دکتر طاهر حبیب زاده
وقتی از حقوق شخصیت صحبت می کنیم، نباید از نقش مهم ترین عضو شخص بخش به انسان غافل باشیم و آن دل است.
اگر کسی را در هر امری (عاطفی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … ) وابسته به خود کردیم (مخصوصا اگر عامل این وابستگی ما باشیم مانند، چراغ سبز نشان دادن ها، وعده دادن ها، اغفال کردن ها) و غیر از آنچه گفته ایم، دیده شدیم، یا انتظار معقول را برآورده نکردیم و محاسبات متعارف غلط از آب در آمد، و این یعنی صداقت لازم را نداشته ایم، چگونه باید جبران کرد؟
حقوق شخصیت چه چیزی بالاتر از تحولات دل آدمی را می تواند خطاب قرار دهد؟
چه دارایی بالاتر از دل انسان؟
مگر نه این است که بخش مهمی از شخصیت انسان به همین دارایی او به نام دل است؟ (همین جا مایلم دوباره آن عبارت کلیدی ام را به کار برم: حقوق شکست خورده است!)
حال اروپایی های کتابی تالیف کرده اند با موضوع «حقوق شخصیت» و در آن به بررسی آن دسته از حقوقی می پردازند که قائم به شخصیت انسان است و انسان به اعتبار انسان بودن از آنها برخوردار است، مانند حق انسان بر حریم خصوصی خود، اعتبار و آبرو، شهرت و هویت، اسرار زندگی، عکس گرفتن و منتشر کردن، ضبط صدا و تقلید از آن. اما خبری از دارایی اصلی انسان در آن نیست.
این کتاب Personality Rights in European Tort Law نام دارد که در سال ۲۰۱۰ توسط انتشارات Cambridge University Press منتشر شده و محصول همکاری ۲۷ نویسنده است که در آن به بررسی وضعیت حقوقی مصادیق حقوق شخصیت پرداخته می شود.
نویسندگان در این کتاب رویکرد غیرمعمولی را در پیش گرفته اند که در نوع خود می تواند برای خواننده جالب باشد. ابتدا واقعه ای را توضیح می دهند و از اساتید ۱۴ سیستم حقوقی از جمله انگلستان، آلمان، فرانسه، بلژیک، استرالیا، ایتالیا، سوئیس می خواهند پاسخ واقعه را از نظر سیستم حقوقی خود بیان کنند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (European Convetion on Human Rights) هم به عنوان منابع مورد استناد قرار می گیرد. به عنوان مثال در صفحه ۷۶ کتاب می خوانیم:
پرونده:
یک روزنامه مقاله ای را منتشر کرد و در آن یک سیاست مدار مشهور را (با بردن اسم وی) به فساد متهم کرد. آیا سیاست مدار می تواند علیه روزنامه نگار، منتشر کننده یا سردبیر روزنامه ادعایی داشته باشد؟ اگر این موضوع قبلا به سیاست مدار اطلاع داده می شد آیا می توانست به توسل به قانون انتشار مقاله را متوقف کند؟ وضعیت های زیر را از هم تفکیک کرده و پاسخ دهید:
الف) اظهار روزنامه نگار هیچ پشتوانه ای ندارد.
ب) روزنامه نگار مدعی برخی از وقایع شد که با شخص ثالثی مرتبط می شد که بعدا کشف به عمل آمد غلط بوده است.
در ادامه، پاسخ این سوال از نظر ۱۴ سیستم حقوقی آورده می شود که می تواند فضای تطبیق بین رویکردها را برای خواننده فراهم کند.
