برای حمایت از آثار مولفان، مصنفان، هنرمندان در سال ۱۳۴۸ قانونی به همین عنوان تصویب شد که تاکنون نیز لازم الاجراست و در حوزه دارایی های ادبی و هنری به عنوان بخشی از دارایی های فکری، از قوانین مهم به شمار می رود. نکته ای که شایان توجه است این است که این قانون در تاریخ ۱۳۴۸، یعنی قبل از انقلاب تدوین و تصویب شده است و مفاد قانون به دلیل خطاب قرارداد دادن آثار ادبی و هنری، که مصادیق متعدد آن در ماده ۲ بیان شده است، شدیدا با مسایل فرهنگی عجین است، برخلاف دارایی های صنعتی مانند اختراعات که بعد فنی و تجاری آنها برجسته است. با این رویکرد، سوالات مهمی قابل طرح است از جمله اینکه: آیا اثری که به موجب این قانون در زمان قبل از انقلاب اسلامی مورد حمایت واقع می شد الان نیز باید مورد حمایت واقع شود؟! شاید این سوال در ابتدا عجیب به نظر آید، لکن یک مثال مقصود را روشن می کند.
در زمان قبل انقلاب بنا بر اسناد موجود که یک شاهد عینی افراد سالخورده امروز هستند، آثار تصویری مانند تصاویر افراد در مجلات و آثار سینمایی مانند فیلم ها، حاوی مفادی بوده اند که قطعا در زمان بعد انقلاب ضد ارزش محسوب شده و خلاف اخلاق حسنه و شئونات جامعه اسلامی تلقی می شود، مانند سربرهنه بودن بانوان در مجلات و یا صحنه های باز غیراسلامی در فیلم ها، که ممکن است در جاهایی غلیظ تر هم باشد. این آثار در زمان قبل انقلاب رونق خود را داشته و به موجب همین قانون ۱۳۴۸ که اینک نیز لازم الاجراست، مورد حمایت قانون نیز واقع می شد، اما آیا امروز نیز می توان چنین آثاری را به استناد همین قانون مورد حمایت قرار داد؟ آیا دایره شمول قانون واحد به دلیل تغییر نظام سیاسی حاکم تغییر می کند؟ شاید گفته شود الان چنین محتواهایی تولید نمی شود و لذا اساسا بحث منتفی است؛ در پاسخ خواهیم گفت، کم نیستند آثاری که در همین زمان ما، بنا بر قضاوت اصحاب فن متعهد، ضد ارزش های جامعه اسلامی تولید می شوند و حتی ممکن است از نهادهای بین المللی در حوزه آثار سینمایی نیز جایزه بگیرند. در این صورت، آیا صاحبان این گونه آثار در صورتی که آثارشان مورد نقض واقع شود، مثلا بدون رضایت صاحب اثر تکثیر گردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار خواهند بود؟ به نظر نمی رسد خواننده ای زمان شناسی باشد که با خواندن این سطور به این سوال پاسخ مثبت دهد. شاید باز گفته شود که همین آثار ادبی و هنری ضد ارزش های اسلامی از نهادهای رسمی در کشور مجوز انتشار می گیرند و لذا باید مورد حمایت واقع شوند. خواهیم گفت در مقام اعمال قانون از سوی مراجع قضایی، قاضی محترم در مقام اجرای قانون است نه در مقام اعطا یا عدم اعطای مجوز. متن قانون با در نظر گرفتن زمان تفسیر و اجرای آن، یعنی زمان حال، چنین اجازه ای به وی نمی دهد که چتر حمایت قانون را بر سر هر اثری بگستراند، و لو اینکه اثر از مراجع رسمی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز گرفته باشد. مضاف بر این، مگر کم هستند مجوزهایی که از نهادهای رسمی و دولتی اخذ می شوند ولیکن بعدا به دلیل خطا یا اشتباه مرجع صادر کننده باطل می شوند؟! به عنوان نمونه، در همین بحث مالکیت های فکری، اداره کل مالکیت صنعتی نهاد رسمی زیر نظر قوه قضائیه است که گواهینامه اختراع صادر می کند. به دفعات اتفاق افتاده است که ذی نفع علیه دارنده گواهینامه اختراع اقامه دعوی نموده و استدلال کرده است که مخترع واقعی شخص وی است نه شخصی که گواهینامه اختراع به اسم وی صادر شده است، و دادگاه نیز حکم به ابطال گواهینامه اختراع داده است. این نکته کوتاه می رساند که چگونه گذر زمان می تواند دایره اعمال قانون واحد را به دلیل تغییر برخی از مسایل از جمله ارزش های جامعه، تغییر دهد.