وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

مقدمه

نقد رای حرکت میمونی است که باید آن را پاس داشت و شاکر پیشگامان بود. در فضای حقوقی ما با تاسف باید گفت که نقد رای چندان رواج ندارد، و علت ها را باید در جای دگر و نوشته ای دگر جست. و شاید به دلیل کسادی بازار نقد است که فعالان آن از فنون و تبحر لازم برای نقد و چانه زنی در این بازار کم بهره یا حتی بی بهره باشند و این عذر، مشروط بر عدم استمرار، تا حدودی موجه است! با این حال، در نقد منصفانه باید هر دو بعد مثبت و قابل رد و بحث منطقی (نه منفی، چون تلاش تولید کننده اثر با حسن نیت را نمی توان با دید منفی نگریست)، را دید. حتی ممکن است ابواب میانه ای هم در کار باشد که وزنه یک طرف بر دیگری سنگینی نکند. راقم این سطور با بضاعت علمی قلیلا قلیلای خود، ضمن احترام به پیشگاه این رای و بیش از آن نگارنده عزیز آن، سطوری تقدیم می کند، و قبل از همه، بابت نواقص علمی و استدلالی فراوان خود عذرخواهی متناسب را خواهان است.

  در باب محاسن

رایی که مبسوط میانه باشد و شرح حال ماوقع را در حدی که هر خواننده ای را در جریان لازم (نه کافی) امر قرار دهد، از ویژگی مهمی چون «تلخیص دعوی و حکم» در «رای» به معنی عام برخوردار است. این ویژگی در این رای مشهود است. در فضای پرکار قضایی امروز، چنین همتی ستودنی است، حتی اگر این سیاست فقط درباره برخی از آرا اعمال شده باشد. مضاف بر این، بیان اهم نکات و مباحثات موثر در ماهیت دعوی، و پاسخ گویی هر چند موجر و مختصر به تک تک آنها، از ویژگی های مهم یک رای از جمله رای حاضر است، که اصحاب دعوی پس از مطالعه آن قطعا نخواهند گفت فلان خواسته مورد بی مهری قرار گرفته است و شاید همان می توانست نتیجه را تغییر دهد!

 باب میانه: قضاوت با شما

نکته ای که در نگارش یک رای قضایی به لحاظ «ادبیات انشای رای» جای بحث فراوانی دارد این است:

الف) آیا راقم رای، آن را برای اصحاب دعوی که غالبا با ادبیات حقوقی آشنا نیستند می نویسد و آنها اولین کسانی هستند که باید منظور قاضی محترم صادر کننده را به روشنی دریابند، و این از جمله حق آنهاست که باید ابتدائا و بدون رجوع به اهل فن از محتوی و استدلالات رای به خوبی آگاه شوند، یا

ب) خیر، قاضی محترم بایستی ادبیات حقوقی مرسوم را در رای خود اعمال کند، و ملزم نیست انرژِی خود را برای ساده سازی استدلالات و اصطلاحات حقوقی مصروف دارد. اساسا پیش بینی حق برخورداری از وکیل در دعاوی نیز از جمله در این راستاست که اصحاب دعوی می توانند بار هضم رای را بر دوش آنها بگذارند.

نظر ما: به نظر نگارنده باید دیدگاه میانه را بر گرفت. نه می توان مفاهیم حقوقی را آنقدر ساده کرد که اصحاب دعوی قدرت درک آن را داشته باشند (مانند معادل سازی اصطلاح حقوقی بدل حیلوله)، و از آن طرف، نه شایسته است ادبیات غلیظ حقوقی به کار گرفت که گاهی اهل فن نیز در خرد کردن آن محتاج آسیاب حقوقی قوی ای باشند. رعایت این نکته به نوبه خود هنری نیست که هر کسی بتواند به سهولت به آن آراسته شود. بسیار گذر باید تا پخته شود خامی. نگارنده اجازه می خواهد تا این خصلت را تحت عنوان «ساده سازی میانه ادبیات حقوقی در انشای رای» بنامد.

