در روزهای اخیر نقدهایی از جنس های متفاوت بر قراردادهای نفتی جدید با توتال ارایه شده است. برخی از پنهان کاری و عدم شفاف سازی دولت می گویند و برخی از خدشه به قانون اساسی و ایجاد تسلطکی برای خارجیان بر بخشکی از منابع نفتی ایران و برخی دیگر از سهم ناچیز ایران در این قرارداد و برخی از پذیرش ریسک های نامعلومی که در قرارداد آمده است مانند برگشت دوباره تحریم ها و تاثیر آن بر سرنوشت قرارداد. و برخی دیگر برخی نقدهای دیگر را می گویند.
شاید همه این نقدها وارد باشد. جزئیات قرارداد در اختیار نیست تا اهالی این حوزه از مدیر و سیاست گذار تا حقوقی و اقتصادی بتوانند از نگاه خود نقد دقیق کنند.
به نظر راقم این سطور یک نکته مهم در زیربنای چنین قراردادهایی که به IPC معروف شده است وجود دارد. اگر خاطر خوانندگان عزیز باشد دولت ۱۱ با عبارت «جذابیت در قراردادهای نفتی» به میدان آمد و از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی کرد که به IPC ~ Iranian Petrolium Contracts (قراردادهای نفتی ایران) معروف شد و از همان زمان نیز نقدهایی وارد شد ولی ظاهرا چندان پاسخ داده نشد.آن نکته زیربنایی بحث «انتقال فناوری» است. به عبارت دیگر، نبود فناوری یک موضوع مهمی بود که نیازمند حضور خارجیانی بود که فناوری داشتند و برای حضور آنها نیاز به قراردادهایی بود که برای آنها جذابیت داشته باشد.
از مهمترین موضوع در هر صنعتی از جمله صنعت نفت بحث فناوری است. اگر کشور ما فناوری لازم در صنعت نفت را داشت بعید بود که زیربار چنین قراردادهایی برود. در این قرارداد هم عنوان شده است که طرف مقابل، یعنی توتال، فناوری خود را خواهد آورد اما اینکه واقعا در عمل انتقال فناوری هم به طرف ایران خواهد داد یا خیر، فعلا نکته ای است که برای همه تاریک است. این از ارزش فناوری و نتایج حاصل از نبود آن در داخل.
اما چرا در حدود بیش از ۱۰۰ سال که در ایران صنعت نفت راه اندازی شده است ایران نتوانسته است به فناوری نفتی دست یابد؟ مشکل از کجا بوده است؟ مگر زمان ۱۰۰ سال زمان کمی است آن هم در این صنعت پر پول و پر امکانات؛ ایران می توانست روی هر پروژه ای برای دستیابی به فناوری نفتی سرمایه گذاری کند حتی از خارجیان استخدام کند تا با هزینه ایران در ایران بر روی این فناوری ها کار کنند. حالا نگوییم در ۱۰۰ سال، بگوییم در ۳۰ سال اخیر، که باز زمان کمی نیست.
مگر فناوری موشک آن هم از نوع نقطه زن فناوری ساده ای است؟ پس چرا ایران توانست به آن دست یابد؟ – البته هنوز هم باید پیشرفت کرد – و امروز به یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی تبدیل شده است. همان کسانی که در ایران توانستند به هر روشی، ولو فرض کنیم با مهندسی معکوس که از ساده ترین راه های دریافت فناوری است، به فناوری برسند نمی توانند حداقل به بخشی از فناوری لازم در صنعت نفت برسند، نه همه آن؟ پاسخ دقیق این سوال را باید اهالی صنعت نفت بگویند، ولی به نظر ما «نه» گفتن به این سوال با این همه ظرفیت در کشور خیلی خیلی جرات و جسارت می خواهد. ما هم تاحدودی می دانیم که کسب فناوری در یک حوزه کار ساده ای نیست اما دیکته نانوشته که غلط املایی ندارد، بالاخره باید از جایی شروع کرد. پس کی؟
حال چرا ایران روی کسب خودکفاگونه فناوری نفتی سرمایه گذاری لازم را نکرده و نمی کند و این موجب می شود حتی به گدایی فناوری در مقابل خارجیان و شاید به قیمت های گزاف اقدام کند و موجی از نارضایتی را علیه خود در جامعه راه بیاندازد، یک موضوع دیگری است. بعید است که اهالی رده بالای درگیر در این مباحث این نکته را ندانند، اما اینکه اقدام و عمل نمی کنند شائبه های قابل تاملی را در ذهن ایجاد می کند.
آیا ما اعتمادی به توانمندی داخلی مان نداریم؟! یا به خارج معتقدیم و معتمد؟!
فارغ از هرگونه نگاه های جناحی و سیاسی که متاسفانه خیلی مواقع دامنگیر نظردهی ها می شود، حداقل کاری که مسئولین باید انجام دهند این است که ابعاد قضیه را صادقانه و روشنگرانه تبیین کنند و به نقدها پاسخ دهند. نباید این بدعت در کشور ایجاد شود که هر نهادی هر قراردادی را که امضا کرد یک مهر محرمانه بر آن بزند و به نقدهای اهالی حوزه بی تفاوت باشد.