این اثر توسط همکار ارجمندم جناب آقای دکتر عباس میرشکاری، ترجمه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار، در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است. کتاب به دستم رسید و شروع به مطالعه و بررسی آن نمودم. از بیان رسای کتاب همین جا تشکر می کنم. لکن مایلم چند نکته را در ارتباط با اثر اصلی و ترجمه آن با شما به اشتراک بگذارم:
۱. در اثر اصلی جای چند سیستم حقوقی خالی است: حداقل یکی از کشورهای اسلامی برای نشان دادن رویکرد حقوق اسلام در این زمینه، کشورهایی مثل ژاپن و روسیه و چین برای نشان دادن رویکرد سیستم های حقوقی متفاوت از اروپا. طبیعی است که انتظار رود کشورهای اروپایی سیستم های حقوقی نزدیکی به هم داشته باشند لذا شاید تفاوت جدی در رویکردها دیده نشود. لذا نیک آن بود که این سوالات از دیدگاه سیستم های حقوقی دیگری هم بررسی می شد. برای گردآورندگان این کتاب قطعا کار بسیار ساده ای بود اگر می خواستند از چند استاد حقوق در دیگر کشورها هم نظرخواهی کنند و به جامعیت این اثر اضافه کنند.
۲. پاسخ هایی که در اثر اصلی داده می شود لزوما پاسخ واقعی آن سیستم حقوقی نیست، بلکه نظر اساتید آن سیستم حقوقی در خصوص سوال است. به جز در محکمات و موضوعات بین، ای بسا اساتید دیگر همان سیستم حقوقی، نظر دیگری داشته باشند! امری که در همه جا شایع است. در همین کشور ما، آیا لزوما اساتید حقوق در همه موضوعات نظر واحدی دارند؟ برای رفع این تردید، چه نیک بود گردآورندگان این اثر، پاسخ ها را از ۳ یا ۴ استاد حقوق از دانشگاه های مختلف و با رویکردهای حقوقی متفاوت می پرسیدند تا وجه مشترک و افتراق پاسخ ها به دقت روشن می شد. خواننده محترم باید به این نکته توجه اکید کند و پاسخ ها را تنها «یک پاسخ سیستم حقوقی» تلقی کند نه فصل الخطاب آن.
۳. در پایان اثر اصلی به نتیجه روشنی به جز تطبیق نظرات سیستم ها نمی رسد. این اثر می توانست به ارایه یک متن پیشنهادی به جامعه اروپا در مورد حمایت از حقوق شخصیت منجر شود.
۴. در ترجمه یک اثر رویه این است که ابتدا نام مولف/ان و سپس مترجم/ان را در روی جلد درج می شود تا مشخص شود اثر تالیف کیست و ترجمه چه کسی. در اثر حاضر، مترجم فقط نام خود را بر روی اثر درج کرده اند و چنین به نظر می رسد که این اثر تالیف است در حالی که اثر ترجمه است. از این لحاظ می توان نقد مقبولی بر اثر منتشر شده در ایران وارد کرد.
۵. در ترجمه اثر، همه بخش های کتاب آورده نشده است. مثلا در برخی از بخش ها نکات مهمی از نظر آیین دادرسی وجود دارد که می تواند برای خواننده مفید و آموزنده باشد. به عنوان نمونه، در مورد همان پرونده بالا آمده است که سیاست مدار می تواند از دادگاه درخواست صدور دستور موقت برای انتشار مقاله کند: The politicioan may apply for a prelominary injunction to stop .
۶. در ابتدای کتاب اصلی به رویکرد حقوق آمریکا توجه شده است، اما در ترجمه اثر صرفا نظرات سیستم های حقوقی اروپایی آمده است. نظر به اینکه در دنیای حقوق امروز، به ویژه در برخی از موضوعات از جمله موضوع حاضر، سیستم حقوقی آمریکا شایان بررسی است، بسیار شایسته بود که آن بخش ها نیز ترجمه شده و به کتاب افزون می شد. فهرست مطالب کتاب اصلی نشان می دهد که حداقل ۷۰ صفحه اول کتاب در ترجمه منعکس نشده است.