بررسی رای ما نحن فیه در این باب، حاکی از آن است که انشاکننده محترم به جنسیت علمی نوع اصحاب دعوی توجهی حداکثری ننموده است، و آن را تقریبا کاملا متناسب با ادبیات جامعه حقوقی به رشته تحریر درآورده است، به طوری که حتی اهل فن حقوق نیز باید با دقت چندباره آن را مطالعه کنند. می شد ساده تر باشد.

در باب موارد قابل بحث و رد

«بسته بندی مناسب» در ارائه مطالب در جهان دانش امروز به یک فن موثر در انتقال مفاهیم تبدیل شده است. غالب اوقات، جذابیت یک محصول مدیون شیوه و سبک ارائه آن است نه میزان کالری موجود در آن. در باب نگارش رای نیز، اگر به شیوه رمان گونه در مقام بیان باشیم، زحمت فراوان دادرسی را نخواهیم در اوراق تجلی لازم دهیم. در این رای (طبق آنچه منتشر شده است)، گویا قاضی محترم یک بار قلم را گذاشته و یک بار نیز برداشته است. همه صغری ها و کبری ها، مسائل شکلی و ماهوی، استدلالات فقهی و حقوقی پشت به پشت داده اند و الی آخر. متن رای از بحث گردش کار به خواسته ها، از بحث ماهوی به شکلی و بر عکس، از استدلالات به استنادات، پی در پی منتقل شده است و گاهی از دادن فرصت ثانیه ای نیز برای هضم مطالب، مدیون ذهن خویشیم. آیا بهتر نمی بود هر مطلبی در پاراگرفی مجزا آورده و مورد بررسی واقع می شد تا به وضوحیت متن کمک بهتری می کرد؟ باز اجازه دهید این ویژگی را «بسته بندی و تفکیک ساختاری متن رای» بنامم.

