وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

از «قاعده انصاف» به عنوان «اصل انصاف» نیز یاد شده است. تفاوت بین «اصل» و «قاعده» در حقوق مدرن ایران چندان ملموس نیست گرچه در فقه، اصول فقه با قواعد فقه تفاوت معنادارای دارد و مرز بین آندو قابل ترسیم است. در حقوق مدرن ایران، اصل در دو مفهوم به کار می رود: اصل برای رفع تحیر و بنا کردن پاسخ بر یک مبنای عقلی مانند اصل عدم (که در این معنی از اصول فقه بهره می برد)، و اصل به معنای بنیان های حقوقی که ریشه در فلسفه حقوق دارد (مکتب به مکتب می تواند متفاوت باشد) و قواعد با در نظر گرفتن آنها ساخته می شود، مانند اینکه نباید اجرای هیچ قاعده حقوقی نتیجه ای دور از اصل عدالت حاصل کند؛ ممکن است همین گزاره نیز در ظاهر دارای استثنائاتی باشد اما در واقع یعنی با در نظرگرفتن شرایط و اوضاع و احوال، همچنان موافق با اصول باشد. به عنوان مثال،‌ ورود ضرر خلاف اصل عدم اضرار به غیر است، اما در مقام دفع افسد به فاسد، می توان ضرر بیشتر را با ضرر کمتر دفع کرد. اگر دافع در به وجود آمدن وضعیت ورود ضرر تقصیر نکرده باشد مانند بروز قوه قاهره یا دخالت ثالث قوی، در قبال همان ضرر کمتر نیز مواخذه نخواهد شد. همین نتیجه گرچه مخالف اصل عدم اضرار به غیر است اما موافق اصل عدالت است که به عنوان اصل الاصول (شاه اصل) بر دیگر اصول حاکم است. با این حساب، می تواند مدعی شد که بین اصول نیز درجه بندی وجود دارد و یک اصل می تواند بر اصول دیگر تفوق داشته باشد؛ اصل عدالت به عنوان آرمان و هدف اصلی حقوق بر سایر اصول تقدم دارد.
از تفاوت های دیگر بین اصل و قاعده، کلی بودن اصل و جزئی بودن قاعده است. اصل به مانند یک چتر عمل می کند که قواعد ذیل آن چتر قرار می گیرند. با توجه به توضیحات فوق، و آنچه در ادامه خواهد آمد، باید از «اصل انصاف» نام برد نه «قاعده انصاف».
در حقوق کامن لا گفته می شود که انصاف بر تمامی قواعد حقوقی تفوق دارد: Equity overrides common law rules. به این معنی که هرجا اعمال قواعد حقوقی نتیجه ای مخالف با انصاف که یک درک درونی و وجدانی است، داشته باشد، انصاف مانع از اجرای قواعد حقوقی می شود. به عنوان مثال، اگر حقوق مقرر کند که قرارداد معینی مانند قرارداد بیع اموال غیرمنقول باید در قالب سند رسمی صورت گیرد و سند رسمی از شرایط صحت قرارداد باشد ولی طرفین ضمن اعمال اراده کامل در قالب یک سند عادی چنین بیعی را منعقد کنند، حقوق چنین قراردادی را معتبر نمی شناسد، اما انصاف چه می گوید؟ واقعا به صورت کتبی بودن یک چنین قراردادی چه اثری خاصی دارد به جز خواست حقوق؟! تراضی به طور کامل ایجاد شده و ثمن و مثمن تبادل گشته و ای بسا فروشنده ثمن را خرج کرده و خریدار نیز در مال غیرمنقول تصرفاتی نموده است؛ حال باید طرفین به خاطر یک بحث شکلی، به وضعیتی قبل از انعقاد قرارداد برگردانده شوند؟ آیا منصفانه است؟ آیا اصرار به چنین برگشتی، برای طرفین هزینه بردار نیست؟ آیا چنین رویکردی منطقی است و عقلا آن را می پسندند یا اینکه عقلا می خواهند حقوق تلاش کند که سهولت در روابط حقوقی ایجاد شود نه مشقت؟ قاعده انصاف در چنین مواردی می تواند به خوبی کمک کننده باشد. در حقوق ایران، انصاف چنین قدرت مستقیمی ندارد بلکه در راستای تفسیر قواعد حقوقی، می توان از آن بهره گرفت به این معنی که باید تلاش کرد قواعد حقوقی را به نحوی تفسیر و اعمال کرد که مخالف انصاف و عدالت نباشد (انصاف و عدالت نیز دو واژه نزدیک به هم، ولی متفاوت از هم اند که این تمیز پژوهش مستقلی می طلبد).
