وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده

در تجارت فرامرزی نقش امور گمرکی غیرقابل انکار است. هرچقدر فرآیند تشریفات گمرکی ساده تر و سریع تر باشد، صادرات و واردات روان تر و سریع تر صورت می گیرد که طبیعتا مورد استقبال فعالان تجاری خواهد بود. علاوه بر این، مستند شدن تمامی اقدامات به صورت الکترونیکی به نظارت دقیق تر، شفافیت بهتر و برنامه ریزی قوی تر برای آینده کمک می کند و به ایجاد گمرک الکترونیکی منجر می شود. منظور از گمرک الکترونیکی اداره کلیه امورات مربوط به گمرک با استفاده از ارتباطات الکترونیکی است مانند صدور اسناد ترخیص کالا، ثبت سوابق و برنامه ریزی بر اساس داده های دقیق موجود. طبق یک تحقیق کشور ژاپن در این زمینه از پیشتازان است:

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان استفاده از سیستم گمرک الکترونیک به منظور تسهیل تجارت الکترونیک آغاز شده است و برخی از آن‌ها سابقه‌ای ۲۰ ساله در این زمینه دارند. برای مثال، ژاپن یکی از کشورهای پیشتاز در این زمینه است و سیستم گمرک الکترونیکی آن بر مبنای یک سیستم تک‌پنجره‌ای یا تک ایستگاهی به دو بخش هوایی و دریایی تقسیم‌بندی شده است. سیستم گمرک الکترونیک ژاپن به نام NACCS (Nippon Automated Cargo Clearance System) از سال ۱۹۸۷ اجرا و پیاده ‌سازی شد. در ابتدا در بخش هوایی ۱۰ فرودگاه و ۲۴۱ کاربر خصوصی را دربر می‌گرفت و هم ‌اکنون ۹۵ درصد از اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی از این طریق انجام می‌شود. در بخش دریایی نیز که از سال ۱۹۹۱ افتتاح شد ۱۲۰ بندر و ۹۵۸ کاربر خصوصی تحت پوشش قرار گرفته و ۹۶ درصد از اظهارنامه‌ها و واردات و صادرات نیز از این طریق انجام می‌شود. هم ‌اکنون بیش از ۳۰ قانون در خصوص واردات و صادرات در کشور ژاپن وجود دارد و اولین گام این کشور با هدف اجرای سیاست گمرک الکترونیک، کامپیوتری کردن قوانین و مقررات در این حوزه بوده است. ساختار گمرک ژاپن طی سال‌های اخیر به سرعت گسترش یافته و مرحله امکان‌سنجی توسعه ساختار گمرک ژاپن از دو سال پیش آغاز شده است و تا پایان سال ۲۰۰۹ یک سیستم نوین در زمینه گمرک در ژاپن ایجاد خواهد شد. کارشناسان معتقدند تجربه ۳۰ ساله ژاپن نشان می‌دهد که گمرک یک نظام کنترلی به شمار می‌رود و نکته اصلی در پیاده‌سازی بهینه گمرک الکترونیک توجه به نظرات و دیدگاه‌های بازرگانان در بخش خصوصی فعال در این حوزه است. این کار عامل مهمی در به حداقل رساندن هزینه‌های ملی خواهد بود (به نقل از: پایگاه خبری جامک، گمرک الکترونیک و نقش آن در تسهیل فرایند امور گمرکی، مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴، قابل دسترس در <www.jammak.ir>).