نکته دیگری در باب «میزان پای بندی به قانون» در این رای قابل بررسی است. سوال این است: آیا قاضی محترم باید دقیقا زیر چتر قانون باشد و ذره ای زیر بارش های مختلف تاثیرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیرهم خیس نشود، و گام به گام عملکرد وی تایید قانونی داشته باشد، یا می تواند متون قانونی را مصادره به مطلوب (با مسامحه در تعبیر) کند؟ به تعبیری دقیق، هدف وی این است که خواسته ای را که حق یا کمک کننده احقاق حق یا مسرِّع در احقاق حق است را تشخیص و به آن لباس قانونی بپوشد یا احیانا آنها را از «چهارچوب صریح قانون» با استدلالات عرفی قابل قبول یا فقهی یا میثاق های بین المللی یا حتی روح قوانین، درآورد؟ می دانیم هدف و تلاش در دادرسی، عادلانه و فوری بودن آن است نه اطاله دادرسی، اما اگر رعایت تشریفات قانونی مستلزم اطاله دادرسی باشد چه؟ به عنوان مثال، در این رای، قاضی محترم اشعار می دارند: «…. نظر به اینکه هر چند طرح دعوای حاضر امکان وارد بودن برخی از ایرادات را دارد و برای مثال به نظر می‌رسد ابطال هر رابطه حقوقی یک دعوای مستقل و نیازمند تقویم خواسته مستقل می باشد که در این دادخواست رعایت نشده و تنها سه خواسته تعیین و تقویم شده یا برخی از اسناد دارای فتوکپی مصدق نیست اما از آنجا که یکی از اصول دادرسی در سطح خارجی و داخلی بر اساس دکترین حقوقی و مبانی فقهی، پایان یافتن دعوا در مهلت معقول است تا رابطه حقوقی افراد تثبیت و تحکیم یابد و اصل اعتماد برای سامان‌دهی امر آینده آنها، به کمک آنها بیاید نه اینکه هر دو طرف سالهای طولانی به فکر نتیجه دعوا باشند و دادگستری نیز فرصت‌های بسیار را صرف دعاوی نماید و به باور دادگاه صرفنظر کردن از برخی قواعد جزئی برای رسیدن به هدف اساسی و توجه به عدالت و دادرسی منصفانه امری است که با طبع و اقتضای عدالت آیینی سازگار است و روح حاکم بر مقررات دادرسی و از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی و پرهیز از تشریفات غیرضروری به شرطی که اصول دادرسی را خدشه‌دار نکند نیز اقتضای این نتیجه را دارد که دادگاه با ورود به ماهیت دعوا، احقاق حق نماید و خصومت را از این طریق فیصله دهد و رویکردهای فقهی نیز اولین تکلیف را در مسایل دادرسی متوجه استماع دعوا و ختم کردن مبنای اختلاف متداعیین می‌دانند که اطاله دادرسی با در نظر گرفتن تشریفات غیرضروری بر خلاف این رویکرد می‌باشد…» آیا قانونی آن نبود که دستور به تنظیم دادخواست های لازم و تجمیع آنها داده می شد؟ ضمن اینکه ایشان اذعان به عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در این خصوص و نیز آگاهی شان از این موضوع دارند، همچنان آن را رعایت نکرده و به دلایلی که ذکر شده است ضرورت قانونی آن را نادیده گرفته اند. آیا این اقدام قابل دفاع است؟ آیا می توان خواسته ای که را با عدم تشریفات قانونی مفتوح شده است را با ورود در ماهیت رای مختومه کرد؟ نظر نگارنده، ای بسا در عالم ثبوت در تایید حرکت قاضی محترم است، اما آیا در مقام عمل باید بار روند غیرضروری یا پیچش بی دلیل قانونگذار در وضع تشریفات دادرسی را قضات محترم بر دوش کشند؟ یا باید با آهنگ قانون حرکت کنند و گیرها را در جای دیگری ذکر و باز کنند؟ به طوری که مثلا، محکوم له بتواند با ایرادات تشریفاتی نه چندان مهم، بنای مستحکم امور ماهوی ساخته شده دست قضات محترم را در هم ریزد؟ همین موضوع در خصوص میزان بهای خواسته وارد است که ۵۱ میلیون ریال تقویم شده است. همگان می دانیم دلیل این میزان بها خروج پرونده از صلاحیت شورای حل اختلاف است، اما واقعا بهای واقعی خواسته همین اندازه است؟! به استناد کدامین قانون پس از صدور حکم، بهای صوری به واقعی قابل تبدیل است؟ آیا «رویه قضایی» محمل «قانونی» دارد؟ شاید از این نمونه ها زیاد باشد.