در حقوق انگلستان به عنوان سرچشمه نظام بزرگ حقوقی کامن لا، «انصاف» محصول داستانی کل (English High Court of Chancery) است (با توجه به نقش این دادگاه در رعایت انصاف در پرونده های قضایی، می توان آن را «دادگاه عالی انصاف» نیز نامید). از شئونات مهم این شاخه از دادگاه عالی انگلستان این است که از اعمال خشک و غیرمصفانه قواعد حقوقی جلوگیری کند. محدوده صلاحیت قضایی این دادگاه عبارت است از تراست ها، مدیریت اموال غیرمنقول، اطفال و حضانت و‌ امور خیریه. به موجب قانون اجرای عدالت مصوب ۱۸۴۱ میلادی (Administration of Justice Act 1841)، تنها نهاد ملی متولی انصاف در سیستم حقوقی انگلستان، همین دادگاه است (قبل از این قانون، نهادهای دیگری هم در زمینه انصاف ورود داشتند). بعدها با اصلاح قانون توسل به اصل انصاف در صلاحیت دادگاهی مختلفی قرار گرفت. انصاف تلاش می کند قواعد حقوقی کامن لا را نرم کند و به اجرای منعطف آنها بر اساس اوضاع و احوال اختصاصی هر پرونده کمک کند یا حتی آنها را اصلاح نماید. وقتی قواعد حقوقی به طرف قوی تر قدرت بیشتری می دهد، انصاف برای ایجاد تعادل و ممانعت از سوءاستفاده طرف قوی به میدان می آید. در واقع اصل انصاف بعد از قواعد حقوقی ایجاد شده است و بهانه ایجاد آن پاسخ به مشقت یا بی عدالتی حاصل از اجرای خشک قواعد حقوقی است.
در طی قرن ۱۳ میلادی، تمام محاکم انگلستان بر اساس قواعد حقوقی کامن لا اداره می شدند. قواعد موجود استماع یک سری از دعوی را منع می کرد؛ گاهی نیز هیات منصفه رشوه می گرفتند و در نتیجه حق، ناحق می شد. گاهی دیگر شرایط مقرر در قانون آنچنان سخت بود که امکان احراز آنها برای حق خواهی دشوار می شد. در این شرایط، طرف ناتوان جهت معافیت از الزامات قانونی یا نتایج غیرمنطقی و غیرمنصفانه محاکمه به پادشاه عرضحال می نوشت تا با اختیار پادشاهی خود مانع از ظلم محاکم شود. این سیر ادامه داشت تا اینکه در قرن ۱۴ میلادی مفهومی به نام «انصاف» پایه ریزی شد. به دلیل شمار بالای درخواست هایی که به پادشاه می شد، این درخواست ها به صدراعظم امور قضایی (Chancellor) (دادستان کل) ارجاع داده می شد. عملا رسیدگی به این تقاضاها به صدراعظم امور قضایی (Chancellor) (دادستان کل) تفویض گردید. در این زمان این سمت بخشی از کلیسا بود و یک کشیش و نماینده پادشاه آن را اداره می کرد. بعدها این پست تکامل یافت و در بدنه دستگاه قضایی زمان خود به شکل یک دادگاه مشخص درآمد و دادگاه صدارتی (Court of Chancery) (داستانی کل) نام گرفت. تا پایان قرن ۱۵ میلادی، قدرت قضایی این دادگاه تثبیت شد. در واقع رسالت آن با رویکرد وجدانی و انصافی شروع شد تا معایب موجود در سیستم حقوقی کامن لا را برطرف کند.
از آنجایی که در کامن لا، رای بر اساس سوابق قضایی در همان موضوع صادر می شد، که امروزه نیز چنین است، در خصوص این درخواست هایی که به پادشاه و متعاقبا به صدراعظم قضایی (دادستان کل) محول می شد، سابقه قضایی الزام آوری وجود نداشت. لذا صدراعظم امور قضایی (Chancellor) (دادستان کل) به نتیجه اجرای قواعد حقوقی توجه می کرد؛ هر جا اعمال آنها را سخت یا غیرعادلانه می یافت، بر اساس وجدان (conscience) خود تصمیم می گرفت. تا قرن ۱۶ میلادی، رویه حاکم بر تشخیص انصاف از یک محکمه به محکمه دیگر متفاوت بود و نقدهایی به این شیوه تصمیم گیری بر اساس انصاف که مبنای آن وجدان صدراعظم در امور قضایی بود، مطرح می شد. از جمله اینکه وجدان معیار ثابتی ندارد. ممکن است در یک پرونده به نحوی و در پرونده دیگری به نحو دیگری تصمیم گیری شود و در هر دو ادعا شود انصاف چنین حکم می کند؛ انصافی که مبنای آن وجدان یک فرد است و این خودش می تواند موجب بی عدالتی و حتی سوءاستفاده شود. با این حال، اصل انصاف کار خود را می کرد و با گذر زمان انصاف قدرت بیشتری پیدا کرد و مبارزه جدی تری با سیستم حقوقی مبتنی بر قواعد حقوق کامن لا آغاز نمود. اصحاب دعوی تلاش می کردند از انصاف به نفع خود استفاده کنند و غالبا شامل مواردی می شد که می خواستند با غیرمنصفانه جلوه دادن یک رای قضایی، با اخذ دستور موقت مبتنی بر انصاف (equitable injunction) مانع اجرای رای شوند.