همانگونه که اسناد کاغذی معایبی دارد که با اسناد الکترونیکی جایگزین مرتفع می شود، اداره سنتی گمرک نیز معایب و مشکلاتی دارد که با اداره الکترونیکی آن مرتفع می شود، از جمله تاخیر کالا در مرزها به دلیل رویه سنتی ترخیص کالا، کاغذبازی زیاد، نبود شفافیت لازم، بررسی چندین باره اسناد و مدارک و اتلاف وقت. الکترونیکی شدن گمرک موجب تحویل الکترونیکی سفارشات می شود که مراحل ترخیص کالا به شدت کوتاه تر می شود. زمان صدور گواهی نامه ها و مجوزها و ترخیص ها کاهش موثری می کند و ترخیص سریع کالا به رقابت تجاری سریع در بازار می انجامد. همچنین، موجب شفافیت بیشتر در فعالیت های گمرکی می شود که به نوبه خود به شناسایی محموله های غیرقانونی یا متصدی حمل و نقل مشکوک کمک موثری می کند (مدیر کل گمرکات استان کرمان در مصاحبه با دنیای توسعه در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵ با عنوان «راه اندازی گمرک الکترونیکی، تحولی بزرگ در تجارت کالای استان»، قابل دسترس در www.donyaetuseah.com، در خصوص مزیت های گمرک الکترونیکی اظهار داشتند: «امکان جعل فیش حقوق ورودی گرفته شده و شاهد ارتقا چشمگیر سلامت اداری گمرک هستیم … عدم نیاز صاحبان کالا به حضور در گمرک و امکان انجام کار از طریق اینترنت ،‌امکان ارتباط با سازمان هایی که به بحث تجارت مربوط میشوند ،امکان اندازه گیری دقیق زمان انجام کار ،‌ امکان ارائه بروز آمار واردات و صادرات و کاهش قیمت چشمگیر زمان ترخیص کالا از ۲۶ روز در گذشته به ۳ روز در حال حاضر بطور متوسط.»). در دسترس قرار دادن آخرین تحولات در حوزه قوانین و رویه های گمرکی به صورت آنی، افزایش کیفیت اطلاعات، انجام تحلیل های دقیق در امور تجاری و جلوگیری از اعمال سلیقه در مسایل گمرکی از دیگر دستاوردهای مثبت گمرک الکترونیکی است (برای دیدن جزئیات بیشتری از کارکرد گمرک الکترونیکی از جمله مراجعه فرمایید به: الهی، شعبان و حسن زاده،‌ علیرضا، بررسی نقش گمرک الکترونیکی در تسهیل صادرات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۳، تابستان ۱۳۸۶).

بدیهی است که صرف الکترونیکی کردن اداره سنتی گمرک موجب کارآمدی نخواهد شد،‌ بلکه لازم است اداره سنتی و دستی امورات گمرکی بازنگری شده و به یک مدل ساده تر و صحیح تر تغییر یابد و سپس اداره این مدل به صورت الکترونیکی صورت گیرد، و الا الکترونیکی کردن امورات گمرکی به معنی الکترونیکی کردن مشکلات اداره سنتی گمرک خواهد بود و عملا به کارآیی مورد انتظار منجر نخواهد شد.

در سطح بین المللی، کنوانسیون بین المللی کیوتو در مورد ساده سازی و یکسان ‌سازی تشریفات گمرکی (تجدیدنظر شده)( The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs procedures (Revised Kyoto Convention or RKC) 1974 )revised:1999 – came into force: 2006) از سوی سازمان جهانی گمرک ( World Customs Organization (WCO): www.wcoomd.org) در سال ۱۹۷۴ تدوین شده و در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفته است. دولت ایران در سال ۱۳۸۹ به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌ سازی تشریفات گمرکی به این کنوانسیون ملحق شده است و تا امروز تعداد ۱۱۲ کشور آن را پذیرفته اند. این کنوانسیون با مقرر کردن استانداردهایی ( از نظر این کنوانسیون، استاندارد به معنی مقرراتی است که اجراء آن برای نیل به هماهنگ و ساده کردن رویه ‌ها و تشریفات گمرکی ضروری به شمار می رود (ماده ۱)) در مسایل مختلف گمرکی مانند اختیار گمرک به بازرسی تمامی کالاهای ورودی و خروجی حتی بر روی وسیله نقلیه، امکان استفاده از وسایل بازرسی نامحسوس و دستگاه های کشف پرتوی برای انجام بازرسی، ارائه اطلاعات الکترونیکی از طریق ثبت به موقع تمام محصولات ترانزیتی، امکان تبادل اطلاعات حاصل از بازرسی کالا و مراقبت از سلامت کاری کارمندان گمرک، تلاش می کند تا درجه بالایی از ساده و هماهنگ ‌سازی رویه ‌ها و تشریفات گمرکی حاصل شود و تجارت بین‌المللی تسهیل گردد. استانداردهای تعریف شده در این کنوانسیون شامل دو دسته است؛ یک دسته استانداردهایی است که مربوط به ارتباط گمرک با گمرک می شود و ۱۲ استاندارد را در بر می گیرد و دسته دوم استانداردهای مربوط به گمرک و تجارت است که ۶ استاندارد را شامل می شود. کشورهای متعهد به این کنوانسیون ضمن تلاش جهت رفع تفاوت های موجود در تشریفات گمرکی خود که می تواند سبب کندی تجارت و یا سایر مبادلات بین المللی شود، با تمایل به توسعه همکاری های بین المللی و افزایش حجم اینگونه مبادلات از طریق ساده سازی و هماهنگ کردن رویه های گمرکی اعتقاد دارند که با اعمال اصول و استانداردهای این کنوانسیون می توانند به اهداف مورد نظر خویش دست یابند.

