وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

ناقد: دکتر طاهر حبیب زاده

تاریخ نهایی رای: ۱۳۹۳/۵/۲۸

مرجع صدور: شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای: ملاک در تعیین عرف زمان انعقاد قرارداد است و نمی‌توان متعهد را به عرف زمان اصدار حکم محکوم کرد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.م. به ‌طرفیت خانم م.م. به خواسته الزام خوانده به تحویل ملک جهت تخریب و نوسازی با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان اعلام داشته که طی قرارداد مشارکت شماره 53814-18/1/1390 خواهان متعهد به ساخت ملک شده و خوانده نیز جهت ساخت شده است و خوانده علی‌رغم مراجعات مکرر حاضر به تحویل ملک نمی‌باشد و سپس آقای ح.ب. به وکالت از خواهان وارد دعوی شده است و خوانده در جلسه دادرسی حاضر و اعلام داشته که با توجه به اینکه ضوابط شهرداری تغییر یافته و امکان احداث بنا طبقه اضافی می‌باشد باید به روز ساخته شود و قرارداد تعدیل شود و با تجدید جلسه نیز جهت حصول سازش به لحاظ عدم هماهنگی طرفین حصول سازش میسر نگردید دادگاه نظر به اینکه قرارداد مزبور بر طبق قاعده اصاله اللزوم نسبت به‌طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم و معتبر می‌باشد و طرفین متعهد به توافق مزبور می‌باشند لذا دادگاه مستنداً به مواد 220 و 219 و 10 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به الزام خوانده به تحویل ملک وفق قرارداد مشارکت جهت احداث بنا توسط خوانده وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول روز صادر و اعلام می‌دارد و خوانده مکلف به پرداخت خسارت دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به‌طرفیت خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره 141 مورخ 20/2/93 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به الزام خوانده بدوی (تجدیدنظر خوانده) به تحویل ملک وفق قرارداد مشارکت جهت احداث بنا توسط خوانده (خواهان) وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول حاوی دلایل و جهات قانونی منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد اعتراض تجدیدنظرخواه بر این مبنا اعلام‌شده است که دادگاه وی را مکلف نموده ملک مورد مشارکت را وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول روز سازد صرف‌نظر از اینکه رعایت مقررات قانونی در ساخت ملک از تکالیف هر سازنده رأی است و عرف معمول در مواردی که توافق فی‌مابین وجود ندارد لازم‌الاتباع است مورد اعتراض خارج از خواسته خواهان بدوی می‌باشد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارات «وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول» دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 خشنودی ـ امیری

نکات کلیدی نقد: لزوم رعایت ادبیات فارسی معیار در رای نویسی/ مختصر در عین مفید بودن ارزش است نه صرفا مختصر بودن/ ابهام در عبارات رای، اجرا را مختل می کند/ اصل تطبیق بین استدلال و استناد لازم است/ توجه دقیق به خواسته ها یک اصل است/ به همه خواسته ها باید مستند و مستدل پاسخ داد/ در رای تجدید نظرخواهی نباید مختصرگویی کرد؛ باید اصحاب دعوی را اقناع کرد.

متن نقد:

۱. از مصائب بزرگ آرا در ایران، متن مختصر آنهاست، که البته لزوما مفید هم نیست. بله، اگر آرا مختصر و مفید صادر شوند، می تواند مطلوب باشد. اما آرا مختصر که می تواند متن رای را محمل تفسیر های مختلفی کند، ممدوح نیست به ویژه در جایی که متن رای مبهم نگارش شود. به این عبارت در رای دادگاه تجدید نظر دقت فرمایید:

… با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارات «وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول» دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید.

