وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

۱. مفهوم و مبانی و قوانین

اینکه مسئولیت مدنی دقیقا به چه معناست در متون قوانین تعریف نشده است. لکن در ادبیات حقوقی، مسئولیت مدنی را به معنی مسئولیت برای جبران ضرر و خسارات وارده به دیگری بیان می کنند که مبنای قراردادی ندارد. به همین دلیل از مسئولیت مدنی به عنوان ضمان خارج از قراردادها یا ضمان قهری نیز نام می برند. به عنوان مثال، اگر بین شخص (الف) و شخص (ب) قراردادی منعقد شود و یکی از طرفین به تعهد قراردادی خود عمل نکند، در صورت ورود خسارت به طرف مقابل، ملزم است کلیه خسارات وارده را جبران کند. مبنای این خسارات، نقض مسئولیت ناشی از قراردادی است که سابقا بین طرفین منعقد شده است. اما اگر شخص (الف) شیشه ماشین شخص (ب) را عمدا یا در اثر بی احتیاطی بشکند، باز ملزم به جبران خسارت است، لکن در این حالت هیچ قراردادی سابقی بین طرفین برای شکستن شیشه نبوده است، لذا مبنای این خسارت مسئولیت خارج از قراردادهاست که از آن به مسئولیت مدنی یا ضمان قهری یاد می کنند. نظرات مختلفی برای مسئولیت غیرقراردادی ارائه شده است که دو نظریه مهم عبارتند از:

۱. نظریه تقصیر: به این معنی که هر کس مرتکب تقصیر شود، باید خسارات ناشی از تقصیر خود را جبران کند. در این نظریه اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است. شخص زیان رساننده نیز اگر اثبات کند که تقصیر مرتکب نشده است می تواند از تحمل خسارت شانه خالی کند؛ به عنوان مثال، شخص (الف)‌ که با موتور در حال حرکت بوده با شخص (ب) تصادف می کند و پای شخص (ب) می شکند. اگر شخص (ب) اثبات کند که راکب با سرعت غیرمجاز در حال حرکت بوده و لذا نتوانسته موتور را کنترل کند، این معنی تقصیر راننده است و لذا مسئولیت بار می شود. در مقابل، اگر شخص (الف) اثبات کند که وی با سرعت مجاز در حال حرکت بوده لکن شخص (ب) به ناگهان جلوی موتور پریده است، یا اینکه اثبات کند خسارت به دلیل فورس ماژور یا قوه قاهره حاصل شده است، مانند اینکه باد به ناگهان با سرعت بالایی شروع به وزیدن کرده و موتور و راکب را به شخص (ب) کوبیده است، شخص (ب) نمی تواند ادعای خسارت کند. در حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. برای تحقق مسئولیت در همه حال احراز سه عنصر ضرورت دارد: ۱. ارتکاب فعل زیان بار از طرف زیان زننده، ۲. ورود ضرر، و ۳. احراز رابطه سببیت بین فعل شخص زیان زننده و ضرری که وارد شده است.

۲. نظریه خطر: در مواردی اعمال می شود که شخصی فعالیتی را انجام دهد که محیط خطرناک ایجاد کند؛ در این صورت مکلف است هر خسارتی را که از فعالیت وی بر اشخاص منتفع وارد می شود جبران کند و نمی تواند ادعا کند که تقصیری نکرده است، بلکه به صرف ورود ضرر مکلف به جبران است، خواه تقصیر کرده باشد و خواه تقصیر نکرده باشد. این نظریه بیشتر در رابطه با تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و خوراکی اعمال می شود.

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

در حوزه مسئولیت مدنی مهمترین قانونی که در ایران وضع شده است «قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹» است که خسارات وارده به جان، سلامتی، مال، آزادی،‌ حیثیت، شهرت تجارتی، ‌یا هر حق دیگری را در بر می گیرد. در ماده ۱ این قانون آمده است:

هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی ‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می ‌باشد.

علاوه بر قانون خاص فوق،‌ مواد ۳۰۸ تا ۳۳۷ قانون مدنی از چهار عامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء یاد می کند که از اسباب مسئولیت مدنی به حساب می آید. ماده ۳۰۷ قانون مدنی مقرر می کند:

امور ذیل موجب ضمان قهری است:

۱. غصب و آنچه که درحکم غصب است

۲. اتلاف

۳. تسبیب

۴. استیفاء

همچنین قانون «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷» از مسئولیت در قبال اشخاص ثالث در اثر حوادث سخن می گوید که از منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران است.

