دکتر طاهر حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام
آی.دی تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh
نکات زیر اجمالا بیان می شود:
۱. ماده ۲۹ در ترجمه
اساسا وقتی دولت ایران کنوانسیون مالکیت های ادبی و هنری موسوم به برن را نپذیرفته است یعنی روح و فلسفه حاکم بر کنوانسیون را قبول ندارد نه یک یا چند ماده از کنوانسیون را، و لذا چه اصراری وجود دارد که اهداف آن کنوانسیون با قوانین داخلی پیش برده شود؟ این بنیادی ترین سوال در خصوص این لایحه است. نگارنده را فعلا معتقد است عدم الحاق به برن به مصلحت کشور و به ویژه مصرف کننده یعنی عموم مردم است. مگر کنوانسیون برن از ایران چه می خواهد، جز اینکه از آثار خارجیان در داخل کشور به مانند آثار داخلیان حمایت شود یا فضایی ایجاد شود که همان نتیجه حاصل شود؟ این لایحه در ماده ۲۹ به نوعی به دنبال تحقق برن در بخش ترجمه است. چرا باید مترجم ایرانی ملزم به کسب اجازه از مولف باشد و تازه ۶ ماه صبر کنید که آیا مولف اجازه می دهد یا خیر، و این در حالی است که اصل موضوع که حمایت حقوقی از ترجمه آثار خارجی در داخل، مخدوش است. حتی خارجیان نیز از ما چنین انتظاری ندارند که داخلیان ایجاد کرده اند! به نظر ما کلا ماده ۲۹ زاید است و بایست حذف شود نه اصلاح. مواد مرتبط در لایحه با این ماده نیز باید اصلاح شود. ضمن اینکه شرایط مقرر در این ماده کاملا غیرحرفه ای است. مثلا طبق بند ۳ ماده ۲۹، وقتی اثری منتشر شد باید ۳ سال صبر کرد و دید که آیا مولف، ترجمه می کند یا خیر، و پس از آن اقدام به ترجمه کرد. در حالی که اگر اثر، اثر خوبی باشد چرا باید ۳ سال صبر کرد و علاقمندان را محروم از اثر و ای بسا آثاری رو دست آن اثر عرضه شود و ای بساتر، اثر اگر خوب باشد، ظرف ۳ سال تجدید چاپ و یحتمل تجدید نظر شود و آن وقت تکلیف چیست؟ همچنین است در مورد کمیسیونی که مرکب از نمایندگان چهار نهاد مهم در کشور است. مگر می خواهیم در خصوص زن ایرانی که به موجب ازدواج تابعیت خارجی گرفته است تصمیم بگیریم که آیا مال غیرمنقول می تواند در ایران داشته باشید یا خیر، که کمیسیونی چنین بلند مرتبه ترتیب داده ایم؟! نخیر، می خواهیم اجازه ترجمه یک اثر، مثلا یک کتاب دانشگاهی یا رمان ۲۰۰ صفحه ای را بدهیم، دیگر لازم نیست این همه تشکیلات و کمیسیون سازی عجیب و غریب کنیم. به نظر می رسد نویسندگان لایحه مقصود دیگری جز بحث های حقوقی داشته اند مانند: برآورد حاجات برن در قانون داخلی و محکم کردن نقش نظارتی دولت که قطعا به ضرر جامعه نشر و علمی کشور است و ای بسا لابی گری ها در اعطای مجوز ترجمه آثار صورت گیرد و یا تا مجوز اعطا شود به دلیل طولانی بودن پروسه اداری در کشور، نهایتا مترجم دلسرد شود و تبعات منفی فراوان دیگر. قطعا باید ماده ۲۹ از ریشه حذف شود و راه دومی در این خصوص به نظر نمی رسد.
۲. ماده ۱۱۶ در قلمرو اعمال قانون
این ماده نیز یک ماده برنی است. آن ایرانی که تعلق به ایران ندارد و در خارج از کشور اقامت دارد و همانجا اثرش منتشر می شود و اثرش در ایران ممیزی قبل انتشار نمی شود، چرا باید در ایران از حمایت قانون برخوردار باشد (بند ۱)؟ بند ۳ همین ماده نیز برنی است و فضایی ایجاد می کند که خارجیان بعد از نشر اثر در کشور خود، در ایران نیز منتشر کنند و از حمایت قانون ایران برخوردار باشند و این در حالی است که نتیجه بند ۳ کاملا بر خلاف منافع کشور است. تصور کنید که ناشران انگلیسی کتب آموزش زبان انگلیسی بعد از انتشار کتب در انگلستان، ظرف ۳۰ روز در ایران نیز همان اثر را برای مجلداتی معدود مثلا تیراژ ۵۰۰ عدد منتشر کنند آن وقت حساب کنید چه بلایی بر سر میدان انقلاب خواهد آمد؟! در واقع این ماده نیز به نام حمایت از کپی رایت و به کام خارجیان است. تبصره ماده نیز اشکالی دارد و آن اینکه اگر در دسترس قراردادن الکترونیکی باشد ولی برای تاجر نه مصرف کننده، انتشار در ایران محسوب می شود که خود مشکل آفرین است.
۳. مواد ۸۹ الی ۹۶ در اقدامات گمرکی
این ماده نیز یک ماده برنی است. چون مبنای قانون با رویکرد حمایت از آثار خارجیان نوشته شده است این ایرادات به طور مسلم وارد است. با چه فلسفه ای باید از ورود آثار علمی به کشور از جمله اینکه اگر گمان رود غیرمجاز تکثیر شده باشند، یعنی بدون اجازه ناشر تکثیر شده باشند، شد؟ چه کسی ما را ملزم به ممانعت از ورود چنین آثاری کرده است، کدام قانون داخلی یا کدام کنوانسیون بین المللی که ما بدان ملحق شده ایم؟ اگر تکثیر بدون اخذ رضایت صاحب اثر خارجی، در کشور مجاز باشد چرا ورود آن غیرمجاز باشد؟! آیا نقض غرض نیست؟! چرا باید خارجی را به عنوان شاکی خصوصی (آخر ماده ۸۹) در مقابل یک ایرانی قرار دهیم، با چه تحلیلی؟ لایحه می خواهد از چه کسی حمایت کند از ایرانی یا خارجی، آن هم در بحث از اقلام علمی و فرهنگی؟ در اینجا که قاچاق سوخت یا نفت یا مواد مخدر نیست که لازم باشد با تمام قوا ایستاد، سخن از ورود اقلام علمی و فرهنگی به کشور است که در عمل نیز با دلار ۱۵۰۰۰ کسی اقدام به تکثیر غیرمجاز در خارج و بعد ورود آنها به کشور نمی کند بلکه یک نسخه از اثر را به راحتی وارد کشور می کند و در داخل تکثیر می کند، که در عمل هم چنین است. اگر نویسندگان لایحه می خواهند متنی منطبق بر واقعیت تنظیم کنند سری به اداره گمرک تهران بزنند و استعلام کنند که مثلا در ده سال گذشته چه حجمی از آثار علمی و فرهنگی نه به صورت غیرمجاز بلکه حتی به صورت مجاز و غیرمجاز باهم وارد کشور شده است؟ خواهند دید میل ها به شدت کم بوده است.
۴. پیشنهاد چیست؟
۱. مواد برنی کلا از لایحه حذف شود.
۲. همان قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ اصلاح شود و افزودنی های مجاز اضافه گردد و قوانین مغایر ملغی اثر شود، و نیازی به نوشتن قانون جدید دیده نمی شود.
با آرزوی توفیق الهی در رعایت منافع ملی