دوباره به این سوال بر می گردیم که «میزان مشایعت قضات با قانون تا چه اندازه باید باشد؟» این پای بندی مطلق است یا نسبی؟ به کدامین استناد؟ نگارنده در سیستم حقوقی ایران که سیستمی نوشته بر مبنای قانون است، «مشایعت مطلق» را تجویز می کند. حتی در مطلع این یادداشت جایی که قاضی محترم بین یک کودک بیمار و زوج بیمار «پیوند» زده است را نیز از دید قانون، پیوندی مطلبوع نمی داند: «…به یاد دارم که در یکی از مراکز نگهداری اطفال شیرخوار، کودکی مبتلا به ایدز حضور داشت … از حداقل آغوش مصنوعی نیز محروم می شد و کمتر شخصی از این آغوش استقبال می کرد. چاره را در آغوشی هم کفو دیدم و با درخواست زن و شوهری که از بیماری مذکور، دارا … موافقت نمودم؛ با این استدلال که «پیوند» بین آنها، از هر جهت، مفید تر از «استقلال» کودک است. ممکن است ایراد شود که به موجب ‌قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ یکی از شرایط زوجین، داشتن سلامت جسمی و روانی و نداشتن بیماری های خطرناک است (مضمون ماده ۳ این قانون) و زوجین دارای بیماری ایدز، فاقد این شرط هستند! اما استدلال دادگاه که ریشه در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی داشت، این ظاهر را مردود نمود و با اتکا به اهداف قانون، حضور کودک را در خانواده ای که همانند او و نه بیشتر، بیمار هستند، به مصلحت او دانست. این رأی مورد توجه برخی از افراد جامعه شناس، پزشک و علاوه مندان به جامعه اطفال قرار گرفت و نمونه ای از نقد منصفانه دکترینی غیر از دکترین حقوقی شد.» بایستی حتی بر این حرکت نیز محمل قانونی یافت می شد. در غیر این صورت این سوال مطرح می شود که در سیستم حقوقی ایران تاب تحمل «دکترین حقوقی» (دکترین غیرحقوقی به جای خود) و حتی «رویه قضایی» در در مقابل «قانون» چقدر است؟ تصدیق می فرمایید که نص قانون بالاتر از همه چیز است، حتی اگر فعلا این نص جامع نیست! دوباره تاکید می کنم که ما در یک سیستم حقوقی نوشته که در آن قانون حرف اول را می زند، سخن می گوییم؛ و الا تصمیمی که قاضی محترم در خصوص کودک مورد اشاره گرفته است، ای بسا بهترین تصمیم باشد. ولی اگر ادعای صدور رایی خلاف قانون شود، قاضی محترم چه دفاع قانونی می خواهد ارائه کند؟ صرف رضایت جامعه شناسان و پزشکان و امثالهم از تصمیم وی کافی است؟

نکته دیگر در حقیقت دو نکته تو در هم است:
الف) رعایت «ایجاز مطلوب» در انشای رای نکته اول است. دنیا، دنیای ساندویج است. دیگر کسی حوصله و به ویژه وقت پهن سفره و کشیدن یک پرس غذای کامل و لم بعدی را ندارد! در انشای رای نیز باید این حقیقت رعایت شود. آوردن عباراتی که یکی «به عبارت دیگر» دیگری است ضرورتی ندارد. در رای مورد بحث عباراتی هست که نمی توان نام «زاید» را بر آنها نهاد، بلکه «چندان ضروری نیست» عنوان بهتری است.

ب) نکته دوم این است که «در نگارش رای به دنبال نگارش کتاب حقوقی یا ارائه بحث حقوقی در موضوع رای نیستیم!» که همه مطالب «مرتبط» و «نیمه مرتبط» را در رای بیاوریم. این نکته بسیار مهمی است.