اولین پرونده ای که به موجب آن، اصل انصاف مطرح شد پرونده Earl of Oxford’s Case (1615) 1 Ch Rep 1 21 ER 485 می باشد (Earl یک عنوان اشرافی در انگلستان می باشد). در این پرونده، خواهان از حضور شهود خوانده در دادگاه ممانعت به عمل آورد و نهایتا با توجه به قواعد حقوق کامن لا رای مورد نظر خود را از دادگاه تحصیل کرد. خوانده به صدراعظم قضایی (دادستان کل) عرضحال داد. درخواست وی آن بود که با توجه به رفتار نامناسب خواهان، از اجرای رای جلوگیری نماید. صدراعظم امور قضایی (Chancellor) (دادستان کل)، لرد «السمیر» (Lord Ellesmere)، مشکل بودن اعمال قواعد حقوقی کامن لا در هر شرایطی را متذکر شد و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم را صادر کرد. او در بخشی از اظهارات خود گفت:
اقدامات افراد آنچنان متفاوت و نامحدود است که امکان ندارد قواعدی کلی نوشته شود که در هر شرایط خاص به صورت درخور و مناسب اعمال شود و در هیچ اوضاع و احوالی از پاسخ گویی عاجر نماند. اداره دادستانی کل قرار است وجدان های افراد را در قبال کلاهبرداری، نقض تراست ها، نادرستی ها و ظلم از هر ماهیتی که باشد اصلاح کند و از شدت و حدت قانون بکاهد. وقتی که رایی بر اساس ظلم، نادرستی و وجدان خشن تحصیل شود، دادستانی کل آن رای را بی اثر خواهد کرد و کنار خواهد گذاشت نه به خاطر خطا یا عیب در خود رای، بلکه به خاطر وجدان خشن طرف رای.
این اظهارنظر قدرت محاکم کامن لا را به چالش کشید، محاکمی که در آنها قاضی آنقدر قدرت دارد که حتی می تواند فقط در چارچوب قواعد حقوق کامن لا به مانند قانونگذار عمل کند. در پاسخ به اظهار صدراعظم قضایی، رئیس قضا در شعبه سلطنتی، لرد «ادوارد کوک» (Edward Coke) اظهار داشت که درخواست خوانده از صدراعظم قضایی غیرقانونی است. در تعارض بین دو مقام قضایی، موضوع به پادشاه ارجاع داده شد. نهایتا پادشاه «جیمز اول» (James I)، فرمانی صادر کرد با این محتوی که وقتی یک طرف پرونده استدلال حقوقی مقبولی بر اساس اصل انصاف ارائه می کند نباید با اعمال قواعد حقوقی کامن لا، کنار گذاشته شود؛ انصاف بر حقوق کامن لا تفوق دارد.
تا این زمان دو دادگاه متفاوت به اجرای قواعد کامن لا و اصل انصاف می پرداخت: محاکم کامن لا بر اساس قواعد حقوقی کامن لا و دادگاه صدارتی یا دادستانی کل (Court of Chancery) بر اساس اصل انصاف.
در زمان های بعد، اهمیت اصل انصاف در قوانین موضوعه نیز منعکس شد. به عنوان نمونه، در بخش ۲۴ از «قانون دادگاه قضایی عالی» مصوب ۱۸۷۳ مقرر شد که:
هر جا بین انصاف و حقوق کامن لا تعارض یا عدم هماهنگی وجود داشته باشد، انصاف مقدم است.
به موجب همین قانون بود که اعمال قواعد حقوق کامن لا و اصل انصاف در صلاحیت یک دادگاه، نه دو دادگاه به مانند سابق، قرار گرفت و آن دادگاه عالی بود که خود این دادگاه دارای بخش های مختلفی بود. هر جا تعارض یا عدم همخوانی بین قواعد حقوقی کامن لا و انصاف پیش می آمد سابقه قضایی که در پرونده Earl of Oxford’s Case ایجاد شده بود مورد استناد قرار می گرفت. بعدها در «قانون دیوان عالی کشور» مصوب ۱۹۸۱ بخش ۴۹ به تفوق قاعده انصاف بر قواعد حقوقی کامن لا تاکید مجدد شد:
هر دادگاهی که در انگلستان و ولز در موضوع یا سبب مدنی اعمال صلاحیت می کند باید حقوق و انصاف را بر این اساس اجرا کند که هرجا تعارض یا تغایر بین قواعد انصاف و قواعد حقوق کامن لا در همان موضوع وجود داد، قواعد انصافی حاکم خواهد بود.
امروزه محاکم می توانند بر اساس قواعد حقوقی کامن لا یا بر اساس اصل انصاف یا ترکیبی از هر دو رای صادر کنند اما آنچه اصل است انصاف است.