۷. رسالت یک مترجم انتقال مطلب از زبان مبدا به زبان مقصد با حفظ امانت است. لکن جا دارد ولو در پاروقی رویکردها نقد شود. به عنوان مثال، در پرونده اول، پس از بررسی رویکردهای سیستم های حقوقی مختلف، این نتیجه به دست می آید که در حقوق آلمان گرفتن غرامت در قبال نقض حریم خصوصی کاری بس دشوار است. به عبارت ساده تر، اصل دسترسی آزاد به اطلاعات بر اصل حمایت از حریم خصوصی می چربد و شاید بتوان گفت تفوق دارد. آیا این دیدگاه حقوق آلمان از این لحاظ قابل نقد نیست که می تواند امنیت روانی افراد جامعه را خدشه دار کند و در قبال بحران های ناشی از نقض حقوق شخصیت، بی دفاع خواهند بود؟
۸. رسالت یک مترجم انتقال مطلب از زبان مبدا به زبان مقصد با حفظ امانت است. لکن برای اینکه خواننده بتواند رویکرد سیستم حقوقی خود را در گستره سیستم های خارجی ببیند، شایسته است حداقل در پاورقی به موضع حقوق خودی توجه شود. حقوق ما متشکل از دو مجموعه است: مجموعه قوانین موضوعه و منابع فقهی، که اولی وابسته به دومی است:
الف) از نظر قوانین موضوعه در جاهایی از کتاب اشاراتی شده است اما به نظر کافی نمی آید (البته که رسالت اصلی مترجم، ترجمه بوده است). به عنوان مثال در ص ۲۶ در مورد انتشار اطلاعات محرمانه می خوانیم:
اگر دقت شود ماده ۷۲۹ به جرایم رایانه ای نظر دارد که از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی روی می دهد نه انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات دیگری به هر طریقی. لذا تکلیف انتشار اطلاعات دیگری بدون رضایت و به طرق سنتی را باید در قوانین سنتی جستجو کرد.
ب) از نظر منابع فقهی نکته افزودنی خاصی در اثر دیده نمی شود (البته که رسالت اصلی مترجم، ترجمه بوده است). به باور بنده این موضوع در فقه جایگاه بسیار ظریفی دارد. در مورد همین حقوق شخصیت دست کم در کتب فقهی ظرایف هایی آمده است که قطعا خارجیان را متحیر می کند. یک مصداق بارز و همه گیر «دل شکستن» است. چه کسی حق دارد به دور از قاعده انصاف، دل دیگری را بشکند؟ وقتی حقوق از آبرو و شهرت و حتی عکس گرفتن به عنوان مصادیق حقوق شخصیت فردی هر انسانی سخن می گوید و ضمانت اجرا برای آن در نظر می گیرد، چگونه می تواند به مهمترین دارایی انسان که «دل» اوست بی توجه باشد؟ روایتی از امام صادق علیه السلام خواندنی است:
اگر شما دلی را شکستید نمی توانید جبران آن دل شکستگی را بکنید، اگر همه ی دنیا را به او بدهید.
مصادیق فراوان دیگری از مباحث مربوط به حق الناس قابل استنباط است؛ حتی نگاه کردن به درون خانه دیگری که درب آن باز است مجاز نیست. چقدر ظریف است داشته های ما.
جمع بندی ما
۱. با یک نگاه از بالا، کل این اثر حول تعریف حریم خصوصی و مصادیق آن می چرخد، که در نظام حقوقی ایران همچنان موضوع مبهمی است که برخی از مصادیق آن با مقررات پراکنده حمایت می شود.
۲. خواندن اثر اصلی و اگر نشد ترجمه منتشر شده آن را برای همه محققان حقوقی توصیه می کنم.
۳. از زحمات مترجم محترم تشکر می کنم که به غنی شدن ادبیات حقوقی این موضوع در حقوق ایران کمک فرموده اند و صرف نظر از نظرات حقیر، زحمت بسیار ارزشمندی را متقبل شده اند.
جمع بندی کتاب از متن ترجمه اثر به شرح زیر است:
