وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده

دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) – آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh |*** در برخی موارد وقتی با لفظ «مطلق» مواجه می شویم، این سوال پیش می آید که آیا آن لفظ همه مصادیق و افراد خود را شامل می شود یا فقط برخی از آنها را؟ در این میان، به دخول یک سری از مصادیق در آن لفظ مطلق یقین داریم؛ به این مصادیق «قدر متیقن» گفته می شود. کلمه «قدر» به معنای اندازه و کلمه «متیقن» به معنای مسلم و قطعی و مورد یقین است؛ لذا «قدر متیقن» یعنی «مقداری که به آن یقین داریم». به تعبیر اصولی «فرد یا بخشی از مطلق، که به طور یقین مشمول حکم است». اگر گفته شود «از مجتهد تقلید کن»، قدر متیقن، «مجتهد اعلم» را شامل می شود، اما اینکه مجتهد غیراعلم نیز مشمول حکم است یا خیر، محل تردید است. باید این تردید را با گزاره ها، قرائن یا دلایل دیگر یا سوال از گوینده به شرط دسترسی به وی، مرتفع نمود؛ اگر مرتفع نشد، به همان مقدار قدر متیقن اکتفا کرد و دامنه مصادیق حکم را توسعه نداد. در واقع، در مقام تردید، باید به قدر متیقن اکتفا شود. به نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره)، صاحب کفایه الاصول، یکی از مقدمات حکمت، که سابقه بحث شد، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است که البته این نظر مورد نقد سایر اصولیون واقع شده است.
برای تعیین محدوده قدر متیقن، گاهی با دلیل عقلی می توان مقدار قدر متقین را تعیین کرد نه از روی کلام گوینده؛ چنین قدر متیقنی را «قدر متیقن خارجی» می گویند. به عنوان مثال، ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می کند:
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید.
قدر متقین از منزل، محلی است که حریم خصوصی خانواده در آن حفظ شود و از آشپزخانه و سرویس بهداشتی و محل استراحت برخوردار باشد. اما اینکه منزل حتما باید دارای حیاط باشد یا دارای اتاق خواب های متعدد باشد، خارج از قدر متیقن است.
گاهی از طریق کلام گوینده و قرائنی که در خود کلام وی وجود دارد می توان محدوده قدر متیقن را تعیین نمود؛ به چنین قسمی از قدر متیقن، «قدر متیقن در مقام تخاطب» می گویند یعنی «مصداق یقینی مشمول حکم در مقام محاوره و گفتگو». به عنوان مثال، یک پزشک تغذیه در مقام مشاوره به بیمار می گوید گوشت گوسفند فوایدی بسیاری دارد. پس از پایان مشاوره، پزشک می گوید: حالا برو، گوشت بخر و کباب کن. با توجه به سخنان پزشک قدر متیقن «گوشت گوسفند» است و در دخول گوشت بقیه حیوانات در محدوده دستور، تردید وجود دارد.
به عنوان مثال حقوقی، در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی آمده است:
نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
ممکن است در لفظ «مسلمه» و «مسلم» این تردید حاصل شود که آیا فقط شیعیان را شامل می شود یا همه مسلمانان را؟ در صورت اول منظور مقنن این است: «نکاح زن شیعه با مرد غیرشیعه جایز نیست». به این ترتیب، زن شیعه نمی تواند با مرد سنی ازدواج کند. در صورت دوم منظور مقنن این است: «نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست». به این ترتیب، زن شیعه می تواند با مرد سنی ازدواج کند. «قدر متیقن» این است که شیعیان داخل در حکم اند، یعنی در دخول شیعیان در حکم، یقین داریم. اما در مورد سایر مسلمان غیرشیعه تردید وجود دارد و باید این تردید را با گزاره های حقوقی دیگر مرتفع نمود؛ اگر مرتفع نشد به همان قدر متیقن اکتفا کرد.
به عنوان نمونه دیگر، در عبارت «معاملات محجورین نافذ نیست»، این سوال مطرح می شود که آیا تاجر ورشکسته نیز به دلیل ممنوع بودن از مداخله در تمامی اموال خود طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، محجور محسوب می شود؟ پاسخ این است که قدر متیقن مصادیق محجورین طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی عبارتند از: ۱. صغار، ۲. اشخاص غير رشيد و ۳. مجانين؛ و لذا شامل تاجر ورشکسته نمی شود.

در باب قدر متیقن، خالی از لطف نیست که به نظر آیت الله خویی ره در رابطه با ولایت فقیه توجه شود و به ویژه اینکه ایشان چگونه با استفاده از قدر متیقن، معتقد بودند که امور حسبیه در جامعه اسلامی باید به دست فقیه دارای شرایط باشد:
آیت الله خویی (ره) معتقدند اموری در سطح جامعه وجود دارد که یقین داریم شارع یا همان خداوند متعال راضی نیست که این امور بر زمین بماند. مانند اجرای احکام انتظامى اسلامی، ایجاد نظم در جامعه و حفاظت از مصالح همگانى و برخی موارد جزئی تر مانند سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب. چنین اموری را امور حسبه یا حسبیه گویند. حال که خداوند راضی به زمین ماندن امور حسبه نمی باشد چه کسی حق تصدی این امور و بر عهده گرفتن مسئولیت انجام آنها را بر عهده دارد؟ ایشان استدلال می کنند که در این که اجراى این امور بر عهده چه کسانى است، بیان صریحى از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضرورى مى نماید که مسئول اجرایى این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحى از معلومات باشد، بتواند متصدى اجراى آنها گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگى اوضاع و نابسامانى مى گردد. در این جاست که ایشان بحث قدر متیقن را وارد می کنند و می فرمایند حال که از سویی اموری وجود دارد که شارع راضی به ترک آنها نیست و از سوی دیگر شخص خاصی را معین به تصدی این امور نکرده است، ما به ضمیمه ی برخی مقدمات دیگر به این نتیجه می رسیم که تصدی این امور از سوی فقیه جامع الشرایط، یقینا مورد رضایت خداوند متعال بوده و به عبارت دیگر فقیه جامع الشرایط، قدر متیقن از کسانی است که می توانند متصدی انجام امور حسبیه گردند. یعنی فقیه، قطعی ترین و یقینی ترین شخصی است که می تواند متصدی انجام امور حسبیه گردد. برای اطلاعات بیشتر پیرامون نظریه ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله خویی (ره) مراجعه فرمایید به: خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، انتشارات مدینه العلم، ۱۴۱۰.

حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره) از شاگردان برجسته ایشان با تسری دادن امور حسبیه به امور کلی, تشکیل حکومت را از بارزترین مصادیق امور حسبیه دانسته اند و فرموده اند: «شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه در صورت تمکن واجب است و ایجاد امنیت برای مومنان از اهم مصالح می باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا ماذون از جانب فقیه, تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت, دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند»: تبریزی، میرزا جواد, ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب, دفتر نشر برگزیده, ۱۴۱۱ ق., ص ۳۶- ۴۰.