وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده

آدرس ما در تلگرام،  بله، اینستاگرام:‌ @mashk_law

۱. مقدمه

قاعده حل تعارض در ارتباط با اسناد این است که اسناد از حیث تنظیم، تابع قانون محل تنظیم هستند. در یک دسته بندی اسناد به سه دسته تقسیم می شوند: 

۱. اسناد مدنی مانند انواع قراردادها و اقرارنامه و شهادت نامه

۲. اوراق بهادار 

۳. اسناد تجاری

اسناد مدنی در قانون مدنی، و اوراق بهادار در قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ تعریف شده اند. لکن اسناد تجاری در متون قوانین تعریف نشده اند و طبیعی است که بین نویسندگان اختلاف نظر باشد. ماحصل بحث این است که اسناد تجاری دارای دو معنی عام و خاص است: 

۱. معنی عام: شامل هر سندی است که در امر تجارت به کار می رود و بیانگر یک «طلب» یا «مال» است، مانند چک (نشان دهنده مقدار مشخصی پول)، اوراق سهام (نشان دهنده میزان سهم در یک شرکت)، قبض یا رسید انبار (نشان دهنده ویژگی های کالای مشخص)، ضمانت نامه های بانکی (نشان از ضمانت بانک برای پرداخت مبلغ مشخص)، سیاهه تجاری (فاکتور)، انواع بارنامه زمینی،‌ هوایی، دریایی،‌ ریلی (نشان دهنده مشخصات محموله)، اعتبارات اسنادی (شیوه تضمین پرداخت از طریق بانک طرفین معامله)، یا حتی دفاتر تجاری شرکت (نشان دهنده کلیه حساب و کتاب شرکت با ذکر اوصاف که می تواند علیه تاجر قابل استناد است). 

۲. معنی خاص: اسناد تجاری به آن دسته از اسناد اطلاق می شوند که دارای ویژگی های خاصی هستند و همین ویژگی ها آنها را از اسناد مدنی و اوراق بهادار جدا می کند، و در سه عنوان «برات»، «سفته» و «چک» خلاصه می شوند. 

۲. قوانین حاکم بر اسناد تجاری 

قوانین حاکم بر اسناد تجاری در دو دسته کلی قابل ذکر است:

۱. قوانین داخلی: در حقوق داخلی ایران، مواد ۲۲۳ الی ۳۳۴  قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به بررسی قواعد حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک) اختصاص داده شده است. قانون گذار بیشتر مواد را به بررسی مسائل برات اختصاص داده و مقرر کرده که این قواعد برای سفته نیز اعمال شود. علاوه بر قانون تجارت، منبع دیگر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۸۲ است. بدیهی است که در موارد سکوت باید به دیگر قوانین عام از جمله قانون مدنی توسل کرد.

۲. قوانین بین المللی: قوانین بین المللی در پی وجود ضرورت مهم معرفی می شوند که در مورد اسناد تجاری نیز این ضرورت احساس شده و مجموعه مقرراتی در قالب کنوانسیون ها تدوین شده است. برای نشان دادن ضرورت، به عنوان نمونه، می توان به گردش اسناد تجاری اشاره کرد که معمولا پس از صدور گردش پیدا کرده و سوالات حقوقی قابل تاملی ایجاد شود؛ مانند چکی که شخص (الف) بر عهده بانک (ب) در وجه شخص (ج) صادر می کند و شخص (ج) آن را با ظهرنویسی در معامله خود با شخص (د) به وی منتقل می کند. همین طور شخص (د) به دست های بعدی منتقل می کند. در این صورت اگر همه عملیات در داخل یک کشور صورت گیرد، قانون همان کشور حاکم خواهد شد. اما اگر یکی از عوامل درگیر خارجی باشد، مانند اینکه کشور محل تنظیم با کشور محل پرداخت متفاوت باشد، صادر کننده خارجی باشد، یا بانک یا شخصی که سند بر عهده آن صادر شده است خارجی باشد، بحث تعارض قوانین مطرح می شود. طبیعی است که به مانند دیگر مسائل تعارض قوانین، کشورها قواعد خاص خود را داشته باشند. در این راستا، با توجه به اهمیت اسناد تجاری در عرصه تجارت بین المللی به عنوان یک ابزار پرداخت ثمن معاملات، دو کنوانسیون برای یکسان سازی مقررات ناظر بر اسناد تجاری وضع شده است:

۱. کنوانسیون تدوین قانون متحدالشکل برای برات و سفته مصوب ۱۹۳۰ ژنو

۲. کنوانسیون تدوین قانون متحدالشکل برای چک ها مصوب ۱۹۳۱ ژنو

دولت ایران به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است اما در نوشته های حقوقی داخلی به مفاد این کنوانسیون ها توجه می شود، و ممکن است یک مشاور حقوقی بین المللی در عمل محتاج به دانستن مفاد این کنوانسیون ها باشد. با این وصف، قواعد حل تعارض اسناد تجاری با عنصر خارجی را باید در متن قانون تجارت و قانون مدنی جستجو کرد. 