سوال: دادگاه تجدیدنظر، رای صادره بدوی را تایید می کند و از طرفی مقرر می کند از متن رای قبلی عبارت …. حذف شود و این عبارت یک عبارت شکلی نیست بلکه عبارتی است که دارای بار ماهوی مهمی است و در حقوق و تکالیغ طرفین موثر است. آیا می توان ضمن اصلاح ماهوی در رای بدوی، مقرر کرد که رای بدوی تایید می شود!!! منشا این گونه نگارش چیست؟ عدم دقت؟ سرعت زیاد؟ حجم کاری؟ یا چه چیزی؟

۲. از تناقض گویی باید اجتناب کرد. در رای صادره دادگاه تجدید نظر، حکم به اعمال «عرف معمول» داده است و در ادامه مقرر کرده است که باید «عرف معمول» از رای بدوی حذف شود {دقت فرمایید}! آیا این تناقض نیست؟ آیا چنین اشتباهی از محکمه آن هم درمرحله تجدید نظرخواهی پذیرفته است؟

۳. باید خواسته ها را دقیق تفکیک کرد و به همه آنها پاسخ داد. یکی از خواسته ها در مرحله بدوی، «تعدیل قرارداد» است که هیچ پاسخی به آن داده نشده است! دادگاه تجدیدنظر هم به این خواسته توجهی نکرده است. در حالی که بحث تعدیل قرارداد یک بحث بسیار مهمی در حقوق قراردادهای امروز است. نظر به اینکه وضعیت «تعدیل قرارداد» در قوانین ایران روشن نیست، آیا اساسا امکان درخواست تعدیل قرارداد وجود دارد یا غیر؟ ماهیت این نوع درخواست چیست و مستند به چه نوع حقی است؟ مثالی می زنیم: فرض کنید سیب زمینی کاری با یک کارخانه چیپس سازی قراردادی می بندد تا  ۱۰۰ تن سیب زمینی به نرخ کیلویی ۵۰۰ تومان فراهم کند. در زمان تسلیم سیب زمینی به دلیل عدم صادرات سیب زمینی، هر کیلوی آن در بازار به ۲۰۰ تومان تنزل می کند. حال آیا خریدار می تواند بگوید در بازار قیمت پایین است و باید فروشنده هم قیمت را بعد از انعقاد قرارداد پایین آورد؟ یعنی در زمان انعقاد قرارداد غبنی در کار نیست. اما بعد از انعقاد قرارداد غبن حادث می شود. آیا در نظام حقوقی ایران غبن حادث مطرح و وارد و قابل استناد است؟ تاکید می کنیم: غبن حادث؛ آیا با استناد به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» می توان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف متضرر پیش بینی کرد؟ در این رای به موضوع بسیار مهم توجه نشده است.

اگر محکمه وارد این بحث می شد ای بسا حکم دادگاه دقیقا برعکس می شد. در این رای، بعد از انعقاد قرارداد، شهرداری ضوابط جدیدی را برای ساخت مقرر کرده است. شرایط جدید و پیش بینی آن خارج از کنترل طرفین بوده است و طبیعتا در زمان صدور رای مورد توجه طرفین نبوده است. آیا طرفی که در صورت اجرای شرایط جدید، متضرر می شود هیچ حقی نخواهد داشت؟

همین موضوع در مورد عرف هم جاری است. آیا عرف زمان قرارداد ملاک است یا عرف زمان اجرای قرارداد؟ و قبل از این باید به این سوال پاسخ داد که: آیا عرف ماهیتا نهادی است که به سرعت قابل تغییر است؟! در حالی که در تعریف عرف گفته می شود:‌ عملی که آنقدر روابط اجتماعی تکرار شده است که قدرت الزام آور نانوشته پیدا کرده است. آیا تغییر عرف ساده است؟ در این رای به عرف معمول روز اشاره شده است، در حالی که اشاره به عرف معمول کافیست. بالاتر از این، خواسته خواهان یا خوانده، اختلاف در عرف نیست که مورد حکم واقع شده است. یعنی دادگاه به چیزی توجه نموده است که حسب متن رای، خواسته طرفین نبوده است و این هم می تواند ایراد باشد.

۴. نکته بعدی این است که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی لازم است رای دادگاه مستند و مستدل باشد. اینکه ترتیب استناد و استدلال چگونه باشد محل بحث است؛ آیا ابتدا باید استنادات را آورد و سپس استدلالات را، یا برعکس؟ آنچه که مرسوم است این است که ابتدا دفاعیات طرفین دعوی (آن هم خیلی مختصر)، سپس استدلالات قاضی (آن هم مختصر)، سپس مستندات رای، و در نهایت حکم دادگاه بیان می شود و در پایان امکان تجدید نظر خواهی از رای ذکر می شود.

