وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/6/17 به سه ویژگی نکته مهم شرکت ملی نفت ایران اشاره شده است: 1. به موجب قانون مورخ 9 اردی بهشت 1330 تشکیل شده است؛ 2. شرکت سهامی است؛ و 3. کلیه سهام متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است. متن ماده 1 که به دو ویژگی اول اشاره کرده است، چنین است: «شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت (1330) تأسیس گردیده و در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده‌ می‌شود، شرکت سهامی است که عملیات خود را با توجه به وظائف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب هشتم مرداد (1353) و‌ سایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی به موجب این اساسنامه و طبق اصول بازرگانی اجراء می‌نماید.» در ادامه، ماده 3 مقرر می کند: «سرمایه شرکت یک صد میلیارد ریال است که منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است. صاحب سهام متعهد است که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت کند. افزایش سرمایه منوط به ‌پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی و تصویب نهایی هیأت وزیران خواهد بود..» انتهای این ماده که به ویژگی سوم اشاره کرده است بیان می دارد: «کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است.»

با توجه به این ویژگی ها و تعریفی شرکت دولتی که به حکم قانون ایجاد می شود (ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور 1366)، می توان گفت که شرکت ملی نفت ایران یک شرکت دولتی است و قواعد شرکت دولتی بر آن بار است. از جمله اینکه فعالیت های آن زیر نظر وزارت نفت و بر طبق قانون نفت 1366 انجام می شود.

اما نقطه ثقل این نوشته این است که اساسنامه فوق الاستناد قبل از انقلاب تصویب شده است و سال هاست از نظر قانونی نباید محل اجرا داشته باشد! با این توضیح که در زمان قبل از انقلاب وزارت نفت وجود نداشت و اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی بر عهده همین شرکت ملی نفت ایران بود که در ماده 4 اساسنامه چنین منعکس شده است: «‌موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات ‌صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور…» رياست مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران نیز به عنوان عالي ترين مرجع این شرکت، به عهده شخص شاه بود. بنابراين شركت ملي نفت ايران، هم داراي وظايف حاكميتي بود و هم داراي وظائف تصدي ‌گري (اكتشاف و توليد و توزيع و … ). شركت‌ ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي، به موجب اساسنامه شان، شركت ‌هاي فرعي يا تابعه شركت ملي نفت ايران تلقي مي‌شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب مصوبه شورای انقلاب، وزارت نفت تاسیس شد. منتها جزئیات نحوه کار این وزارت با شرکت ملی نفت ایران و دو شرکت مذکور که تبعه آن بودند، مشخص نشده بود. با تصویب قانون نفت در سال 1366 توسط مجلس شورای اسلامی، به موجب ماده 2 آن ‌اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی دانسته شد و به‌ عهده وزارت نفت قرار داده شد؛ و این یعنی تعارض با قانون اساسنامه 1356 شرکت ملی نفت ایران که اداره کلیه منابع نفتی بر عهده این شرکت بوده است. منتها در تبصره ماده 4 آن چنین مقرر شد: «‌وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه‌ های شرکت‌ های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت ‌تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.» نکته این است که تاکنون (سال 1393 شمسی) یعنی پس از حدود 27 سال از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین و تصویب نشده است و این موضوع هنوز بلاتکلیف است و هنوز همان اساسنامه 1356 اجرا می شود. مسئله مهمی که از نظر حقوقی مطرح است در ارتباط با ماده 12 قانون نفت 1366 است که اشعار می دارد: «با تصویب این قانون هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی است.» از جمله قوانین ملغی با این قانون، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران 1356 است، که بایست اداره مالکیتی و حاکمیتی منابع هیدورکربوری بر عهده وزارت نفت باشد. لذا اگر شرکت ملی نفت از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 1366 اعمال حقوقی در رابطه با منابع نفتی انجام داده است، مانند انعقاد قراردادهای مختلفی برای اکتشاف، بهره برداری، و …، به مانند معامله فضولی خواهد بود و تنفیذ آنها بایست با وزارت نفت صورت گیرد و الا فاقد اعتبار است. حال بایست بررسی کرد که از آن تاریخ چه اعمال حقوقی توسط شرکت ملی نفت انجام شده است؟ و آیا اذن یا اجازه وزارت نفت را حسب مورد تحصیل نموده است یا خیر؟با اين حال اساسنامه شرکت ملي نفت به عنوان يکي از بزرگترين و قديمي ترين شرکتهاي نفت جهان که فروشنده نفت خام ايران و تامين کننده بيش از 80 درصد درآمد ارزي کشور است، آنقدر مهم و تعيين کننده به نظر مي رسد که توجه عاجل به تدوین اساسنامه شرکت را می طلبد.

در پایان لازم به ذکر است که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با حدود 89 هزار و 456 میلیارد تومان سرمایه در کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در 2 تیرماه  1393 به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی، پنج عضو کابینه دولت شامل وزرای نفت، نیرو، صنعت، اقتصاد و معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری عضو مجمع شرکت ملی نفت خواهند شد و شرح وظایف شرکت نفت در بالادست و پایین دست مشخص خواهد شد. باید منتظر ماند و متننهایی مصوب اساسنامه را دید.