وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

مَناط به فتح میم، از ریشه نوط، مصدر میمی و اسم مکان به معنی «محل اناطه، محل تعلیق و درآویختن» است. مقصود از مناطات احکام، کشف علت حکم است؛ مناط یعنی علت.‌ گویا در پی این هستیم که حکم به چه چیزی آویخته است. در نوشته های فقهی و اصولی، بیشتر از مناط و علت، و در نوشته های حقوقی بیشتر از ملاک استفاده می شود. علل احکام و مناطات احکام را ملاکات احکام نیز گفته اند.
تنقیح در لغات از ریشه نقح ببر وزن منع است و به معنی «پیراستن از زواید، آراسته کردن، اصلاح کردن کلام از عیب و نقص» آمده است. کلام مُنَقَّح، یعنی سخن فاقد حشو و زائد. مقصود از تنقیح قوانین، شفاف کردن مفاد قوانین برای دریافت صحیح مقصود مقنن است که از راه های مختلفی صورت می گیرد، مانند کنار نهادن قوانین موازی مزاحم هم، شناسایی مقررات منسوخ یا تخصیص خورده، و رفع ابهام و اجمال در قوانین. در سال ۱۳۸۹، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به همین علت وضع و این مسئولیت به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
تنقیح مناط، در معنی تحت الفظی «آراسته کردن علت، اصلاح علت از زواید» است. لکن مفهوم اصطلاحی آن بهتر درک می شود. در مباحث حوزه استنباط، به عمل «استخراج ملاک اصلی حکم برای تعمیم در موارد مشابه» گفته می شود. با این توضیح که ممکن است برای یک حکم، علت ها و اوصاف مختلفی ذکر شود یا در نظر آید. یک مجتهد سعی می کند که علت ها و اوصاف غیرموثر در حکم را کنار زند، تا به علت واقعی حکم دست پیدا کند (مناط یا علت اصلی را از زواید پیراسته کند) و این علت را در مواردی که نص وجود ندارد، برای صدور حکم به کار بندد. در واقع، تنقیح مناط روشی برای کشف علت حکم است و در کنار روش های دیگر از جمله قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، مورد استفاده قرار می گیرد. در یک نوشته علمی آمده است:
این اصطلاح را {تنقیح مناط}, ابتدا, علمای اصولی عامه به کار گرفتند و سپس, در قرن های بعد از پنجم هجری, با زایش مکتب حله و گرایش علمای اصولی امامیه به عقل گرایی و رد اخباری گرایی وارد حوزه اصولیین امامیه گردید. 
به عنوان یک مثال عینی از نحوه استعمال تنقیح مناط، در روایتی منقول در وسائل الشیعه آمده است:
مردی خدمت رسول خدا (ص) رسید و عرض کرد: ‌ای رسول خدا، هلاک شدم. حضرت به او فرمود: مگر چه کرده‌ای؟ گفت: در روز ماه رمضان با همسرم نزدیکی کرده ‌ام. حضرت فرمود: بنده‌ای آزاد کن و از خداوند مغفرت بطلب.
علل این حکم (آزاد کردن بنده) می تواند مختلف باشد: عرب بودن سوال کننده، ماه رمضان بودن زمان واقعه، نوع واقعه (نزدیکی با همسر شرعی نه غیر او)، و رخداد در زمان روزه واجب. اما علت واقعی حکم، شکستن عمدی روزه واجب است و بقیه علل خصوصیتی ندارند. فرد، عرب باشد یا عجم، ماه رمضان باشد یا غیر آن، نزدیکی با همسر شرعی باشد یا غیر آن (مثلا با زنا)، تاثیری در حکم ندارند. هر زمان روزه واجبی باطل شود، این حکم جاری می شود. همین جا لازم است توجه شود که الغای خصوصیت عبارت اخری تنقیح مناط است. در مثال بالا، خصوصیات (دلایل) دیگر را لغو کردیم و تاثیر ندادیم.
به عنوان مثال دیگر، وقتی گفته می شود نماز خواندن به سمت درب گشوده مکروه است، طبیعتا، گشوده بودن درب علت اصلی این حکم نیست، بلکه علت حکم به کراهت، زمینه مشغول شدن ذهن انسان در موقع نماز است. لذا هر چیزی که ذهن انسان را از نماز مشغول کند، مکروه است و بهتر است نزد انسان نباشد، مانند نقاشی روبروی محل نمازگزار یا موبایل در سرسجاده!