در این میان مهمترین نکته آن است که قاضی صادر کننده رای حتما باید دقت کند که تطبیق بین استدلالات و استنادات را رعایت کند (اصل تطبیق بین استدلال و استناد). به این معنی که برای هر استدلالی باید استنادی بیان شود و همین نیز عینا در حکم منعکس شود. در رای بدوی صادر شده این اصل رعایت نشده است. به تجزیه بخش اصلی متن رای بدوی دقت فرمایید:

الف)‌ … دادگاه نظر به اینکه قرارداد مزبور بر طبق قاعده اصاله اللزوم نسبت به‌طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ ها لازم و معتبر می‌باشد و طرفین متعهد به توافق مزبور می‌باشند  {تا اینجا استدلال قاضی است که تنها به اعتبار و صحت قرارداد اشاره دارد}

ب) لذا دادگاه مستندا به مواد ۲۲۰ و ۲۱۹ و ۱۰ قانون مدنی و ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی {این قسمت استنادات را بیان می کند و ایرادی دیده نمی شود جز اینکه باید تقدم و تاخر در درج شماره مواد رعایت شود ابتدا ماده ۱۰ سپس ۲۱۹ و ۲۲۰، نه برعکس! چرا که اعتبار قرارداد از ماده ۱۰ گرفته شده است و آثار آن در مواد بعدی آمده است}

ج) دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به الزام خوانده به تحویل ملک وفق قرارداد مشارکت جهت احداث بنا توسط خوانده وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول روز صادر و اعلام می‌دارد.. {این قسمت که حکم است به رعایت عرف معمول اشاره دارد، اما در استدلال قاضی به عرف اشاره نشده است ولی در بین استنادات، ماده ۲۲۰ قانون مدنی به عرف اشاره دارد}

۵. انتظار معقول تجدیدنظرخواه، که عادتا باید محکوم علیه در مرحله بدوی باشد، این است که در مرحله تجدید نظر، با قضاتی با سابقه و مجرب و در عین حال فاضل تری روبرو خواهد شد و پرونده را مورد بررسی دقیق تری قرار خواهند داد. اما شاهد هستیم که آرا تجدید نظر هم ویژگی خاصی نسبت به آرا بدوی ندارند؛ همان ادبیات و همان ساختار رای محفوظ است. عادات قضات بدوی در صدور رای در همین مرحله هم جریان دارد. شاید علت این است که قضات تجدید نظر، خود زمانی قاضی در سطوح بدوی بوده اند و عادات آن دوران را به محاکم تجدیدنظرخواهی آورده اند! نکته ای که در این رای دیده می شود آن است که حتی در مرحله تجدید نظر خواهی، قضات زحمت انشای رای را به خود نداده اند و تنها اعلام کرده اند از رای بدوی عبارت ..… حذف شود و مابقی تایید است، و این یعنی تایید نسبی رای آن هم در بعد ماهوی. در حالی که یا باید رای را تایید کرد یا نقض کرد. تایید نسبی رای مقبول نیست که در شماره ۱ بیان شد.

جمع بندی

۱. هر رای قاضی بالقوه این پتانسیل قوی را دارد که منجر به حق الناس بزرگی شود و همین برای زمین زدن او کافیست؛ قضاوت شغل نیست، کاسبی نیست، منصبی است که هرکس نباید بر عهده بگیرد.

۲. اگر توان قضاوت دقیق را به هر دلیلی نداریم مانند کم توانی علمی یا تعهدی خود، فشار کار زیاد، نبود امکانات کافی، این سمت را نپذیریم.

۳. قبل از صدور رای به تمام مهارت های علمی، رفتاری و هنری مسلح باشیم.

۴. رایی صادر کنیم که ابتدا وجدان خود و سپس اصحاب دعوی و بعد هر خواننده در هر زمانی را اقناع کنیم.

۵. اصل تطبیق استدلالات و استنادات را رعایت کنیم.

۶. دقیقا آنچه مورد خواسته است را مورد توجه قرار دهیم و خارج از آن نظری ندهیم.

لینک رای:  اینجا

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=M2hHVVdrK3Y3dEE9