در فصل هفتم (از ۱۰ فصل)کنوانسیون به کاربرد فناوری اطلاعات توجه شده است:

۷.۱ استاندارد

گمرک به منظور پشتیبانی از عملیات گمرکی فناوری اطلاعات را در صورت مقرون به صرفه و کارا بودن برای گمرک و جوامع تجاری به کار خواهد برد. شرایط بهره‌ گیری از این فناوری به وسیله گمرک تعیین خواهد شد.

۷.۲ استاندارد

گمرک به هنگام بهره‌ گیری از رایانه از استانداردهای پذیرفته شده بین ‌المللی مربوط استفاده خواهد کرد.

۷.۳ استاندارد

معرفی فناوری اطلاعات باید تا بیشترین حد ممکن با مشورت تمام طرف هایی که به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، انجام شود.

۷.۴ استاندارد

در قانونگذاری ملی جدید یا تجدیدنظر شده باید موارد زیر مد نظر قرار داده شود:

ـ  روش های تجارت الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای شرایط اسنادی مبتنی بر کاغذ؛

ـ  روش های تصدیق مبتنی بر مکاتبات کاغذی و نیز الکترونیکی؛

ـ  محق بودن گمرک به اخذ اطلاعات جهت استفاده درون سازمانی و، در صورت اقتضاء، مبادله اینگونه اطلاعات با دیگر گمرکات و تمامی دیگر طرف های قانونی مجاز شده از طریق فنون تجارت الکترونیکی. 

در قوانین ملی ایران اعتبار حقوقی بخشی به دو مورد اول از جمله در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ انجام شده است که خواسته قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ نیز می باشد. این قانون در ماده ۸ آن مقرر می کند:

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق ها و سایر دستگاه های ذی ربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم های تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونیکی درآورد.

همچنین در ماده ۹ از قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است:

گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

در ادامه بند (ج) ماده ۳۸ از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ بر همان خواسته چنین تاکید می کند:

به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

ج ـ مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

سیستم پنجره واحد (Single window system) عبارتست از تسهیلاتی که به تجار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ های درگیر در امر حمل و نقل و ترانزیت این امکان را می‌ دهد که اطلاعات و اسناد لازم برای صادرات و واردات را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند ( United Nations Economic Commission For Europe, The Single Window Concept, available at: www.unece.org). متولیان گمرک کشور پنجره واحد تجارت فرامرزی را به طور جد از سال ۱۳۹۲ راه اندازی کرده اند که به سامانه EPL معروف است (کلمه EPL مخفف Electronic Packing List است). با اجرای این سامانه دیگر نیازی به حضور در گمرکات کشور و نیز سایر سازمان های مرتبط با گمرک جهت پیگیری امور نبوده و همه فرآیند ها به صورت الکترونیکی و خودکار، اجرا و کنترل می شوند. همه این اطلاعات بر بستر اینترنت، گوشی تلفن همراه و نیز پیامک در اختیار تجار بوده و همه مراحل انجام فرآیند های گمرکی به صورت پیامک به تجار و بازرگانان اطلاع رسانی می شود به گونه ای که صاحب کالا می تواند در هر لحظه ای از وضع کالای خود در زمان حمل و نقل، انبار کالا در اماکن گمرکی و فرآیند ترخیص کالا، مطلع شود.  بنابر گفته مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک:

