وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

✍دکتر طاهر حبیب زاده

این روزها که بحث انتصابات در کابینه دولت چهاردهم داغ است، یکی از مباحث جدی، انتصاب افراد مشمول ماده ۲ قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس مصوب ۴۰۱ است. این ماده مقرر می کند:

*انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است:

الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.*

برای تبیین وضعیت موجود چند نکته مقدماتی را عرض می کنم:

👈نکته ۱: تابعیت مضاعف ممکن است به صورت اکتسابی تحصیل شود، یعنی با درخواست خود فرد از یک کشور دیگر ضمن داشتن تابعیت اصلی خود، و یا به صورت قهری حاصل شود. در روش اخیر، دو سیستم خون یا خاک اعمال می شود. به این معنی که فرزند متولد از والدینی که دولت متبوع آنها سیستم خون را اعطا می کند، به صورت خودکار تابعیت دولت متبوع والدین خود را اخذ می کند، مانند فرزند متولد از پدر ایرانی. به همین صورت، در کشورهایی که سیستم خاک را اعمال می کنند، فرد اگر در خاک آن کشور به دنیا آمده باشد، به صورت خودکار تابعیت آن کشور را به دست می آورد، مانند فرزند متولد در خاک کانادا. در حالت اکتسابی،‌ اراده فرد در تحصیل تابعیت دوم موثر است، اما در حالت قهری، اراده فرد تاثیری ندارد و یک فرآیند خودکار طی می شود. بدیهی است که در حالت اول «منطقا» می بایست ضریب تاثیر دارا بودن تابعیت مضاعف، بیشتر باشد، یعنی زمانی که فرد با اراده خود تابعیت دوم را به دست می آورد، نشان از آن است که به دنبال منافعی است که در تک تابعیتی بودن به دست نمی آورد و لذا دولت متبوع اول وی می بایست برای چنین فردی محدودهای بیشتری مقرر کند، نسبت به کسی که به صورت قهری تابعیت مضاعف بر وی تحمیل شده است.

👈نکته ۲: در راستای «اصل وحدت تابعیت» یعنی اینکه ترجیح این است هر فردی یک تابعیت داشته باشد، کسب تابعیت مضاعف یعنی تحصیل تابعیت کشور خارجی، در حقوق ایران تابع مقررات قانونی است. اما این تشریفات قانونی کدام است؟ در این باره خود قانون سخنی ندارد! و ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی، همزمان تابعیت کشور دیگر را تحصیل می کنند، دست کم نمی توان گفت دیگر ایرانی نیستند، بلکه می توان گفت که به تابعیت خارجی فرد اثر داده نمی شود. همچنین، «منطقا» نمی توان گفت که تابعیت خارجی باطل و کان لم یکن است، چرا که تابعیت خارجی را ما نداده ایم که باطل اعلام کنیم! تابعیت خارجی را دولت خارجی اعطا کرده است و نه ما، و فقط همان دولت می تواند در مورد اعتبار و آثار آن اظهار نظر کند. یعنی فرد با منطق حقوقی همچنان دارای دو تابعیت است. با این حال، در کمال تعجب می بینیم در قانون مدنی ایران، خلاف این منطق حقوقی مقرر شده است. در ماده ۹۸۹ قانون مدنی تابعیت خارجی چنین افرادی کان لم یکن تلقی می شود (!) و محرومیت های اجتماعی وضع شده است. ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر می کند:

*هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره – هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.*

چند نکته کلیدی برای فهم فنی ماده ۹۸۹ بیان می شود:

۱. افرادی که به صورت قهری تابعیت مضاعف دارند، مشمول ماده ۹۸۹ نیستند و تابعیت مضاعف آنها «معتبر» و «رسمی» شناخته می شود. عبارت «تحصیل تابعیت خارجی» در صدر ماده، ناظر بر تابعیت اکتسابی است، نه قهری. لذا اگر فرزند یا همسر یک مسئول دارای تابعیت مضاعف قهری باشد، به صورت خودکار مشمول منع مقرر در ماده ۲ قانون ۱۴۰۱ است و نیازی به تحلیل اضافی ندارد.
۲. فنی ترین قسمت این ماده این است که عبارت «تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده»، یک عبارت کاملا نادرست است. همانطور که گفته شد، در مورد تابعیت خارجی چنین فردی، ما اساسا صلاحیت اظهار نظر نداریم و فقط می توانیم در مورد تابعیت ایرانی او سخن بگوییم؛ به این معنی که این فرد، حال که بدون رعایت مقررات داخلی، تابعیت خارجی گرفته است، تکلیف تابعیت ایرانی او چیست؟ پاسخ این است که «تبعه ایران شناخته می‌شود» و نمی گوییم «چنین فردی دیگر ایرانی نیست»، اما چون تابعیت خارجی را بدون رعایت مقررات گرفته است، یک محرومیت اجتماعی و یک تنبیه حقوقی برای وی وضع شده است: « در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و …»
۳. در تایید تحلیل فوق، در تبصره مقرر می کند: «هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی … تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.» عبارت «به رسمیت شناختن» غیر از «معتبر تلقی کردن» است. این عبارت در متن تبصره می رساند که همچنان تابعیت خارجی فرد «معتبر» است، اما ما به رسمیت نمی شناسیم. موارد فراوانی در عالم حقوق وجود دارد که یک پدیده حقوقی دارای اعتبار است اما ما به رسمیت نمی شناسیم. لذا چنین فردی همچنان دارای تابعیت مضاعف است و داخل در اطلاق عبارت «تابعیت مضاعف» در ماده ۲ قانون ۱۴۰۱ می باشد و وابستگان وی مشمول منع مذکور.
۴. در تقویت تحلیل فوق، فلسفه وضع ماده ۲ قانون ۱۴۰۱ چه بوده است؟ صرفا لفظ بازی بوده است و یا ممانعت از انتصاب افراد در مشاغل حساس، که دارای بستگان درجه یک با تابعیت خارجی معتبر هستند، ولو اینکه ما آن تابعیت خارجی را به رسمیت نشناسیم؟ کدام تحلیل به فلسفه ذاتی وضع قانون خاص ۱۴۰۱ نزدیک است؟