به عنوان نمونه دیگر، آیا قاعده «التلف فی زمن الاخیار ممن لا خیار له – تلف در زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد»، فقط مختص خیار حیوان است، یا سایر خیارات مختص عقد بیع مانند خیار مجلس، و یا همه خیارات دیگر را شامل می شود؟ قول مشهور فقها با تنقیح مناط (مهم، تلف موضوع مورد معامله در زمان هر خیاری است، نه فقط خیار حیوان)، این قاعده را در همه خیارات جاری می دانند. البته ممکن است پژوهشگری معتقد باشد که چنین نیست و چون این قاعده ذیل خیار حیوان در عقد بیع آمده است، باید به همان مقدار اکتفا کرد و تعمیم نداد، کما اینکه صاحب جواهر همین اعتقاد را دارد.
به عنوان مثال دیگر، وقتی بحث از نحوه ارث بری در میان همزمان غرق شده ها و زیرآوار رفته هاست، جهت اصلی حکم این است که مشخص نیست کدام فرد زودتر از دیگری فوت کرده است. امروزه وقتی همین مساله در مورد آتش سوزی، کشته شدن در جنگ ها، گازگرفتگی، تصادفات و سقوط هواپیما مطرح می شود، به جهت یکسان بودن علت اصلی، می توان حکم قبل را به این مصادیق نیز تسری داد. ماده ۸۷۳ قانون مدنی مقرر می کند:
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند. 
در ماده فوق، اصل بر عدم ارث بری است مگر علت فوت غرق یا هدم باشد. در اینجا ممکن است با تنقیح مناط از عبارت دوم ماده (فوت در یک حادثه) حکم را به مصادیق مشابه مانند فوت همزمان در تصادف و سقوط هواپیما و گاز گرفتگی تسری داد. البته ممکن است پژوهشگری چنین استدلال کند که عبارت آخر ماده فوق در مقام بیان استثناست و نمی توان موارد استثنا را توسعه داد؛ لذا حکم منحصر در غرق و هدم بناست و قابل تعمیم نیست.
به عنوان یک مثال حقوقی دیگر، ماده ۱۰ قانون مدنی در خصوص اعتبار قراردادهای خصوصی صحبت می کند تا جایی که خلاف صریح قانون نباشد:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
حال، آیا در ایقاعات هم چنین است؟ قانون مدنی ساکت است. نظر به اینکه علت و مناط ماده ۱۰، احترام به اصل آزادی اراده ها یعنی حاکمیت اراده است (چرا که در حقوق خصوصی، اصل حاکمیت اراده یک اصل زیربنایی است و خلاف آن باید اثبات شود، همانگونه که در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یک اصل زیربنایی است)، و نه قرارداد بودن عمل حقوقی (مستنبط العله). به همین دلیل، در ایقاعات نیز حاکمیت اراده محترم است و هر ایقاعی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر است، مگر خلاف آن ثابت شود.
با این حال، در برخی از موارد، علت حکم صریحا در متن قانون آمده است (منصوص العله)، مانند بطلان معامله برخی افراد به دلیل عدم اهلیت. در ماده ۲۱۲ قانون مدنی می خوانیم:
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت باطل است.
بدیهی است که لازم است مجتهد دارای این توانمندی باشد که بتواند علت ها و اوصاف غیرموثر را از علت و وصف اصلی تشخیص دهد و الا خطا در تشخیص علت اصلی، می تواند منجر به صدور حکم غیرواقعی در موارد دیگر شود؛ و ای بسا فقیهی مدعی شود علت اصلی حکم را یافته است و آن را مبنای حکم جدید قرار دهد و فقیهی دیگر خلاف آن را اظهار کند. همین موضوع یکی از دلایل اختلاف فتاوی است. در این خصوص، فقیهی بزرگی مانند میرزا نائینی عبارت شم الفقاهه را به کار می برند، گو اینکه این توانایی نوعی شم است و هر کس آن را دارا نیست:
لایتعدی من البیع الی غیره من المعاوضات لان الغاء الخصوصیة واستظهار ان المناط هو المعاوضه یتوقف علی شمّ الفقاهه – از بیع به دیگر معاوضات، تعدی نمی‌شود، زیرا الغای خصوصیت کردن و استظهار نمودن این که مناط در این حکم، عبارت است از معاوضه، منوط به شمّ الفقاهه است.
یک حقوقدان نیز در مقام استنباط، بایست بتواند علت حکم در یک ماده را کشف کند تا در موارد مشابه ولی فاقد حکم صریح در قانون، تسری دهد و ای بسا محتاج به مطالعه زیربنای فقهی یک ماده قانونی باشد.