این سامانه با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور و با هماهنگ کردن اقدامات سازمان های مسئول در فرآیند تجارت خارجی (واردات، صادرات و ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی و برقراری ارتباط لازم بین آنها به صورت منسجم، اجرایی شده است. خروجی این اقدام شامل این موارد است: تبادل الکترونیکی داده با سازمان استاندارد، سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی، نظام بانکی، سازمان غذا و دارو و سایر سازمان های همجوار، اعتبارسنجی شرکت های حمل و نقلی و ترانزیتی و تبادل الکترونیکی داده با شرکت های بیمه، اظهار الکترونیکی کالا ( اظهار از راه دور در رویه های واردات، صادرات و ترانزیت)، حذف اسناد فیزیکی قابل جعل و حذف امضای طلایی، دریافت اطلاعات مانیفست، سامانه متمرکز وصول درآمدهای گمرکی، ارتباط صاحبان کالا، صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی با گمرک به صورت الکترونیکی و عدم نیاز به حضور، ارتباط صاحبان کالا و صادر کنندگان با سازمان های همجوار، نوبت دهی هوشمند با سامانه پنجره واحد تجاری و توزیع فعالیت گمرک در کل کشور در جهت جلوگیری از زمینه سازی تبانی و یکسان سازی در کل کشور… با اجرای پنجره واحد تجاری فرامرزی، سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا، گمرک توانسته است خروج کالا از انبارها را سرعت بخشد و صاحب کالا نیز در بازه زمانی بسیار کم اقدام به فروش کالای خود کند ( خبرگزاری صدا و سیما، گمرک ایران: پنجره واحد تجارت؛ مدل جهانی است، مصاحبه با مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک،‌ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، قابل دسترس در: <www.iribnews.ir>)

مورد سوم مذکور در بند ۷.۴ از فصل هفتم کنوانسیون و خواسته قوانین اخیرالذکر برای الکترونیکی سازی تشریفات گمرکی به صورت عملی در امور گمرکی ایران در حال پیاده سازی است. به عنوان مثال، در یک گزارشی بنا به اظهارات ناظر گمرکات استان گیلان:

کلیه خدمات و رویه های واردات، صادرات و ترانزیت در گمرک بصورت الکترونیکی درآمده و ارباب رجوع با یکبار مراجعه می توانند تشریفات گمرکی را انجام دهند… در دولت یازدهم مرکز ارتباط تلفنی با مشتریان گمرک راه اندازی شده همچنین سامانه ارزش، برای مشاهده لحظه به لحظه ارزش کالاهای وارداتی و تغییرات آن در جهت امنیت تجارت و شفافیت در انجام امور، عملیاتی شده است….استعلام پروانه گمرکی برای اطمینان خریداران کالا از ورود کالا به مبادی رسمی کشور از دیگر امکاناتی است که در گمرک در دسترس است… سامانه پاسخگویی به شکایات جهت روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بصورت الکترونیکی در اختیار ارباب رجوع قرار دارد…ایجاد ارتباط سیستمی با نیروی انتظامی و راه اندازی سامانه نظارت و کنترل محموله های جاده ای برای مبارزه هر چه بیشتر با قاچاق کالا از دیگر اقداماتی است که طی مدت اخیر پیگیری شده و به اجرا درآمده است…از جمله برنامه هایی که در تلاش هستیم در سال جاری نسبت به تکمیل و اجرای آنها در استان گیلان اقدام کنیم از جمله می توان به توسعه و تکمیل سامانه جامع امور گمرکی، توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد فرامرزی اشاره کرد؛ همچنین توسعه مدیریت ریسک هوشمند محور، تکمیل زیر ساخت و سیستم های امنیت اطلاعات و تکمیل پلاک خوان و راه بند هوشمند به دلیل بزرگ بودن پروژه ها از برنامه های در دست اقدام است…تلاش ما در مجموعه گمرک این است که عملیاتی سازی برنامه هایی مانند ارزیابی غیابی در سامانه، بیمه و ضمانت نامه تجمیعی، کارشناسی متمرکز در سایر رویه ها و بازبینی آنها و ایجاد سامانه احراز و پیش اظهاری و همچنین تبادل اطلاعات بیجک با سازمان بنادر و دریانوردی در جهت تسهیل تردد کالا و در راستای راهبردهای کلان کشور در بخش گمرک را به ثمر برسانیم (منتشره در اولین شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی (مانا)، با عنوان «تمام خدمات گمرک الکترونیکی شده است»، مورخ ۸ شهریور ۱۳۹۶، به آدرس اینترنتی: www.mana.ir).

علاوه بر مقررات فصل هفتم، در بند ۱۸ از فصل ۳ کنوانسیون آمده است:

گمرک تسلیم اسناد مؤید از طریق الکترونیکی را مجاز خواهد دانست. 

همچنین بند ۲۱ از فصل ۳ کنوانسیون بیان می کند:

گمرک تسلیم اظهارنامه کالا از طریق وسایل الکترونیکی را مجاز خواهد دانست. 

نهایتا اینکه در بند ۹ از فصل ۶ کنوانسیون آمده است:

گمرک به منظور گسترش اعمال کنترل‌های گمرکی از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی حداکثر بهره ‌برداری را خواهد کرد.