موضوعی که در این عنوان مورد اشاره حقوقی قرار می گیرد شاید در نوشته های دیگر به سبک و رویکرد دیگری مطرح شده باشد یا قابل طرح باشد. اما جرقه این نوشتار وقتی زده شد که یک پرونده انگلیسی که شرح آن خواهد آمد مطالعه گردید، یک حادثه غیرانسانی و غیرقانونی مجرمانه در کشور روی داد و رسانه ای شد، و آثار و تبعات منفی فراوان استفاده از فضای مجازی، در کنار مزایای آن، در نظر آمد. اهالی غیرحقوقی نیز می توانند دیدگاه خود را نسبت به این نوشتار اعلام دارند چرا که موضوع بحث از وجدانیات است، نه از جنس مباحث حقوقی حرفه ای تا مخاطب خاص خود را داشته باشد.
مقدمه ۱: در حقوق مسئولیت مدنی یا ضمان قهری یا ضمان غیرقراردادی یکی از مبناهای مهم طرح این نوع مسئولیت این است که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. البته برای اثبات مسئولیت ارکانی لازم است مانند اثبات ورود ضرر، تعیین فرد ضرر زننده، و اثبات رابطه سببیت بین آندو. نظریه های مختلفی نیز ارایه شده است. مهمترین آنها نظریه «تقصیر» است که در حقوق ایران نیز عنصر اصلی تحقق مسئولیت مدنی است. اما در برخی موارد «خاص» نظریات دیگری چون نظریه «فرض تقصیر» و «نظریه خطر» اتخاذ شده است. در نوشتار حاضر به نظریه خطر اشاره می شود.
سابقه نظریه خطر به صنعتی شدن جوامع بر می گردد و تولیدکنندگان را در مقابل تولید کالاهای آسیب زننده به مصرف کنندگان مسئول می داند. نکته ظریف اینجاست که در نظریه خطر: به صرف تولید کالای خطرناک و آسیب زننده، تولید کننده مسئول است و نمی تواند مدعی شود که فعلا کسی آسیبی ندیده تا مسئول شناخته شود. در سیستم حقوقی انگلستان این نوع فعالیت، از جمله strict liablity crime ، یعنی جرم مادی صرف، تلقی شده است که در آن برای تحقق جرم، عنصر معنوی مجرمانه فرض گرفته می شود و نیازی به اثبات عنصر معنوی نیست. نظریه خطر برای این منظور ایجاد شده است که حداکثر حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تولید کنندگان به عمل آید.
سوال منطقی که در اینجا از باب قیاس اولویت قابل طرح است این است که طبق تئوری های موجود اگر تولید کننده ای محصولات آسیب زننده تولید کند در قابل این عمل خود مسئول خواهد بود، که عمده مخاطب این تئوری در زمانی که طرح شده است تولید کالاهای آسیب زننده به سلامتی و بهداشت جسمانی افراد بوده است که در زمان حال نیز جریان دارد؛ حال آیا اگر کسی تولیداتی داشته باشد که به روح و روان افراد جامعه آسیب بزند، نباید در قبال عمل خود مسئول باشد، که مسئله بهداشت روانی افراد جامعه از بهداشت جسمانی آنها به مراتب مهم تر است؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد محیط و فضای خطرناک که تناسب با روح و روان انسان ها دارد، به مانند ایجاد کالاهای خطرناک که تناسب با بعد جسمانی افراد دارد، نمی تواند مسئولیت بار باشد؟ پاسخ نگارنده مثبت است.