با امعان نظر به دو مورد فوق، به این عبارات از رای مورد بحث نگاه کنیم: «… در هر حال دارای اثر نسبیت در مقابل شخص ثالث است هر چند که نسبی بودن اقرار قوی‌تر از نسبی بودن قرارداد می‌باشد اما در این دعوا مؤثر نمی باشد و نظر به اینکه مقررات ثبت اموال غیرمنقول به جهت رعایت نظم عمومی و حفظ حقوق دولت و مردم و پرهیز از تحقق اختلاف بین اشخاص مورد توجه جدی نظام‌های حقوقی است و نیروی الزام‌آور قراردادهای خصوصی در چنین وضعیتی، دیگر بر اساس اصول اولیه مانند رضایی بودن عقود حرکت نمی‌کند و الزامهای کاملاً تشریفاتی را همراه خود دارد و در چنین وضعیتی، شخصی می‌تواند ادعای حق کامل داشته باشد که بر اساس الزامات مذکور از جمله ثبت اجباری معاملات حرکت کند و هر قدر از این الزامات فاصله بگیرد به همان نسبت حق او از مرحله کمال به حق ناقص تغییر ماهیت می‌دهد و نظر به اینکه نظام حقوقی به ویژه در مورد اموال مهم اشخاص به دنبال اصل اعتماد است و از افرادی که در فرآیند قانونی و الزام‌های مقرر حرکت می‌کنند حمایت می‌کند تا در زمان اختلاف به همان نسبت از امتیازات نظام حقوقی بهره‌مند شوند و حسن‌نیت آنها را در رعایت قانون به شایستگی پاسخ دهد و بنابراین در زمان اختلاف، هر تفسیری که برخلاف این اصول باشد مورد پذیرش نظام حقوقی نیست و به وضوح خلاف عدالت است و رویه قضایی نیز از این وضعیت حمایت می‌کند و تفسیر قواعد را به سمتی هدایت خواهد کرد که این نتیجه را دربرداشته باشد نه اینکه در زمان اختلاف، بر مبنای قواعد سابق یعنی روابط اولیه و تقدم یا تأخر زمانی قرارداد تصمیم‌گیری کند و آن کس را که زودتر قرارداد منعقد کرده است اما رعایت قوانین اساسی تشریفاتی و ثبتی را ننموده است مورد حمایت قرار دهد و کسی را که بر اساس حسن‌نیت و رعایت قواعد اساسی معامله داشته و در واقع به نظام حقوقی اعتماد کرده است، مقدم نداند و روابط پنهانی را سبب تضییع حق او قرار دهد و نظر به اینکه به باور دادگاه بعد از تصویب مقررات ثبتی، قانون‌گذار، عقود پنهانی را از رابطه طرفین آن فراتر نمی‌داند و آثار آن را تنها متوجه طرفین می‌داند و بنابراین اگر قراردادی برخلاف آن عقد پنهانی منعقد شود که بر اساس ظاهر تشریفات و لوازم ثبت معاملات است، در هر حال مقدم بر عقد پنهانی خواهد بود مگر اینکه شخص ثالث از قرارداد پنهانی مذکور مطلع شده باشد و به ضرر خود اقدام نماید که در این صورت، عقد در مقابل او قابل استناد است و به باور دادگاه مفهوم قابلیت استناد قرارداد و غیرقابل استناد بودن، وضعیت مناسب و مورد نظر قانون‌گذار در تصویب قوانین ثبتی مانند ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و یا ماده ۷۲ این قانون است که به صراحت مقرر می‌دارد…»آیا امکان فشرده سازی این عبارات بلند در چند سطر ممکن نبود؟

همچنین است در باب «پرهیز از کلی گویی در رای». بیان قاضی نیازمند اتقان و استنادات دقیق در رای است. به این عبارت از رای را دقت کنیم: «…مفهوم غیرقابل استناد بودن قرارداد در مقابل ثالث با بطلان یا صحت مطلق متفاوت است … و چنین مفهومی به اندازه‌ای در قوانین ثبتی و تجاری منعکس است که مفهومی کاملاً آشنا در کنار مفاهیم بطلان یا صحت مطلق می‌باشد و در فقه نیز سابقه دارد…» مثلا این عبارت: «در فقه سابقه دارد…» مستند؟ (به یاد بیاوریم اصل معروف ۱۶۷ قانون اساسی را)؛

اما از بعد ماهوی، به نظر می رسد در کنار مباحث مربوط به انتقال فضولی مال، زمان تحقق مالکیت در عقد بیع، نکته کلیدی این رای، در پاسخ این سوال نهفته است: آیا سند عادی در برابر ثالث قابل استناد است؟ در خصوص اسناد رسمی پاسخ مثبت است. اما در خصوص سند عادی هر دو پاسخ مثبت و منفی، مخالفین منطقی دارد که پاسخی منطقی می طلبد.
به طور خلاصه اگر بگوییم سند عادی بیانگر یک عقد صحیح است (با فرض وجود شرایط اساسی تشکیل یک قرارداد صحیح)، باید تمامی آثار یک عقد صحیح را نیز داشته باشد، که از جمله آنها انتقال مالکیت در عقد بیع به محص انعقاد عقد است. در این صورت این تامل منطقی پیش می آید که اگر سندی رسمی با تاریخ مقدم بر سند عادی وجود داشته باشد، در این صورت طبق نصوص قانون (ماده ۲۲ قانون ثبت، و ۱۳۰۵ قانون مدنی) دارنده سند رسمی مالک شناخته می شود! در این صورت آیا سند مقدم بر اراده متعاملین است؟ وقتی اراده ها می سازد و خراب می کند، چه تفاوتی دارد صورت مکتوب آن عادی باشد یا نماینده دولت در میان باشد (رسمی باشد)؟ چرا باید سند رسمی مقدم بر سند عادی باشد؟ در اینجا این پاسخ منطقی «کوتاه» قابل ذکر است که: عقد با تلاقی اراده ها بنا می شود، اما استثنائا در خصوص اموال غیرمنقول و ارتباط آن با نظم عمومی و بحث حاکمیت دولت، دخالت دولت در قالب تنظیم سند رسمی برای رعایت نظم عمومی پذیرفته می شود. هر متعاملی نیز در انتقال اموال غیرمنقول که غالبا دارای ارزش بالایی هستند بایستی به این نکته توجه داشته باشند.