۳. قانون حاکم بر شکل و اعتبار اسناد تجاری: قانون محل تنظیم سند

قاعده حل تعارض برای تعیین قانون حاکم بر شکل سند تجاری، به مانند قاعده حاکم بر تنظیم اسناد  به طور کلی در ماده ۹۶۹ قانون مدنی، عبارت است از «قانون کشور محل تنظیم سند». اگر سند تجاری در انگلستان تنظیم شود،‌ لازم است شرایط شکلی قانون انگلستان رعایت شود، و اگر در ایران تنظیم شود، باید شرایط شکلی قانون ایران را که در قانون تجارت منعکس شده است، دارا باشد. این قاعده در حقوق ایران «امری» است و لذا طرفین نمی توانند به انتخاب خود شرایط شکلی سند تجاری را تابع قانون دیگری قرار دهند. ماده ۳۰۵ قانون تجارت در خصوص برات به صراحت به این قاعده اشاره کرده است:

در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.

حال که رعایت شرایط اساسی قانون محل صدور سند تجاری برای اعتبار آن ضروری است، این سوال ایجاد می شود که محل صدور سند تجاری کدام کشور است؟ گفته شد هر نوشته ای سند نیست، یک نوشته زمانی سند است که منتسب الیه داشته باشد که غالبا با درج امضا پای نوشته حاصل می شود. از این رو، برات در کشوری صادر می شود که در آن امضا شده باشد، با رعایت دیگر شرایط قانون همان کشور.

سوالی دیگر این است که اگر یک برات در کشور خارجی صادر شود ولی شرایط اساسی صدور برات طبق قانون آن کشور رعایت نشود، و بررسی برات نشان دهد که برات شرایط اساسی صدور را طبق قانون ایران داراست (مقرر در ماده ۲۲۳ قانون تجارت)، آیا این برات در ایران معتبر است یا خیر؟ همین سوال در جایی مطرح می شود که شخصی نسبت به برات تعهدی کرده باشد، مثلا آن را ظهرنویسی کند، و این تعهد شرایط قانون کشور محل ایجاد تعهد را نداشته باشد، اما شرایط قانون ایران رعایت شده باشد، و شخص دیگری نیز در ایران تعهدی نسبت به برات ایجاد کند، آیا این شخص متعهد در ایران می تواند تعهد خود را انجام ندهد با این ادعا که تعهدهای قبلی صحیح ایجاد نشده اند یا برات شرایط شکلی صدور را طبق قانون محل صدور خود ندارد؟ بخشی از ماده ۳۰۵ پاسخ این سوال را چنین می دهد:

… اگر شرايط اساسی برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتی موافق قانون ايران صحيح باشد كسانی كه در ايران تعهداتی كرده اند حق استناد به اين ندارندكه شرايط اساسی برات يا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجی نيست. 