۵. مضاف بر این، وقتی که فرد گیرنده تابعیت خارجی بدون رعایت مقررات داخلی، تنبیه می شود، دلیل آن چیست؟ چرا مقنن نمی گوید که فقط تابعیت خارجی وی را به رسمیت نمی شناسیم و علاوه بر عبارت غلیظ و غیرحقوقی «تابعیت خارجی کان لم یکن است»، چنین فرد تنبیه نیز می شود؟! دلیل آن واضح است: چنین فردی تابعیت خارجی هم دارد و اتفاقا معتبر هم هست، حتی از نظر ما، ما فقط به رسمیت نمی شناسیم (توجه به تفاوت به رسمیت شناختن با معتبر بودن)، مگر به تایید هیات وزیران. لذا چنین افرادی نیز عملا دارای تابعیت مضاعف هستند و بستگان درجه ۱ آنها مشمول منع ماده ۲ قانون ۱۴۰۱.

نکات پایانی:

الف – ماده ۲ قانون ۱۴۰۱ فقط عبارت «تابعیت مضاعف» را به کار برده است و به نحوه تحصیل آن، اکتسابی یا قهری، توجهی ندارد و مهم این است که فی الحال فرد دارای دو تابعیت باشد (و به قیاس اولویت، افراد با تابعیت های ۳ و بیشتر را هم شامل می شود). صدر ماده ۹۸۹ نیز، فقط از آثار تحصیل تابعیت خارجی سخن می گوید یعنی اقدام از سوی خود فرد، و نه اخذ قهری تابعیت مضاعف، و اعتبار چنین تابعیتی همچنان باقی است.

ب – قانون ۱۴۰۱ یک قانون خاص و قانون مدنی یک قانون عام است و همواره در مورد نسبت قانون خاص با عام بین اهالی حقوق بحث ها بوده است، از جمله اینکه قانون خاص لاحق با قانون عام سابق چه نسبتی دارد،‌ آیا آن را نسخ می کند یا تخصیص می زند و یا اساسا کاری با آن ندارد و هر کدام در محدوده خود عمل می کنند. به نظر اینجانب، قانون، قانون است و طبقه بندی قوانین به عام و خاص و تقدم و تاخر آنها نسبت به هم منطق قوی ندارد، مگر به تصریح خود قوانین. آخرین قانون،‌ یعنی آخرین اراده مقنن،‌ صرف نظر از عام یا خاص بودن آن؛ و لذا اینگونه هم می توان تحلیل کرد که اطلاق ماده ۲ قانون ۱۴۰۱ هر دو روش تحصیل تابعیت مضاعف (اکتسابی و قهری) را شامل می شود و دامنه محدودیت ماده ۹۸۹ قانون مدنی را توسعه می دهد. (👝 برای دیدن نسبت بین قانون خاص و عام مراجعه به کار پژوهشی مفصل از نگارنده با عنوان: *قانون عام قانون عام و خاص،‌ نسخ و تخصیص و تخصص: منشا، مصداق و آثار* قابل دسترس در اینجا)

ج – ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران نسخ عملی شده است. به این معنی که در کنار نسخ صریح و نسخ ضمنی قوانین، یک نوع نسخ سومی وجود دارد به نام نسخ عملی، که برخی با عبارت قانون متروک از آن یاد می کنند. آیا تا به حال در طی حدود ۹۵ سال گذشته از تاریخ وضع ماده فوق، یک مورد سراغ دارید که از میان این همه ایرانیانی که شنیده می شود تابعیت خارجی هم کسب کرده اند، اموال غیرمنقول شان به فروش رسیده باشد؟! آیا تاکنون یک مورد سراغ دارید که هیات وزیران تابعیت خارجی چنین افرادی را اجازه داده باشد؟! پس نسخ عملی یا قانون متروک به چه قانونی می گویند؟