مقدمه ۲: در یکی از پرونده های انگلیسی به نام Hudson v Ridge Manufacturing Co Ltd که در سال ۱۹۵۷ مطرح شده است، نکات جالبی وجود دارد که نگاه به آن خالی از لطف نیست. این پرونده در بحث از مسئولیت اشخاص در قابل افعال شخص ثالث مطرح می شود. قاعده کلی این است که هیچ کس در مقابل فعل شخص ثالث مسئول نیست، مثلا اگر در خیابان شخص الف برای کشتن شخص ب اقدام کند، و شخص ج ناظر این واقعه باشد و هیچ اقدامی نکند، فقط بایستد و نگاه کند، هیچ مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود. یا اگر شخص الف در خانه را در شب باز نگه دارد و دزد به خانه وی بزند و علاوه بر سرقت از خانه وی از خانه همسایه طبقه بالایی نیز دزدی کند، شخص الف مسئولیتی در قبال دزدیده شدن خانه طبقه بالایی ندارد. یا اگر شخص الف، ب را در آب استخر هل دهد، و شخص ج ناظر غرق شدن ب باشد و حرکتی برای نجات وی نکند، مسئولیتی نخواهد داشت. اما به این قاعده استثنائاتی وارد شده است. از موارد استثنا حکم قانون است که فرد را در مقابل فعل ثالث مسئول می شناسد که البته حکم قانون در حقوق انگلستان غالبا در آرا دادگاه ها تجلی یافته است. به عنوان مثال، شخص الف بادیگارد فرد ب است و شخص ج به ب حمله می کند، اگر شخص الف بایستد و ناظر ضرب شدن شخص ب باشد، در اینجا بادیگارد مسئولیت دارد.
اما نکته ای که در پرونده Hudson مطرح شده است جالب توجه است. در این پرونده آقای Hudson در شرکتی کار می کرد در این شرکت یکی از کارگران همکار وی خیلی اهل شوخی از نوع horseplay یعنی شوخی «اسبکی» بوده است (در عرف عامیانه فارسی شوخی «خ ر ک ی» گفته می شود!) این نوع شوخی در محیط کار حدود ۴ سال بوده که عادت همکار وی بوده است. مثلا کارگری را که در لبه استخر ایستاده است، از پشت هل می داده و به استخر می انداخته، که ممکن بود بترسد و یا ضررهای جسمانی وارد شود. کارفرما هم از این جریان آگاه بوده و چند بار هم تذکر داده بوده که این نوع شوخی های اسبکی را ترک کند اما موثر نبوده است. در یکی از این شوخی ها آقای Hudson می افتد و مچ دستش می شکند. در اقامه دعوی علیه شرکت، دادگاه کارفرما را مسئول شناخت! در بخشی از رای دادگاه چنین آمده است: اگر یک کارگر همکار به موجب رفتار همیشگی خود احتمال می رود منبع خطر برای کارگران همکارش ایجاد کند، بنا به انصاف و مستقیما بر عهده کارفرماست که منبع خطر را از بین ببرد:
If a fellow workman by his habitual conduct is likely to prove a source of danger to his fellow employees, a duty lies fairly and squarely on the employers to remove the source of danger.
پیرو این پرونده، این سوال از سیستم حقوقی انگلستان پرسیده می شود که در قبال ایجاد محیط خطرناک در محیط کار که منبع خطر نیز شوخی های اسبکی است نه خطر آنچنان قوی تر و عظیم تر، و حداکثر آثار آن صدمات جسمانی است و در این حالت کارفرما را مسئول می دانید، آیا در خصوص ایجاد محیط ها و فضاهایی که به سلامت روانی و روحانی افراد جامعه صدمات بسی سنگین تری وارد می کند، نباید ایجاد کننده و متولی و در کنترل دارنده فضا و محیط را مسئول دانست؟
در حقوق ایران بدیهی است که نمی توان به پرونده فوق استناد کرد، اما استناد به تئوری خطر و طرح مسئولیت دولت در مقابل آسیب های روانی جامعه از ناحیه فضای خطرناک مجازی، می تواند مستند و مستمسک قوی باشد.
مقدمه ۳: چندی پیش حادثه ای در فضای مجازی تشریح شد که در آن یک پسری به یک دختر کوچکی تعرض نموده و سپس وی را به قتل می رساند. بنا به اظهارات شخص این پسر، وی قبل از انجام این عمل در تلگرام آن قدر محتوای مبتذل نگاه کرده بوده است که به غلیان شدید عطش جنسی دچار شده و برای تخلیه خود مرتکب جنایت می شود. در این خصوص خانم خاکی جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال می گوید: در همین بحث قتل ستایش دختر ۶ ساله افغان، من بیشتر از سه بار با پسر نوجوان قاتل ستایش گفت وگو کردم. نتیجه همه آن صحبت ها این بود که انگیزه و علت عمده قتل ستایش، در تلفن همراه این نوجوان بود. او عضو یکی از کانال های غیراخلاقی در تلگرام بوده و روز فاجعه، چند فیلم را در همان کانال تماشا می‌کند و به واسطه فشارهای روحی و نیازهای جنسی، چنان تصمیمی می‌گیرد.