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

۲. قاعده حل تعارض: سکوت قانون گذار

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه و قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش بینی کرده است اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است. به طور سنتی معمول این است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را حاکم می دانند. به عنوان مثال، اگر یک ایرانی در سفر به انگلستان، تصادف کند و آسیبی به وی وی وارد شود، قانون انگلستان حاکم به این دعوی و تعیین میزان خسارت خواهد بود. با این حال، به دلیل سکوت قانون گذار ایران به مانند سایر بحث های حقوقی باب ابراز نظرات باز شده و پیشنهادات متفاوتی ارائه شده است، از جمله:

۱. قانون محل وقوع حادثه: محلی که فعل زیانبار در آن رخ داده است.

۲. قانون مقر دادگاه: دادگاهی که به دعوی ناظر بر مسئولیت مدنی رسیدگی می کند که بازتا اصل سرزمینی بودن قوانین است.

۳. قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار: یعنی هر دو قانون باید موضوع دعوی را ناروا تلقی کنند تا قابل استماع می باشد.

۴. مناسب ترین قانون: از میان قوانین معارض آن قانونی حاکم بر دعوی مسئولیت مدنی است که با توجه به اوضاع و احوال دعوی و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان دیده، مناسب ترین قانون باشد.

اینکه واقعا کدام قاعده مناسب تر است قضاوت قاطع ممکن نیست.  با این حال، موضوع از سه حالت کلی خارج نیست:

۱. اگر عمل زیانبار در ایران صورت گرفته باشد، و طرفین درگیر در موضوع نیز در ایران ساکن باشند، به نظر می رسد بتوان به ماده ۵ قانون مدنی توسل جست و قانون ایران را حاکم دانست:

كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

با توجه به اینکه نسبت به موضوع حاضر در قوانین ایران سکوت اتخاذ شده و قانون خاصی در این باب وضع نگردیده است، لذا باید به اصل ابتدای ماده توسل نمود و قانون ایران را حاکم نمود.

۲. اگر عمل زیانبار در داخل صورت گرفته باشد ولی طرفین ساکن خارج از کشور باشند، مانند تصادف دو نفر انگلیسی در تهران و اقامه دعوی در تهران برای مطالبه خسارات وارده، به دلیل عدم سکونت طرفین در ایران امکان اعمال ماده ۵ فوق وجود ندارد. از طرفی دیگر، قاعده حل تعارض در حقوق ایران پیش بینی نشده است؛ لذا باید به یک اصل کلی در تعارض قوانین توسل کرد و آن این است که در صورت عدم پیش بینی قاعده حل تعارض در یک موضوع، قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد، یعنی قانون ایران. این نتیجه موافق نتیجه آن نظری است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را صالح به رسیدگی می داند.

۳.اگر عمل زیانبار در خارج از کشور صورت گرفته باشد و طرفین ساکن در داخل کشور نباشند، مانند تصادف دو انگلیسی در خارج از کشور و اقامه دعوی یکی علیه دیگری برای جبران خسارات، در این صورت توسل به قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران خیلی بی ارتباط و بی مبنا خواهد بود و انتخاب قانون محل وقوع حادثه (فعل زیانبار) مناسب است. لکن، با توجه به اینکه انتخاب دادگاه صالح مقدم بر انتخاب قانون حاکم است، قاضی ایرانی می تواند به دلیل وقوع حادثه در خارج از کشور و عدم ارتباط طرفین با ایران، اعلام عدم صلاحیت کند که در این صورت نوبت به تعیین قانون حاکم و تحیر قاضی رسیدگی کننده در میان نظرات موجود نخواهد رسید.

نتیجه اینکه، انتخاب قانون حاکم در مسئولیت مدنی با قاضی رسیدگی کننده به موضوع خواهد بود که به دلیل فقدان مقرره صریح قانونی در حقوق ایران، دست قاضی باز بوده و می تواند هر یک از نظریه های پیشنهادی فوق را استدلال و اعمال کند. این وضعیت مناسب سیستم حقوقی کشور نیست و می تواند منجر به تشتت آراء محاکم شود. البته در صورتی که به کررات این گونه دعاوی با عنصر خارجی مطرح شوند و وحدت رویه ای بین شعبات دادگاه نباشد، دیوان عالی کشور می تواند با صدور رای وحدت رویه فصل الخطاب باشد، و یا اینکه قانون خاصی در این رابطه وضع شود.

برگرفته از کتاب:‌

حبیب زاده، طاهر، حقوق بین‌ الملل خصوصی: بایسته‌ های تعارض قوانین به زبان ساده، انتشارات خرسندی،‌ ۱۳۹۵

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)