وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

منبع: دکتر طاهر حبیب زاده، عدالت نامه، دو ماهنامه تخصصی حقوق قضا و قانون، سازمان بسیج حقوق دانان، شماره دهم،‌ مرداد ۱۳۹۶ 

اشاره: بحث فیلترینگ همیشه از آن دست چالش های فضای مجازی است که با عموم مردم در ارتباط بوده است. اینکه تلگرام فیلتر شود یا خیر، تنها یکی از موضوعاتی است که هر از چند گاهی در صدر خبرها قرار می گیرد و هیچ گاه به نتیجه نمی رسد. برای بررسی سوالات بیشتری در باب فیلترینگ فضای مجازی مصاحبه ای را با دکتر طاهر حبیب زاده ترتیب داده ایم. ایشان فارغ‌التحصیل رشته حقوق فناوری اطلاعات از دانشگاه منچستر انگلستان هستند، و پیش‌تر عناوینی چون برگزیده جشنواره بین‌المللی فارابی در سال ۱۳۹۱ و نیز برگزیده کتاب سال دانشجویی در سال ۱۳۹۱ در رشته حقوق را با تالیف مجموعه چند جلدی حقوق فناوری اطلاعات کسب کرده اند. در حال حاضر به ‌عنوان هیات ‌علمی دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت) مشغول به فعالیت هستند و در دانشگاه‌ هایی چون علوم قضایی تهران و امام صادق علیه السلام، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه علم و فرهنگ تدریس کرده اند.

• فیلترینگ (مسدودسازی) بحث جدیدی نیست، ماهیتا بخشی از کارکرد اصطلاح سانسور قدیمی در فضای مجازی است. 
• فیلترینگ محدود سازی دسترسی کاربر از بیرون است و کار فرهنگی کمک به خود محدود سازی کاربر از درون. 
• راه اندازی اینترنت ملی و شبکه های اجتماعی بومی موثرین راه فنی برای جلوگیری از آسیب های فضای مجازی است. 
• با پذیرش «تئوری مسئولیت دولت در قبال فضای خطرناک مسلط بر آن»، می توان خود دولت را در قبال عدم فیلترینگ (مسدودسازی) صحیح و لازم وبه موقع به چالش کشید. 

۱. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید اساسا فیلترینگ به چه معنی است؟

بحث فیلترینگ اساسا بحث جدیدی نیست، بلکه قالب جدیدی است. وقتی به ماهیت عمل فیلترینگ نگاه می کنیم در واقع همان پنهان کردن یا غیرقابل دسترس کردن همه یا بخشی از محتوی و دور نگه داشتن آن از دسترس مخاطب است. معادل این کلمه لاتین (filterning)، در زبان فارسی کلمه مسدود سازی را می توان به کار برد و در واقع بخشی از عمل معروف و شایع سانسور در زمان های نه چندان دور است. این که می گوییم بخشی از عمل سانسور، به این دلیل است که سانسور علاوه بر پنهان کردن با حذف محتوی هم صورت می گیرد. سانسور (Censorship) در فرهنگ لغت دهخدا به معنی ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایش ها آمده است. فرهنگ معین نیز همچنین تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فیلم ها و نمایشنامه ها به وسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است، نیز گفته شده است. فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز دو تعریف را برای سانسور به کار برده است: ۱. جلوگیری یا توقیف یا ممانعت از هر بخشی از کتب، فیلم ها، اخبار و غیره که موهن، از نظر سیاسی غیرقابل قبول، یا تهدید به امنیت است. و ۲. دفتر سانسور یا سمت سانسور. اما آنچه از سانسور در ذهن عموم متبادر می شود برش زدن بخشی از سخن و نوشته متعلق به دیگری در قالب های مختلفی چون صوت، تصویر، فیلم و امثال اینهاست و اگر مطالب متعلق به خود سانسورکننده باشد خود سانسوری نامیده می شود. گرچه در ابتدا به نظر می رسد عمل سانسور ضد آزادی بیان به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر است، اما سانسور در چهارچوب مقررات مبتنی بر مبانی و ارزش ها عملی ممدوح است. در زمان حال، فیلتر کردن وب سایت ها و شبکه های اجتماعی همان سانسور سنتی به حساب می آید چرا که در ماهیت دارای هدف و کارکرد مشترک هستند و آن عبارت است از پنهان یا مسدود کردن همه یا بخشی از محتوی. دقت کنیم که در معنی عرفی عمل فیلترینگ، برخلاف سانسور، حذف محتوی اتفاق نمی افتد، بلکه ممانعت از دسترسی به محتوی مطرح است که به این دلیل از مسدودسازی محتوی نیز نام می برند. به نظر بنده اگر بخوانیم خیلی دقیق و حرفه ای به مفهوم فیلترینگ نگاه کنیم باید از آن به عنوان «مدیریت محتوی فضای مجازی» نام ببریم نه «مسدود سازی» که در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد.