این تنها یک مثال رسانه ای شده است. ابتذالی که در فضای مجازی دامن گیر جامعه شده است، خانمان بر انداز است. چه نوجوانان و جوانانی که به دلیل حضور و حتی گذر موقتی در همین فضای مسموم و خطرناک، تمامی آمال و آرزوهای زندگانی خود را قربانی می کنند و در زندگی تخیلانه نفس می کشند! خانواده هایی که در آن زوجین به بحران های روحی دچار شده اند و حداقل عوارض آن «طلاق عاطفی» است… استعدادهایی که هم اکنون به هدر می رود غم انگیز است. شاید یکی از این موردها در خانه شما باشد یا خود شما باشید که این سطور را می خوانید. به هوش باش، به کجا می روی جوان؟؟؟
سوال این است که آیا دولت در قبال این فضا و محیط خطرناک مسئول نیست؟ به این دلیل این سوال مطرح می شود که دولت بر فضایی مثل تلگرام کنترل و تسلط دارد اما آن را به هر دلیلی فیلتر نمی کند، و این سخن وزیر ارتباطات است که می گوید «هیچ برنامه ای برای فیلترینگ تلگرام نداریم»، در حالی که هر کودک نابالغی می‌تواند به سهولتِ خریدن یک سیم کارت پنج هزار تومانی، به آنها دسترسی داشته باشد، نتیجه قطعا همین تراژدی تلخی است که این روزها شاهد آن هستیم، و الا اگر دولت تلاش خود برای مسدودسازی محیط های خطرناک را به کار گیرد و برای جامعه صداقت و دغدغه خود در این موضوع را نشان دهد، جای این مطالبه از دولت نیست. امروز بالغ بر ۱۲ درصد پهنای باند کل کشور صرف نرم افزار تلگرام می شود و هزینه و بودجه ملی به خاطرش خرج می شود و با کانال های غیراخلاقی آتشی خاموش نشدنی بر پیکر جامعه زده می شود که عواقب آن بعدها بیشتر روشن خواهد شد و در این میان نمره عملکرد دولت چند است؟
نتیجه اینکه به نظر راقم این نوشتار، دولت از نظر حقوقی، به دلیل تسلط بر فضای مجازی در مقابل تمامی خسارات مادی و معنوی که از عدم کنترل دقیق و صحیح و حتی فیلترینگ بعضی از شبکه های اجتماعی به تک تک آحاد جامعه وارد می شود، به دلیل عدم رفع محیط خطرناک مسئولیت حقوقی دارد و نمی تواند خود را مبرا از مسئولیت بداند. می توان اسم این تئوری را تئوری «مسئولیت دولت در قبال فضای خطرناک مسلط بر آن» نامید و با قوت از آن دفاع کرد. حتی در مواردی که در این فضای خطرناک جرمی به وقوع می پیوندد، سهم دولت در عمل مجرمانه قابل بحث است. از نظر شرعی نیز نگاه شود، دولت مکلف است که محیط گناه را از بین ببرد، و از اشاعه فحشا جلوگیری کند و الا به هر اندازه ای که کوتاهی کند سهیم در گناهان مجازی است و در پیشگاه خدای متعال بایست پاسخگو باشد.
اگر در فضاهای فیزیکی بساط فحشا راه اندازی شود، دولت بالفور آن را پلمب و عاملان را تحت تعقیب قضایی قرار می دهد، اما اگر در فضاهای مجازی مثل تلگرام فعالیت های مبتذل صورت گیرد، اقدام موثری نمی شود در حالی که «سرعت نفوذ و انتشار»،«گستره مخاطبان»، و «میزان آسیب زنی» دومی به مراتب بیشتر از اولی است! و آیا این دوگانگی در برخورد نیست؟
الان با یک کاپیتالاسیون مجازی روبرو هستیم. شخصیت حقوقی تلگرام بیش از خود شهروندانمان اهمیت دارد!
پی نوشت: تضعیف اعتقادات مردم، شایعه و شبهه پراکنی، مطالب ضد امنیت و منافع ملی و … از دیگر محتوای این شبکه هاست، لکن یکی از پرمخاطب ترین و خطرناک ترین محتواها همان موارد غیراخلاقی است که حقیقتا منشا شرور های بسیاری است.