اما اگر اثبات شود تارخ وقوع عقد بیع مقدم بر تاریخ تنظیم سندی رسمی است تکلیف چیست؟ باز هم باید گفت که سند عادی در برابر سند رسمی توان مقاومت ندارد؟

مثلا فرد الف ملکی را از فرد ب خریداری کند، و دادخواستی را مبنی بر تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه کند، پس از این دادخواست فرد ب با سند رسمی، ملک را به فرد ثالث، ج، منتقل کند، در این صورت کدام بیع نافذ و مالک کدام است؟ الف یا ج؟ در اینجا بی عدالتی روشنی است اگر گفته شود دارنده سند رسمی مالک است یعنی فرد ج. با اثبات زمان تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی فرد الف می تواند مالکیت خود با سند عادی را اثبات و درخواست ابطال سند رسمی صادره بعدی را بنماید.

پس نتیجه این می شود که قاعده «غلبه سند رسمی بر عادی از نظر توان اثباتی» مطلق نیست (که در متن رای ظاهرا مورد اشاره و پذیرش واقع نشده است)، در مواردی، البته با اثبات، سند عادی مقدم بر سند رسمی است و می توان با سند عادی حق ثالث دارنده سند رسمی را محدود و حتی از بین برد. نمونه اش ذکر گردید.

با توجه به بحث فوق، نتیجه رای مورد بحث که قاضی محترم اشعار می دارد -داخل کروشه از ماست -: «…مستنبط از قوانینی که مفهوم غیرقابل استناد بودن را تصریح کرده و به جهت بدیهی بودن نیاز به ذکر ندارد {ضمن ایراد به ادبیات این جمله اخیر، شایسته است مستند این بدیهی بودن ذکر گردد!} اولاً دعوای اثبات وقوع عقد بیع را قابل استماع نمی‌داند و به صدور قرار عدم استماع اقدام می‌کند و ثانیاً دعاوی ابطال سند و الزام به تنظیم سند رسمی را مردود و خلاف قانون دانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان در این دعاوی و نیز ادعای تعلق خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. » قابل خدشه است، چرا که گفته شد عدم قابل استناد بودن نسبی است نه مطلق، و می توان با اثبات تواریخ وقوع عقود بیع به سند عادی و نیز سند رسمی، مالک به موجب سند عادی را قانونی شناخت و حکم به رعایت تشریفات ابطال سند رسمی داد.

جمع بندی: معیار رای ایده آل

نگارش آرایی که جامع خصایص «تلخیص دعوی و حکم»، «ساده سازی میانه ادبیات حقوقی در انشای رای»، «بسته بندی و تفکیک ساختاری متن رای»، «مشایعت حداکثری با قانون»، «ایجاز مطلوب» و «پرهیز از کلی گویی در رای» برخوردار باشد، به درجه «رای ایده آل» می رسد. با اعمال این معیارها، به نظر نگارنده، ضمن احترام به رای ارزشمند صادره و قاضی محترم آن، رای حاضر در کل نمره «خوب» (از ردیف عالی، بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف) دریافت می کند.

منبع: رساله حقوق