در خصوص حقوق فناوی اطلاعات می توان دو مکتب فکری را ارائه کرد. یک مکتب این است که فناوری اطلاعات یک عرصه ی جدیدی است و لذا باید رژیم حقوقی جدیدی متناسب با آن نوشته شود. دیدگاه دوم به فناوری اطلاعات صرفا به معنی یک وسیلهی ارتباطی مدرن نگاه میکند و سعی دارد همان مبانی حقوقی سنتی شناخته شده را در این حوزه جریان دهد و خلاءهای حقوقی را از طریق قانونگذاریهای جدید پر کند. اگر ما به فناوری اطلاعات به عنوان یک «شیوه» و «روش» ارتباطی نگاه کنیم، نه بیشتر، این حوزهی حقوقی از دیدگاه حقوق اسلامی هم مورد تایید است. چه اینکه دیدگاه قوی در بین مکاتب موجود نیز همین است و بنده نیز با این دیدگاه موافق میباشم. از این بعد، حقوق در زمانی در بستر ارتباطات سنتی جریان داشت و در زمان حال در بستر ارتباطات الکترونیکی. چیزی که فرق کرده است پوسته است نه هسته. و از آنجایی که پوسته اهمیت چندانی ندارد، لذا میتوان مسائل حوزهی حقوق فناوری اطلاعات را از دیدگاه فقهی نیز تحلیل نمود و به اصل بحث اعتبار بخشید. در ادبیات حقوق خارجی نیز از این دیدگاه به رویکرد «شراب کهنه در بطریهای جدید» نام میبرند: old wine in a new bottle. که کنایه از این است که محتوی همان حقوق سابق است و تنها بستر جریان آن متفاوت و مدرن شدهاست. البته میتوان مسائل حقوقی جدیدی را مطرح کرد که در ادبیات فقهی ما مطرح نبودهاست و حتی در ادبیات حقوق کلاسیک نیز مطرح نشدهاست. به عنوان مثال، اگر تاجری با تاسیس یک وبسایت یک بازار الکترونیکی ایجاد کند و از این طریق کالاهای خود را به مصرف کنندگان دیگر کشورها بفروشد؛ نمونهی بارز وبسایت معروف آمازون است که طبق آمار سال 2013 در هر دقیقه 132000 دلار کالا به فروش میرساند! در این صورت، آیا می توان گفت که در دسترس بودن وب سایت در محل اقامت مصرف کننده به معنی ارتباط تاجر با محل اقامت مصرف کننده است، و لذا وی میتواند تاجر را در محل اقامت خود تحت تعقیب قضایی قرار دهد یا خیر؟ و سوالاتی از این دست، که فراوان است.