نظر به ماده فوق، می توان گفت که قاعده حق تعارض «قانون محل صدور برات»، دارای استثناست و آن موردی است که برات شرایط اساسی قانون محل صدور را ندارد اما شرایط اساسی قانون ایران را داراست.  به عنوان مثال، اگر در قانون کشوری ابطال تمبر مالیاتی جهت صدور برات الزامی باشد، و صادر کننده تمبر باطل نکند و این برات در ایران مورد استناد قرار گیرد، با توجه به اینکه در قانون ایران ابطال تمبر مالیاتی از شرایط اساسی صدور برات نیست، با وجود بقیه شرایط اساسی، در ایران معتبر خواهد بود، مانند موردی که برات در خارج صادر می شود اما قرار است در ایران وصول شود و شرایط قانون ایران در صدور برات رعایت شده است، خواه صادر کننده با آگاهی این کار را کرده باشد و خواه به طور اتفاقی با شرایط قانون ایران مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال دیگر، اگر شخصی که فاقد اهلیت معاملاتی است براتی را در کشور خارجی صادر یا ظهرنویسی کرده باشد، و این برات در ایران توسط شخص دیگری ظهرنویسی شده باشد، ظهرنویس در ایران نمی تواند با این ادعا که صادر کننده یا ظهرنویس سابق طبق قانون خارجی اهلیت نداشته اند، و لذا برات اساسا بی اعتبار است، از مسئولیت خود در مقابل ظهرنویسی که انجام داده است شانه خالی کند. این مقرره مانع از سوءاستفاده از برات هایی با این شرایط می شود و ثبات در تجارت حاصل می کند. مفاد ماده ۳۰۵ فوق در ماده ۹۶۲ قانون مدنی نیز آمده است که سابقا بحث شد؛ به موجب این ماده اگر یک تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد، و طبق قانون دولت متبوع خود اهلیت نداشته باشد یا اهلیت وی ناقص باشد، اگر طبق قانون ایران برای انجام عمل اهلیت داشته باشد، برای انجام آن عمل دارای اهلیت خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک فرد انگلیسی براتی را در ایران ظهرنویسی کند و طبق قانون انگلستان فاقد اهلیت و طبق قانون ایران دارای اهلیت باشد، نمی تواند در ایران از زیر بار تعهد حاصل از ظهرنویسی برات که مسئولیت تضامنی بر عهده وی در مقابل دارنده برات ایجاد می کند، شانه خالی کند.

بدیهی است که اگر برات شرایط اساسی محل صدور را داشته باشد، اما شرایط اساسی قانون ایران را نداشته باشد، همچنان معتبر است، هم ماده ۳۰۵ قانون تجارت به این موضوع تصریح کرده است و هم حق مکتسبه ضامن این اعتبار است.

۴. قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: قانون کشور محل ایجاد سند

شرایط شکلی اسناد تجاری و قاعده حل تعارض برای تعیین اینکه شرایط شکلی رعایت شده است یا خیر، بررسی شد. در این قسمت قانون حاکم بر مسائل ماهوی اسناد تجاری بررسی می شود. منظور از مسائل ماهوی از جمله عبارت است از: تشخیص اینکه سند تجاری چه نوع سندی است، چک است، یا سفته یا برات؛ اشخاص درگیر در یک سند (صادرکننده،‌ دارنده، ظهرنویسان، پرداخت کننده) دارای چه اختیاراتی هستند؛ اگر هر یک از اشخاص درگیر در یک سند مدعی باشد که در اثر اشتباه، تدلیس، اضطرار، ‌اجبار یا اکراه در سند درگیر شده است، مانند اینکه صادر کننده چک مدعی باشد در اثر تهدید سند را صادر کرده است؛ این مسائل جز مسائل ماهوی اسناد تجاری محسوب می شوند که باید مشخص شود تابع کدام قانون هستند. در قانون تجارت ایران، قاعده ای در این خصوص وضع نشده است. لکن از آنجا که توصیف سند تجاری آن را در دسته اسناد  به طور کلی قرار می دهد، لذا می توان به مانند اسناد مدنی مثل یک قرارداد بیع، مسائل ماهوی سند تجاری را تابع قانون «محل ایجاد سند» قرار داد؛ تا زمانی که سند طبق قانون محل ایجاد خود نتواند موجودیت پیدا کند و اثر بگذارد، نمی توان از قوانین سایر کشورها انتظار داشت آن را معتبر تلقی کنند. 

لازم به ذکر است که در نوشته های حقوقی قوانین دیگری نیز پیشنهاد شده است: قانون مورد توافق طرفین، قانونی که بیشترین رابطه را با سند دارد (قانون مناسب)، و قانون محل اجرا. به نظر نگارنده انتخاب قانون محل ایجاد سند با توجه به ماده ۹۶۸ قانون مدنی که تعهدات ناشی از قرارداد را تابع قانون محل انعقاد آن می داند، مناسب است، و در این میان جایگاه اصل حاکمیت اراده به قوت خود باقی است. نتیجه این است که اگر طرفین صریحا یا ضمنا قانون حاکم را تعیین کرده باشند، همان اعمال می شود، با همان چهارچوب و محدودیت های که سابقا بررسی شد؛ در غیر این صورت، قانون محل ایجاد سند حاکم خواهد بود. 