۲. مطابق قوانین و مقررات فعلی متولی تشخیص لزوم فیلترینگ شبکه یا سایت خاص چه نهادی می باشد؟

سیر مقررات گذاری نشان می دهد که اولین مجموعه مقررات اختصاصی در این زمینه که فیلترینگ را هم شامل شود «مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب ۱۳۸۰» است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید. در بند ۶ این مقررات آمده است: «کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی (‌از جمله شرکت مخابرات ایران) موظف می‌باشند تا امکانات فنی لازم در حفاظت و کنترل متمرکز از‌شبکه‌های مزبور، به شرح ذیل را فراهم آورند: الف – سیستم پالایش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه ‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های (Port)‌غیرمطلوب. تعیین ضوابط پالایش (Filtering) توسط کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.»

در سال ۱۳۸۵ مقررات دیگری با عنوان «آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی (سایت های) اینترنتی ایرانی» توسط هیات وزیران تصویب و به وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری ابلاغ شد. هدف این آیین نامه همان گونه که در مقدمه آن آمده بود عبارت بود از: «انتظام امور و فعالیت های اطلاع ‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاه های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قراردادن: الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، ب ـ حمایت از پایگاه های اطلاع‌ رسانی قانونی، پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور، ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیت های خود حسب مورد». نقش اصلی در این مقررات بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. کلیه پایگاه ها و سایت های اطلاع‌ رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت‌ هویت مدیر مسئول خود با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. البته قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. اگر هر گونه داده ممنوعه که در ماده ۷ آیین نامه ۱۳۸۵ بیان شده بود در پایگاهی منتشر می شد منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی (مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع ‌رسانی می گردید (ماده ۸).

در ادامه با تصویب قاون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸، به موجب ماده ۲۲ آن کمیته ای به نام «کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه» پیش بینی شد تا به رصد محتوی فضای مجازی بپردازد و مصادیق مجرمانه را با دستور به ارایه دهندگان خدمات میزبانی فیلتر کند. متن ماده به این شرح است: «قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

           تبصره۱ ـ  جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می ‌یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

           تبصره ۲ ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند.

           تبصره ۳ ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.

           ماده۲۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.»

همانگونه که روشن است فیلترینگ توسط یک کمیته ۱۳ نفره با تشکیل جلسه هر ۲ هفته یک بار صورت می گیرد نه توسط یک وزارت خانه یا یک سازمان فرا قوه ای. به عنوان مثال، اخیرا  اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند چرا که این بازی مصداق بارز آموزش و  ترویج خشونت از طریق جنگ قبایل و اعتیاد آور است. اجرای مصوبات این کمیته نیز بر عهده وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است. لکن اگر می بینیم که برخی از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام هنوز فیلتر نشده اند به این دلیل است که در کمیته فوق رای لازم را نیاورده است. ممکن است در اعلام رای در کمیته، مسایل سیاسی نیز نقش داشته باشد اما در هر حال نتیجه رای ملاک عمل است نه علت رای. به عنوان مثال، رییس دولت یازدهم در یکی از سخنان خود به طور غیرمستقیم فیلترینگ را بی نتیجه دانستند: «بعدها غصه دیگری شروع شد که با ماهواره‌ها چه کنیم اگر خدای نکرده تلویزیون‌مان با دیش مخفی و آشکار، شبکه دیگری را بگیرد، در جوانان ایرانی چگونه ایرانیت و اسلامیت می‌ماند. آمدیم و در پشت بام‌ها و بالکن‌ها با آن مبارزه کردیم، اما تاثیری نداشت اما نه ایمان مردم پر زد و نه هویت مردم از دست رفت.» حتی در برخی برهه ها قوه قضاییه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور فیلترینگ برخی از شبکه ها را داد اما هیچ وقت به این دستورها جامه عمل پوشانده نشد. از علل چنین درخواست هایی انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت، اخلاق اسلامی، امنیت عمومی، انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) توسط شبکه‌های اجتماعی مانند پاتس آپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود، ذکر شد. استفاده جاسوسی از محتوی این شبکه ها هم دلیل دیگری است برای درخواست فیلترینگ.