ایران و منابع آن متعلق به آحاد ملت است. مسئولین نماینده کشور اند. از نگاه حقوقی، نماینده نباید بر خلاف منافع موکل خود عمل کند. لازم است نماینده عملکرد خود را برای موکل خود تبیین کند و توضیح دهد تا اعتماد موکل خود را متسمرا مستقر کند.
در پایان مجددا تاکید می کنیم که واقفیم به این موضوع که تحصیل فناوری در یک حوزه کاری است هزینه بر و زمان بر و نمی خواهیم شعارگونه به موضوع نگاه کنیم. نگاه این نوشته از باب سیاست گذاری در تحصیل فناوری است که بالاخره باید از جایی شروع کرد. تا کی باید وابسته خارجیان شد؟ مضاف بر این، باید دیگر بخش های مرتبط با صنعت و فناوری نیز همین رویکرد را داشته باشند، چرا که در رشد یک صنعت همه صنایع کوچک مرتبط به هم وابسته اند . توسعه وقتی صورت می گیرد که کل حلقه زنجیره فناوری بومی شده باشد . به عنوان مثال، وقتی هنوز صنعت فولاد کشور نمی تواند یک فولاد با کیفیت تولید کند طبیعتا دیگر صنایع وابسته به فولاد مثل نفت و ریل و عمرانی و … لنگ می ماند و مجددا وابستگی به خارج ایجاد می شود.
پی نوشت: اطلاعیه ۱۸ تیر ۱۳۹۶وزارت نفت تایید کننده نظر فوق مبنی بر اینکه انتقال فناوری یکی از اهداف بوده است می باشد:
… ابهام دومی که درباره قرارداد نفتی اخیر مطرح شده، چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه‌ای است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‌های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به رغم قابلیت‌های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‌های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد. همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده است. همچنین افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می‌کرد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکتی بین‌المللی منعقد شود. اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست…
متن کامل اطلاعیه از خبرگزاری ایسنا:
• موضوع سهم طرفین قرارداد از جمله مسائلی است که بدون اطلاع کافی نسبت به آن اظهار نظر شده و بعضا ارقامی ذکر شده که به هیچ وجه صحت ندارد. طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران است به نحوی که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد درنظر گرفته شده و هر شرکت متناسب با سهمی که دارد، موظف به تامین سرمایه است. بنابراین روشن است که بیش از ۵۰ درصد آورده سرمایه مورد نیاز برای اجرای این قرارداد باید از سوی شرکت فرانسوی توتال تامین شود. پرداخت و تسویه سرمایه آورده پیمانکاران نیز تنها پس از آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولیدات آن و در یک دوره ۱۰ ساله صورت خواهد پذیرفت. با توجه به اینکه مجموع عواید کنسرسیوم از محل سرمایه‌گذاری در حدود ۱۵ درصد در طول زمان اجرای قرارداد در نظر گرفته شده بنابراین از ۸۴ میلیارد دلار درآمد پیش‌بینی شده اولیه برای میدان، حدود ۱۲ میلیارد دلار به کنسرسیوم تعلق می‌گیرد.
• ابهام دومی که درباره قرارداد نفتی اخیر مطرح شده، چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه‌ای است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‌های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به رغم قابلیت‌های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‌های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد. همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده است. همچنین افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می‌کرد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکتی بین‌المللی منعقد شود. اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست.
• با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، امضای این قرارداد حامل پیام روشنی به قدرت‌های دنیاست مبنی بر اینکه به رغم تمام تهدیدات و کارشکنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی برای امضای نخستین قرارداد نفتی با کشورمان پیشتاز شده‌اند. همچنین قرارداد اخیر به جهانیان نشان داد، برخلاف تبلیغات صهیونیزم و بدخواهان منطقه ای، مسیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هموار شده و می‌توانند در این مسیر گام بردارند که به نوبه خود، رویداد مهم و تاثیرگذاری است.
• در مورد گران بودن اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز باید گفت در صورت اجرای این قرارداد در زمان تحریم، قطعا رقم سرمایه‌گذاری به ۲ یا سه برابر رقم کنونی افزایش می‌یافت و این که امروز می‌توانیم با هزینه به مراتب کمتر و با دانش فنی جدیدتری پروژه‌هایمان را به سرانجام برسانیم بر هیچ کس پوشیده نیست و این قطعا از آثار برجام، رفع تحریم‌ها و شکستن انحصار و قیمت‌هاست.
• برخی صاحبان تریبون در طرح انتقاداتشان عنوان کرده‌اند که قرارداد اخیر با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی مراحل قانونی را طی نکرده است و حتی پا را فراتر گذاشته و آن را مغایر با قانون اساسی دانسته اند، توجه به این نکته ضروری است در تنظیم و امضای این قرارداد تمامی فرآیندهای قانونی رعایت شده و تصور اینکه وزارت نفت بدون هماهنگی با نهادهای ذیصلاح قانونی و در خلاء نسبت به امضای قراردادی چند میلیاردی اقدام کرده است، دور از ذهن و تاکید بر آن موجب وهن نظام مدیریت کشور تلقی می‌شود.