۵. قانون حاکم بر انتقال اسناد تجاری: قانون محل انتقال

تعیین قانون حاکم بر انتقال سند تجاری از این لحاظ مهم است که ممکن است در قانون کشور (الف) شرایط خاصی برای انتقال صحیح مقرر شده باشد، مانند اینکه ظهرنویسی حتما باید در پشت سند صورت گیرد، اما در قانون کشور (ب) شرایط انتقال به نحو دیگری باشد، مانند اینکه ظهونویسی سند حتما باید در صفحه جداگانه صورت گیرد. لذا برای تشخیص اینکه سند صحیح انتقال یافته است یا خیر، لازم است قانون حاکم بر انتقال تعیین شود.  

در خصوص قانون حاکم بر انتقال سند تجاری، در قانون تجارت ایران مقرره ای نیامده است. اما برای اینکه انتقال یک سند تجاری بتواند صحیح تلقی شود تا اثر انتقال به وجود آید، مناسب است انتقال طبق قانون محل انتقال صورت گیرد، تا عمل انتقال معتبر باشد. در حقوق ایران، انتقال سند تجاری به دو صورت ممکن است: 

۱. اگر سند در وجه حامل باشد، به صرف قبض و اقباض منتقل می شود، و

۲. اگر سند به حواله کرد باشد، با قبض و اقباض و ظهرنویسی در خود سند منتقل می شود.

یک نکته در بحث انتقال اسناد تجاری به بحث قابلیت انتقال ذاتی اسناد مربوط است. به عنوان مثال، اگر به موجب قانون کشور (الف) برات ذاتا قابل انتقال باشد، می تواند در کشور (ب) منتقل شود و لو اینکه قانون کشور (ب) چنین براتی را قابل انتقال نداند. لکن اینکه عمل انتقال چگونه باید صورت گیرد، آیا صرف قبض و اقباض کافیست یا ظهرنویسی هم لازم است، تابع قانون کشور محل انتقال خواهد بود که در مثال فوق کشور (ب) است.

۶.  قانون حاکم بر تعهدات اسناد تجاری: هر تعهد تابع قانون کشور محل ایجاد تعهد

منظور از تعهدات اسناد تجاری شامل مسائلی مانند تعهد برات دهنده در مقابل برات گیرنده، تعهد ظهرنویسان در مقابل هم و در ارتباط با صادر کننده، تعهد صادر کننده در برابر پرداخت کننده، و میزان مسئولیت ضامن می باشد. در قانون تجارت ایران مقرر شده است که هر تعهدی نسبت به برات انجام شود، تابع قانون کشوری است که آن تعهد در آن کشور انجام شده است. صدر ماده ۳۰۵ مقرر می کند:

هر قسمت از ساير تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنويسی، ضمانت قبولی و غيره) نيز كه در خارجه بوجود آمده تابع قوانين مملكتی است كه تعهد در آنجا وجود پيداكرده است …

به عنوان مثال، اگر یک برات در کشور (الف) صادر، و در کشور (ب) ظهرنویسی، و  در کشور (ج) پرداخت شده باشد، هر یک از این اعمال تابع قانون کشوری خواهد بود که در آن محقق شده است. با این حساب،‌ میزان حق و تکلیف هر متعهد سند تجاری تابع قانون کشوری است که تعهد را در آنجا ایجاد کرده است. اگر یک ایرانی، سند تجاری را در انگلستان ظهرنویسی کند، میزان تعهد وی در قبال ظهرنویسی طبق قانون انگلستان تعیین می شود.

۷. خلاصه قواعد حل تعارض اسناد تجاری

در یک سند تجاری اشخاص متعدد و مسائل شکلی و ماهوی مختلفی درگیراند. همه این موارد تابع قانون واحدی نیستند، بلکه هر موضوع قاعده حل تعارض خاص خود را دارد که نتیجه آن اعمال قواعد متعدد به موجب قوانین متعدد است:

۱. شکل سند تجاری تابع قانون محل صدور است.

۲. مسائل ماهوی سند تجاری تابع قانون محل ایجاد سند است.در این میان، مسائل ماهوی مانند اهلیت طرفین درگیر  در سند تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه است، که در ایران قانون دولت متبوع فرد است. 

۳. هر یک از تعهدات ایجاد شده نسبت به سند تابع قانون محل ایجاد هر تعهد است.

۴. انتقال سند تجاری تابع قانون محل انتقال سند است.

آدرس ما در تلگرام،  بله، اینستاگرام:‌ @mashk_law

این نوشته برگرفته شده است از: حبیب زاده، طاهر، حقوق بین الملل خصوصی: تعارض قوانین به زبان ساده، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