وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

گاهی خواهان یا شاکی در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند برای اثبات ادعای خود در محکمه در قالب های پذیرفته شده برای اثبات دعوی مستند سازی کند. ممکن است توضیحاتی ارایه کند و این گمان تقویت شود که برحق است اما همچنان در قالب یکی از اشکال اثبات دعوی نگنجد و علم برای قاضی هم ایجاد نکند تا بتواند حق گیری کند. در این موارد شاید قاعده بهترین دلیل  – The best evidence rule-که در حقوق انگلستان زمانی برای خود جایگاهی داشته است بهترین طریق اثبات دعوی باشد.

ریشه این قاعده به سال ۱۷۴۵ میلادی در پرونده Omychund v. Barker بر می گردد که در آن قاضی «لُرد هاریک» –  Lord Harwicke – اظهار داشت:

هیچ دلیلی قابل پذیرش نیست مگر اینکه با توجه به ماهیت پروند بهترین دلیل باشد.

این اظهار نظر این را می رساند که اگر دلیل ارایه شده برای اثبات دعوی با توجه به اوضاع و احوال بهترین دلیل باشد مقبول دادگاه خواهد بود.

لکن یکی از منابع مشهور در خصوص رنگ باختن این قاعده در زمان حال حتی در حقوق کامن لا می نویسد:

قاعده بهترین دلیل، که در قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ به عنوان یک اصل استثنایی مورد استفاده قرار می گرفت، به عبارت دیگر برای جلوگیری از پذیرش ادله معینی در جایی که بهترین دلیل در دسترس بود، در حال حاضر به دست فراموشی سپرده شده است.

Ormerod, D., Perry, D., and et la, Blackstone’s Criminal Practice, Oxford University Press, 2008, P. 2285.

در تایید این اظهار نظر، قاضی «لُرد دِنینگ» – Lord Denning- در سال ۱۹۶۹ در پرونده   Garton v. Hunter اظهاراتی به این مضمون کرده است:

قاعده قدیمی که مقرر می کرد طرف دعوی باید بهترین دلیلی که ماهیت پرونده اجازه می دهد ارائه کند، و اینکه ادله کم ارزش باید استثنا شود، مدت زیادی است از بین رفته است. تنها مورد باقی مانده این قاعده این است که اگر مدرک اصلی در دست یک طرف دعوی است، وی باید ارائه کند و نمی تواند ادله ثانوی (کم اهمیت) از طریق تهیه کپی از آن ارائه کند. امروزه ما خودمان را به قاعده بهترین دلیل محدود نمی کنیم. ما همه ادله مرتبط را می پذیریم. خوبی یا بدی دلیل تنها به ارزش اثباتی آن مربوط می شود نه به قابلیت قبول آن.

عبارت اخیر گویای این واقعیت است که اصل بر پذیرش تمام ادله اثباتی مرتبط با پرونده است، و آنچه در این میان یک دلیل را بر دیگری تقدم می بخشد، میزان ارزش اثباتی آن است.

جالب این است که ماده ۹ قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۹۹۶ آنسیترال به این قاعده کم رنگ شده استناد کرده و ملاک اثبات قرار داده است:

۱. در هر دعوی حقوقی، در اعمال قواعد ادله نباید چیزی که مقبولیت داده پیام را به عنوان دلیل انکار کند، اعمال شود:

الف) تنها به این دلیل که داده پیام است؛ یا

ب)  به این دلیل که در شکل اصلی خود نیست، اگر بهترین دلیلی باشد که از شخصی که آن را تقدیم [دادگاه[ می کند می توان در حالت متعارف انتظار تحصیل آن را داشت.