وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

قانون اساسی ایران محور حکومت در ایران را «ولایت مطلقه فقیه» می داند. در خصوص دایره این ولایت، به اجم‍ال، همه اختیارات معصوم منهای امور تکوینی در ید اختیار اوست؛ البته شرایط خاص خود را دارد. نگارنده، نه به این جهت که در قانون اساسی بیان شده بلکه بر حسب نظر شخصی خود به ولایت مطلقه فقیه در اداره جامعه اسلامی اعتقاد دارد؛ حتی اگر در قانون اساسی ذکر نمی شد. اما آنچه از نظر قانونی و عملی ملاحظه می کنیم، اجرای نصفه و نیمه نظریه ولایت مطلقه فقیه است یعنی در عمل ولایت نسبی فقیه اعمال می شود نه مطلق. در حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، سخن از دموکراسی و رای وقت به وقت مردم بی معناست. دلیلی نیست که اجرا در حکومت بر عهده مسئولانی باشد که عمدتا منتخب مردم اند. همین که مردم ولایت مطلقه فقیه را پذیرفتند، نقش خود را ایفا کرده اند و در اداره کشور دخالت خود را نشان دادند و ادامه ماجرا به ید ولی فقیه است. چرا ریاست قوه قضاییه را ولی فقیه تعیین کند اما قوای دیگر را مردم؟ این دوگانگی از کجا نشات می گیرد؟ مگر وقتی مردم سراغ حضرت امیر ع رفتند و ایشان را به رهبریت پذیرفتند (بماند که مشروعیت ایشان از زمان رسول اکرم مسلم بود)، برای تعیین مسئولان و حکومت داران از مردم نظرسنجی می کرد؟! مگر از مردم می خواست که برای تعیین والیان، ‌رای گیری شود؟ خیر. یک حکم می زد که فلانی مسئول فلان امر یا والی فلان منطقه؛ و وقت به وقت از او حساب کشی می کرد. وقتی مردم، کسی را به رهبریت انتخاب کردند باید لوازم آن را هم بپذیرند از جمله اینکه گوش به فرمان ولی فقیه باشند نه اینکه مجددا سهم خواهی کنند و بیایند با انتخاب هایی که گاهی غلط است، اسباب زحمت همان ولی را موجب شوند که خودشان ولایت او را پذیرفته اند! آیا این تعارض نیست؟ قدری دقت شود، موضوع خیلی روشن است.
اینکه قانون اساسی ایران از یک طرف تئوری «ولایت مطلقه فقیه» را پذیرفته و از طرف دیگر به مردم نقش برجسته ای داده است، در واقع یکی به نعل و یکی به میخ زده است و به نوعی ادای روشنفکری در آورده و خواسته است سوغات دموکراسی از غرب را به تئوری ولایت مطلقه فقیه پیوند بزند؛ ولی در عمل هر دو را ناکار کرده است؛ در عمل،‌ نه دموکراسی مطلق داریم نه ولایت فقیه مطلق. بخشی از مردم نیز هر مشکل و معضلی در سطوح مختلف کشورداری پیش می آید از چشم ولی فقیه می بینند نه از دموکراسی (که خودشان اجزای آنند)! خلاصه اینکه قانون اساسی فعلی ما در عمل منعکس کننده کامل تئوری ولایت مطلقه فقیه نیست؛ یا باید این عنوان را عوض کرد مثلا با عناوین «ولایت نسبی فقیه» یا «ولایت مطلقه تفویضی فقیه»، جایگزین نمود و یا باید ظرفیت تئوری «ولایت مطلقه فقیه» را آزاد کرد و تا جایی که ممکن است واقعا ولایت فقیه تجلی پیدا کند. نظر ما راه دوم است.
وقتی ولی فقیه انتخاب یا معرفی و مورد قبول و اقبال عمومی واقع شد، مانند زمان ظهور انقلاب اسلامی ما، از آن به بعد این شخص ولی فقیه است که باید همه عزل ها و نصب ها را انجام دهد (حداقل همه عزل ها و نصب های سطوح بالا) و حقوق و تکالیف متقابل بین ولی فقیه و مردم برقرار شود که از لسان امام علی (ع) چهار حق و تکلیف دوجانبه مطرح شده است. در فرمایش حضرت علی علیه السلام، آنجا که ایشان از حقوق متقابل حاکم و رعیت سخن می گویند و این حقوق متقابل را بزرگترین حق ها می شمرند ( واَعظَمُ ما افتَرَضَ سبحانه مِن تلک الحقوقِ حقُّ الوالی علی الرعیَّة و حق الرعیَّةِ علی الوالی)، چهار حق برای خود بیان می کنند و چهار تکلیف:
مرا بر شما حقی است و شما را نیز بر من حقی. حق‌ شما بر من اینست که ۱. برای شما خیر خواهی و دلسوزی کنم و ۲. دارائی بیت‌ المال را بدون کم و کاست به شما رسانم و ۳. شما را بیاموزم تا نادان‌ نمانید و ۴. به شما آداب آموزم تا بدانید. و اما حق من‌ بر شما آنست که ۱. در بیعت خود وفادار بمانید و ۲. در حضور و غیاب من‌ خیرخواه من باشید و ۳. هر گاه شما را بخوانم اجابتم کنید و ۴. چون فرمانتان‌ دهم فرمان ببرید.