ممکن است سوال شود که چرا تنقیح مناط حجیت دارد؟ دلیل،‌ ظهور الفاظ یعنی استظهار (یعنی عمل به ظاهر الفاظ) است. همان طور که در علم اصول فقه، باب الفاظ، اصاله الظهور (ظهور لفظ در یک معنی) در مدلول الفاظ حجت است، به همان نحو در تنقیح مناط نیز الغای خصوصیت در میان خصوصیات متصور (ملاک ها و دلایل مختلف صدور یک حکم)، در نهایت ظهور در علت و خصوصیتی خواهد داشت که حجت است.
نکته بسیار مهم این است که آیا عقل ما می تواند به طور یقینی (نه ظنی و حدسی) علت واقعی تمامی احکام را کشف کند تا به موارد مشابه تسری دهد؟ جناب مظفر (ره) پاسخ می دهند:
اگر چنین بود، دیگر چه نیازی به فرستادن پیامبران و ائمه؛‌ هر مجتهدی پیامبر یا امام می شد.
به همین دلیل، در برخی موارد تنقیح مناط (کشف علت اصلی حکم)، یقینی نیست، بلکه ظنی است. تنقیح مناط ظنی، نزد علمای شیعه اعتبار ندارد. بدیهی است که شک و تردید در علت را نمی توان مبنا برای صدور حکم قرار داد. همچنین، وقتی به طور کلی گفته می شود تنقیح مناط ممنوع است، مقصود نوع ظنی آن است و الا تنقیح مناط قطعی اعتبار دارد، همانگونه که قیاس منصوص العله و قیاس اولویت معتبر است و مطلق قیاس بلااعتبار نیست. طبق آيه شریفه «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» تنقيح مناط ظنی نزد علمای اماميه حجیت ندارد.
گفته شد که در تنقیح مناط در پی یافتن علت حکم از میان اوصاف و ملاک های بیان شده در خود حکم هستیم. گاهی علت حکم، همراه حکم بیان نشده است و ناچاریم خارج از حکم در جستجوی آن باشیم. به این عمل، تخریج مناط گویند. به عنوان مثال، اگر شارع مقرر کند «ربا در گندن حرام است»، در این حکم، علت آن به چشم نمی خورد. اگر یک مجتهد به این نتیجه برسد که علت حرمت، مکیل و موزون بودن گندم است، می تواند این حرمت را به هر مکیل و موزونی تعمیم دهد. البته فقهای شیعه این نوع علت یابی را مردود می دانند و فاقد اعتبار برای استنباط احکام شرعی.
اگر علت حکم مشخص باشد و درصدد این باشیم که مواردی بیابیم که این علت در آنها موجود باشد، به این عمل تحقیق در مناط می گویند. مانند اینکه علت حجیت شهادت به عادل بودن شاهد است. لذا باید دید که آیا شاهد، عادل است یا خیر. در هر حال، قطعیت در کشف علت حکم، ملاک عمل است و الا اعتبار نخواهد داشت.
در خصوص مفهوم اتحاد طریق، ابتدا مثالی بیان می کنیم. حکم زنا با زن شوهرداری که هنوز طلاق نگرفته است، فاقد نص است. اما زنا با زن طلاق گرفته در ایام عده طلاق رجعی، طبق نص موجب حرمت ازدواج زانی با آن زن می شود. آیا می توان حکم منصوص اخیر را به مساله قبلی که فاقد نص است، تسری داد؟ از آنجا که زن در عده طلاق رجعی هنوز زوجه مرد محسوب می شود و به نوعی شوهردار است، لذا می توان حکم زنا با چنین زنی را به زن شوهردار طلاق نگرفته تسری داد. در اینجا، مجتهد از مقتضای ظاهری نص تعدی کرده است، اما در واقع یک خصیصه مشترکی بین دو مساله، یکی دارای نص و دیگری فاقد نص، پیدا کرده است که تعمیم حکم یک مساله به مساله دیگر را معتبر می کند. به عنوان مثال دیگر، وقتی در قرآن گفته می شود: «و لا تقل لهما اف – به پدر و مادر اف هم نگو»، در مورد حکم ضرب و شتم والدین نصی بیان نشده است. لکن، به قیاس اولویت می توان گفت، وقتی «اف» گفتن منهی است، قطعا می توان حکم کرد که ضرب و شتم نیز منهی است. این روش به تخریج مناط نیز شباهت دارد. برخی معتقدند که اتحاد طریق عبارت اخری تنقیح مناط قطعی است. برخی نیز مانند شهید ثانی در کتاب مسالک معتقدند دو مفهوم جداگانه هستند.