وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

معاملات الگوریتمی متفاوت از معاملات الکترونیکی به معنی عام است. جهت شفافیت، انعقاد قرارداد در پی تبادل ایجاب و قبول از طریق ایمیل، یک معامله الکترونیکی است، اما الگوریتمی نیست. حتی اگر نرم افزاری طراحی شود تا صرفا برای انجام سفارش یا پذیرش سفارش بدون قدرت تصمیم گیری به کار گرفته شود، معامله منعقده توسط آن، الگوریتمی نیست. مثال عینی، نرم افزار اداره کننده فروشگاه های اینترنتی مانند آمازون در سطح جهانی و دیجی‌کالا در ایران است. در معامله الگوریتمی ضمن اینکه از ابزارهای الکترونیکی استفاده می شود، اما ایجاب و قبول از طرف شخص انسانی صورت نمی گیرد، بلکه این خود سیستم رایانه ای مانند یک اپلیکیشن است که با جمع آوری داده و تحلیل وضعیت بازار، ایجابی را طراحی می کند یا از میان ایجاب های موجود یک یا چند مورد را قبول می کند و قراردادی را تشکیل می دهد. در واقع، خودکار بودن سیستم رایانه ای تصمیم گیر، وصف اصلی الگوریتمی بودن این گونه معاملات است. به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید در بازار بورس سهام وارد شوید. به اپلیکیشنی که الگوریتمی طراحی شده است، دستور می دهید فقط سهام شرکت های نفتی و آن هم در بازه هر سهم بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان را خریداری کند یا فقط سهام به کار گیرنده سیستم رایانه ای را در شرکت های مشخصی در بازه معینی از قیمت عرضه کند؛ و یا اینکه، در صورت بالا بودن توان نرم افزاری سیستم رایانه ای، تحلیلی در بازار انجام دهد و بهترین سهم را از نظر قیمت خریداری کند. این سیستم رایانه ای است که طبق داده های ورودی و وضعیت بازار وارد معامله می شود و به کارگیرنده آن نمی داند در نهایت کدام تعداد سهام از کدام شرکت و به کدام قیمت را مالک خواهد شد یا کدام سهام وی به چه تعداد و قیمتی به فروش خواهد رفت. گرچه چنین معاملاتی را معامله الگوریتمی می نامند، لکن عنوان ساده تر و با مسمی تر، معامله از طریق هوش مصنوعی است، الگوریتم، نشانگر ماهیت فنی آن است و هوش مصنوعی، خروجی نحوه عملکرد اینگونه الگوریتم نویسی.
حال تصور کنید اگر همگان از چنین سیستم های خودکار بهره برند و در پی بهترین معامله در وضعیت بازار باشند، آیا بازار معاملات قفل نخواهد شد؟!
در این زمینه در بند ۳۹ از بند ۱ ماده ۴ (ذیل عنوان «تعاریف») از «دستورالعمل راجع به بازارها در ابزارهای مالی اتحادیه اروپا» لازم الاجرا به سال ۲۰۱۸ میلادی (اصلاح بعدی در سال ۲۰۲۱ میلادی)، تجارت الگوریتمی چنین تعریف شده است – در عنوان این دستورالعمل، ابزار به معنی وسیله است مانند یک اپلیکیشن که برای اداره امور مالی مانند خرید و فروش سهام به کار می رود-:
تجارت الگوریتمی به معنی انجام تجارت در ابزارهای مالی است جایی که یک الگوریتم رایانه ای به صورت خودکار شاخص های منحصر هر سفارش را تعیین می کند مانند تصمیم در خصوص زمان شروع سفارشات، زمان بندی، قیمت یا کمیت سفارش یا چگونگی مدیریت سفارش بعد از انجام سفارش، بدون مداخله انسان یا با مداخله محدود انسان؛ تجارت الگوریتمی شامل هر سیستمی که فقط برای انجام سفارشات معمول برای یک یا چند سیستم (پلتفرم) تجاری مورد استفاده قرار می گیرد، نمی شود، همچنین برای پردازش سفارشاتی که به تصمیم در خصوص شاخص های تجاری نیاز ندارد، تجارت الگوریتمی گفته نمی شود، نیز سیستمی که برای تایید سفارشات یا برای پردازش مبادلات اجرا شده بعد از انجام تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، در معنی تجارت الگوریتمی نیست.

در اعتبار حقوقی معاملات الگوریتمی تردیدی وجود ندارد. همان نظریه هایی که در باب اعتبارسنجی به قراردادهای منعقده از طریق هوش مصنوعی بیان شده است، در اینجا نیز صادق است. عنوان متفاوت است، ماهیت یکی است. درجه هوشمندی و میزان دیجیتالی بودن نیز در در اصل اعتبار تاثیر ندارد، بلکه فقط در وزن اعتبار موثر است. همانگونه که در قبال یک سند رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد نه تردید یا انکار، با احراز سطحی از دیجیتالی، فقط می توان ادعای جعل قرارداد الکترونیکی را کرد.

با این حال، سطح هوشمندی یک چالش دیگری نیز در پی دارد: وضعیت حقوقی سامانه اداره کننده قراردادها به صورت الگوریتم یا همان هوش مصنوعی در فرآیند انعقاد قرارداد؛ آیا نماینده اصیل (به کارگیرنده) آن تلقی می شود؟ به قطع می گوییم: خیر، و همه نظریات هشتگانه از تئوری بردگی تا نماینده هوشمند، از نظر مبانی علم حقوق قابل رد است که شرح آنها گذشت. سمت نمایندگی با معیارهای حقوقی محتاج به داشتن اهلیت است ولو اهلیت ناقص (البته که مورد به مورد بایست بررسی نمود). لکن قطع آن است که هیچ موجودیتی بدون اهلیت، توان حقوقی برای بر دوش کشیدن سمت نمایندگی را ندارد.

هوش مصنوعی هر چقدر هم هوشمند باشد، باز یک ابزار است، موجودی بدون اهلیت. مگر اینکه مقنن دست به ابتکار منطقی بزند و به مانند شرکت ها تجاری، به چنین موجودیت های فنی، شخصیت حقوقی اعطا کند، اتفاقی که در ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲ رخ داد، اما یک اتفاق نامیمون و غیرحرفه ای، که نقد آن گذشت.

بخشی از کتاب زیر:
طاهر حبیب زاده، حقوق فناوری اطلاعات: بایسته ها

این کتاب پرحجم در تلاش است تا تحولات جهانی و داخلی در دو دهه گذشته در عرصه حقوق فناوری اطلاعات را متجلی کند.