نقش و اهمیت آرا مراجع قضایی در ایجاد رویه قضایی غیرقابل انکار است و آنچه خلاصه سیستم های آموزشی حقوقی است، در رای دادگاه ها متجلی است. مطلبی که در این مختصر مورد بررسی است این است که چرا یک مقاله تخصصی حقوقی از اعتبار و امتیار علمی- پژوهشی برخوردار است و برای مولف آن امتیاز محسوب می شود، اما یک رای دادگاه فعلا از چنین اعتباری برخوردار نیست؟ مگر مقالات علمی حقوقی از چه برتری ای نسبت به آرای دادگاه ها برخوردارند؟ بررسی مقالات علمی- پژوهشی حقوقی و مقایسه آنها با آرا دادگاه ها این مطلب را روشن می کند که فرق چندان ماهوی بین آرا و مقالات حقوقی وجود ندارد. در یک مقایسه ساده:
- در هر دو مقالات حقوقی و آرا دادگاه ها یک موضوع حقوقی مورد بررسی و تحلیل است. با این فرق ظاهری که در مقالات حقوقی سوال تحقیق را خود محقق مطرح می کند، اما در رای دادگاه به جای اینکه سوال را قاضی پرونده طرح کند، اصحاب دعوی طراحی می کنند؛ مورد خواسته در دادخواست یا مورد اتهام در کیفرخواست در حقیقت همان موضوع حقوقی است که باید بررسی شود.
- در هر دو، مهمترین مبنای تحلیل قانون است. با ذکر این این تفاوت که آرا دادگاه ها از دکترین حقوقی به طور مستقیم محروم است، اما در مقالات حقوقی تحلیل دکترین حقوقی با نام ارائه کنندگان دکترین ها یکی از نقاط قوت آنها به شمار می رود.
- نهایتا، در مقالات حقوقی موضوع حقوقی پس از اینکه به تفصیل تحلیل شد، یافته ها برای رفع خلا حقوقی یا جامعیت بخشیدن به سیستم حقوقی در زمینه آن موضوع ارائه می شود که دارای ضمانت اجرا نیست و این یک ضعف بر نتایج مقالات حقوقی است. در حالی که در یک رای، نتیجه حاصله دارای ضمانت اجراست که ویژگی اصلی آن حل و فصل اختلاف است.
مقایسه ساده فوق امکان اعطای اعتبار علمی-پژوهشی به آرا دادگاه ها را به سهولت فراهم می کند. اما در این میان دو مانع مهم به نظر می رسد. برای تشریح مطلب به سیستم حقوقی انگلستان به عنوان سرچشمه نظام حقوقی کامن لا گریزی می زنیم. در انگلستان رای دادگاه از منابع اصلی حقوق است، در حالی که در سیستم حقوقی ایران منبع فرعی به شمار می رود. در انگلستان اگر حقوقدانی بخواهد استدلال خود را محکم کند و به نوشته خود اعتبار دهد به چند رای مرتبط در موضوع تحقیق ارجاع می دهد و موافقت قضات با نظر خود را دلیلی بر درستی استدلالش نشان می دهد. حتی رای دادگاه آنقدر با اهمیت است که در دانشکده های حقوق تدریس می شود. اما در سیستم حقوقی ایران قضیه برعکس است و این قاضی است که در رای خود به طور غیرمستقیم از حقوقدان اعتبار می گیرد، با مطالعه نظرات حقوقی درک خود از متون قانونی را عمیق می کند و با اطمینان بیشتری به اصدار رای می پردازد. به عبارت ساده تر، در سیستم حقوقی انگلستان حقوقدان غالبا متکی به قاضی است و در سیستم حقوقی ایران قاضی غالبا متکی به حقوقدان است. یک دلیل قانونی روشن بر این مدعا اصل 167 قانون اساسی است که در صورت ابهام، اجمال یا سکوت قانون، قاضی را به ارجاع به فتاوای معتبر و نظرات حقوقی برجسته موظف کرده است! این می رساند که از نظر اعتبار علمی رای دادگاه ذیل مقالات علمی قرار می گیرد! این یک مطلب است که از نظر ماهوی اعطای امتیاز علمی-پژوهشی به آرا دادگاه ها را قدری مشکل می کند. از نظر ساختار شکلی نیز غالب آرا دادگاه ها قادر به رقابت با مقالات علمی–پژوهشی نیستند. در حقوق انگلستان گاهی حجم یک رای به بیش از 300 صفحه می رسد و غالب آرا نیز طولانی و در چندین صفحه تنظیم می شود. اما در دادگاه های ایران غالب آرا از حجم کمتری برخوردار است. مگر چند درصد از آرا از حجم بیش از 10 صفحه برخوردارند؟ و آیا با این حجم عظیم پرونده های قضایی فرصتی برای قضات محترم فراهم است که دست به تدوین آرا دقیق و مبسوط برنند؟
مضاف بر بحث فوق، اگر رای قضایی را یک تصمیم کارناشی تلقی کنیم، در این صورت باید به نظرات کارشناسی دیگر حرف را نیز همان اعتبار علمی – پژوهشی را قائل شویم و دلیلی نیست که تنها محدود به نظرات کارشناسی قضایی در قالب رای بکنیم.
در پایان باید اضافه کرد که در صورت اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به آرا قضایی، شایسته است به آرا صادره از مراجع غیرقضایی نیز، مانند دیوان داوری، همان اعتبار را قایل شد، به این دلیل که آنچه مهم است ماهیت رای است نه تشریفات آن، و از این نظر فرقی بین آرا این مراجع نیست.