توجیه کردن رویکرد فعلی قانون اساسی ایران چندان هم سخت نیست. به عنوان مثال، درست است که ولی فقیه، ولایت مطلقه در اداره جامعه اسلامی دارد اما در بخشی از امور به مردم این امکان را می دهد که در اداره کشور مشارکت بیشتری داشته باشند؛ در واقع به مردم آوانس می دهد و آنها را نیز به بازی می گیرد. مانند اینکه به مردم اختیار می دهد تا رئیس قوه مجریه را انتخاب کنند و ایشان آن کسی را به ریاست قوه مجریه منصوب کنند که مورد قبول اکثریت مردم بوده است؛ همان بحث تنفیذ حکم ریاست جمهوری. آیا تا به حال فکر کرده اید که اگر انتخاب مردم تمام کننده است پس نقش تنفیذ مقام رهبری چیست؟! بدون تنفیذ ایشان، هنوز انتخاب مردم بی اعتبار و بی معناست و نگارنده معتقد است مقام رهبری می تواند از تنفیذ خودداری کند و این خودداری ریشه در ولایت مطلقه فقیه دارد؛ بماند که در عمل گاهی همین منتخب مردم، مورد انتظار ظاهر نمی شود و اسباب زحمت برای خود مردم و شخص ولی فقیه می شود. لهذا لازم است ولی فقیه حداقل همه سطوح اول مسئولان در همه سمت ها رده بالای لشگری و کشوری، شخصا تعیین کنند همانگونه که فرماندهان رده بالای نظامی و رئیس قوه قضاییه و رئيس سازمان صدا و سیما را منصوب می کنند. ولایت مطلق فقیه با دموکراسی به این شکلی که در کشور ما اجرا می شود، جمع شدنی نیست. اگر از ظرفیت ولایت مطلقه فقیه استفاده حداکثری شود به قطع وضعیت ما بهبود قابل توجهی پیدا می کند و وضعیت امور بهتر از آن چیزی می شود که امروزه در پی موضوعی به نام «رای مردم» و «مشارکت مردم» می بینیم. تجربه ۴۰ ساله رای مردم و به اصطلاح دموکراسی را دیده ایم.
در اینجا لازم است به یک شبهه رایج پاسخ دهیم. شاید گفته شود که ولایت مطلقه فقیه موجب ظهور یک نوع دیکتاتوری به نام دین می شود. قطعا این سخن نارواست. وقتی که از ولایت فقیه صحبت می شود و ولایت او امتداد ولایت انبیا و اوصیا نامیده می شود، فردی بر این منصب تکیه می زند که سنخیت حداکثری با ولایت داران سابق دارد. حداقل شرایط چنین فقیهی تسلط بر هوای نفس خود، آگاه به دین و احکام اسلام و حفاظت از آن، عدم دنیاطلبی و عدم ورود در دنیا و مطیع اوامر خدای متعال است؛ مدیر و مدبر، شجاعت، بصیر و آگاه به زمان بودن از شرایط دیگر چنین فقهی است. حال آیا می توان چنین شخصی را دیکتاتور نامید؟! آن وقت امثال هیتلر و صدام را باید چه نامید؟! وقتی گفته می شود ولایت مطلقه فقیه؛ پیش فرض این است که چنین ولی فقیه ای از ویژگی های چهارگانه فوق برخوردار است، و اساسا چنین فردی نمی تواند تک روی دیکتاتورگونه کند؛ نه ولایت هر فقیهی که صرفا با احکام اسلامی آشناست و عنوان فقیه را یدک می کشد اما دنیا در نظر او بزرگ است و هنوز بر نفس خود تسلط ندارد و حتی بیت خود را هم نمی تواند به درستی اداره کند؛ چنین فقیهی چگونه می تواند جامعه اسلامی را اداره کند و بر آن ولایت داشته باشد و به انحراف نرود؟ در حدیث منقول از امام عسگری (ع) که چهار ویژگی فوق آمده است (وسائل الشیعه) در انتها بیان شده است: «و ذلک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم – برخی از فقهای شیعه این اوصاف را دارند نه همه آنها». با این توضیح، اتفاقا ولایت فقیه از ظهور دیکتاتوری جلوگیری می کند. در قدرت بودن یک نفر لزوما مساوی با دیکتاتوری نیست، بستگی به این دارد که چه کسی بر سر قدرت است، معاویه یا حضرت امیر (ع).
در پایان لازم است توجه شود که رویکرد نظری و عملی تفاوت هایی باهم دارند. آنچه بیان شد رویکردی نظری بود. ممکن است در مقام اجرا، بنا به دلایلی مانند مصالح بالاتر یا عدم ظرفیت در بخش مهمی از افراد جامعه، نتوان تئوری ولایت فقیه را با ظرفیت حداکثری آن پیاده کرد، کما اینکه در قانون اساسی ایران نیز این ظرفیت به تمام خود آزاد نشده است (خواسته یا ناخواسته). لکن، این مانع از آن نیست که اصل موضوع زیر سوال رود و تئوری و مفهوم آن به کنار نهاده شود. بلکه لازم است اصلاح ساختاری با اصلاح قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط صورت گیرد تا این تئوری بتواند کارکرد خود را تا جایی که ممکن است به خوبی نشان دهد. آنچه اینک در مقام اجرا جریان دارد ولو با حضور نهاد کنترل کننده ای مانند شورای نگهبان که فقط نصف اعضای آن منصوب رهبری است، نمی تواند منعکس کننده تئوری ولایت مطلقه فقیه باشد.