش است/انتحار ممنوع (سوره نسا/آیه ۲۹). دستور داده شده است که خود را با دستان خود در هلاکت نیندازید (سوره بقره/آیه۱۹۴). از امام صادق علیه السلام در روایتی آمده است که آسیب زدن به خود از مصادیق اسراف است (مجموعه الاخبار باب۱۷۱ حدیث۱) و اسراف عملی حرام است. حتی فقها برای تعظیم شعائر مانند عزاداری امام حسین علیه السلام اجازه آسیب زدن به خود را نداده اند. مضاف بر این موارد، عقل حکم می کند انسان به بدن خود آسیب نرساند که اولین کسی که متضرر می شود خود انسان است. مبارزی که اعتصاب کند عملا قدرت مبارزه را از دست می دهد. تن انسان مرکب است؛ وقتی مرکب خسته و درمانده شد قطعا اثرگذاری انسان رو به ضعف می نهد.

ملامحمدباقر مجلسی (ره) پس از نقل حدیثی از امام علی(ع) که فرموده‌اند: مسلمان به هر بلایی گرفتار می‌گردد و با هر مرگی از دنیا می‌رود غیر از خودکشی. پس کسی هم که قدرت داشته باشد جان خود را حفظ کند و این کار را نکند، خودکشی کرده است، می‌نویسد: کسی که با حربه یا سم یا اعتصاب غذا یا نخوردن دارویی – که می‌داند برای او مفید است -‌ جان بدهد، خودکشی کرده است. شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی در کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام‌ می‌نویسد: خودکشی برای رهایی از رنج و فشار شدید ناشی از تشنگی و گرسنگی که ممکن است به مرگ انجامد، جایز نیست.

مضاف بر این نصوص، طبق قاعده فقهی تسلیط، «الناس مسلطون علی اموالهم»، مردم نسبت به مال خود سلطنت دارند و می توانند همه گونه تصرف در آن بکنند، نه نسبت به جان خود. تصرف در مال نیز با دیگر دستورات مانند عدم اسراف و از بین بردن بی جهت مال محدود شده است.

۵. ضرورت نجات جان مسلمان در خطر: حال که فردی به حکم شرع و عقل در عدم وارد کردن آسیب به خود پای بند نباشد، آیا دیگران مسئولیتی در این خصوص دارند؟ آیا لازم است از خودکشی کردن فرد ممانعت به عمل آورند؟

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

در متون فقهی نجات جان مسلمان (نفس محترمه) واجب شمرده شده است (نظر مشهور). لکن تحت عنوان مستقلی بحث نشده است بلکه در ذیل عناوین دیگر مانند تزاحم دو حکم به ذکر مثال هایی اکتفا شده است؛ مانند اینکه اگر کسی در حوض حیاط خانه در حال غرق شدن باشد و مالک اجازه دخول در منزل ندهد می توان بدون اجازه وی وارد شد و فرد را نجات داد (انقاذ الغریق)؛ حتی دروغ گفتن در این راستا، نه تنها گناه شمرده نشده است بلکه واجب گردیده است (رعایت رده بندی اهم و مهم در اجرای احکام). از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است: به خدا سوگند دروغ یاد کن و برادرت را از کشته شدن نجات بده (من لایحضره الفقیه). لکن در کتب فقهی به ضمانت اجرایی خودداری از نجات جان دیگری اشاره مفصلی نشده است. شهید ثانی در مسالک الافهام حکم به عدم ضمان خودداری کننده کرده است. صاحب جواهر نیز چنین نظر دارد و خودداری کننده را گناه کار می داند نه ضامن تلف (گناه با ضمان فرق دارد). قاضی ابن براج از عالمان شیعی در قرن پنجم معتقد است خودداری کننده ضامن دیه قربانی است.

در شرح لمعه نیز در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: اگر کسی دیگری را در آتش اندازد و وی عمدا تلاش نکند تا از آتش بیرون آید تا اینکه بمیرد، آتش اندازنده قصاص نمی شود و دیه هم ندارد و فقط ضامن جنایت انداختن در آتش است: لو طرحه فی النار … و لو لم یخرج منها عمداً و تخاذلاً فلا قود و لا دیة قتل، و علیه دیة الجنایة الإلقاء فی النار. بنابراین متن، انداختن در آتش که عملی نامشروع است و فرد عمدا بیرون نمی آید برای اندازه ضمان مرگ نیست، به طریق اولی انداختن در زندان که عملی مشروع است و طبق قانون صورت می گیرد و زندانی عمدا غذا نمی خورد تا بمیرد به طریق اولی ضمان آور برای مسولان نیست.

۶. رویکرد قانون نسبت به موضوع: از نظر قانون، خودکشی جرم نیست و در نتیجه شریک و معاون در خودکشی نیز جرم نخواهد بود (۴)(۵). در خصوص ناظران (افراد بیرونی)، منطق حقوق حکم می کند انسان در برابر ترک فعل هایی مسئولیت داشته باشد که قانونا بر عهده وی است؛ مانند مادری که متعهد به شیردادن به فرزند خود است اما عمدا خودداری می کند و در نتیجه فرزند از گرسنگی می میرد. در اینجا روشن است که می توان مادر را مسئول قتل فرزند دانست. لکن در قوانین موضوعه در سال ۱۳۵۴ ماده واحده ای تحت عنوان قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی به تصویب رسیده است که در آن خودداری از کمک به افتادگان در خطر جانی جرم انگاری شده است. جالب این است که در این قانون علت در خطر افتادن ملاک نیست و صرفا مشاهده «در معرض خطر جانی» کافیست:

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

ادامه در فایل پیوست