نکته دیگری که در اینجا لازم است توجه کنیم این است که اعمال سیاست فیلترینگ به طور سلیقه ای موجب می شود که دارندگان صفحات مجازی به سرورها و میزبانی های خارجی کوچ کنند. همانگونه که در ماده ۲۳ آمده است ارایه کنندگان خدمات میزبانی با دریافت دستور به حذف محتوی می کنند. اما اگر میزبان و سرور یک وب سایت در خارج باشد دیگر نمی توان دستور حذف را به وی داد و تنها می توان در دسترسی به سایت فوق مانع و خلل ایجاد کرد که کاربر می تواند با استفاده از فیلترشکن مجددا به همان صفحه دسترسی پیدا کند. در واقع سیاست سلیقه گی به سود ارایه دهندگان خدمات میزبانی خارجی تمام می شود.

نکته آخر اینکه بنا بر اعلام پایگاه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آدرس www.internet.ir قبل از فیلترینگ ابتدا سعی می شود که با مدیر تارنما تماس حاصل شود تا محتوی مجرمانه را حذف کند. بنابراین بر اساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، به کلیه تارنماهایی که اطلاعات تماس خود را در سامانه ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت ارشاد به ثبت برسانند چنین تسهیلاتی درنظر گرفته می شود بطوریکه با ثبت نهایی تارنما در پایگاه ستاد ساماندهی، درصورتیکه محتواي مجرمانه در تارنماي ثبت شده يافت شود ابتدا به مسئول آن تارنما اخطار و تذكری مبني بر حذف آن محتوا از طريق ايميل به پست الکترونیکی مدیر تارنما ارسال می شود. در صورتیکه مدیر تارنمای مربوطه در زمان کوتاهی اقدام به رفع اثر و حذف محتوای مجرمانه نماید ، هیچگونه اقدامی درخصوص فیلتر یا مسدودسازی آن انجام نخواهد شد. اما چنانچه مدیر تارنما به تذکر ارسالی بی توجهی نموده و از حذف محتوای مجرمانه امتناع کند، تارنمای مذكور فيلتر می شود. البته در موارديی كه دستور مقام قضايی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر فيلتر تارنما صادر شده باشد يا تشخیص داده شود که فعالیت سایت اساسا مجرمانه بوده (مانند سایت های فیلترشکن و …)، و مدیر سایت تعمدا به انتشار محتوای مجرمانه اقدام نموده است آن تارنما بدون تذكر فيلتر می گردد. برای رفع فیلتر در پرتال خدمات الكترونيک كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه بخش مخصوصی جهت رسيدگی به درخواست رفع فيلتر و شكايات مردمی به نشانی rafefilter.internet.ir طراحی شده است كه می توان از طريق فرم آنلاین درخواست رفع فیلتر را به كارگروه ارسال کرد.

۳. نقش شورای عای فضای مجازی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، وزارت ارشاد، و وزارت ارتباطات در در فیلترینگ فضای مجازی چگونه است؟

همانگونه که در سوال بالا گفته شد طبق قانون ۱۳۸۸ هیچ نهادی به طور مستقل متصدی فیلترینگ نیست بلکه هر نهاد مرتبطی نماینده ای در کمیته دارد. با ذکر این نکته که چنانچه شکایت خصوصی از تارنمایی در یکی از محاکم یا مراجع قضایی مطرح گردد، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده نیز می تواند دستور پالایش یا مسدودسازی تارنمای مربوطه را صادر نماید. به جهت ایجاد هماهنگی، اکثر این دستورات نیز از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در دادستانی کل کشور مستقر می باشد، ابلاغ می گردند. این نکته در پایگاه رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز منعکس شده است.

مطلب مهمی که در این خصوص لازم است توجه شود جایگاه شورای عالی فضای مجازی به عنوان اولین نهاد تاسیس شده در رابطه با فضای مجازی است که اسفند سال ۱۳۹۰ به وجود آمد یعنی حدود ۱۸ سال پس‌از این که اینترنت وارد کشور شد تازه به فکر تاسیس یک ‌نهاد مرتبط افتادیم. نکته این است که شخص مقام رهبری به این نتیجه رسید و اقدام نمود و گرنه کسی که بخواهد به این موضوع ورود جدی و اساسی کند نبود. مقام رهبری، وظایفی را برای این شورا در حکم اول بیان کرده‌اند از جمله اینکه شورا باید مرکز ملی فضای مجازی را تاسیس کند و از طریق این مرکز اهداف خود را پیاده‌سازی کند. این وظایف سه دسته اند: یک دسته وظایفی است که شورا را مکلف می‌کند به ایجاد زیرساخت‌های فناورانه برای توسعه فضای مجازی؛ دسته دوم بحث نرم‌افزاری قضیه است؛ تلگرام، فیس بوک و اپلیکیشن های موبایل که مردم از آنها استقبال کرده‌اند، ارتباطاتی ایجاد می‌کنند که البته گاهی هم فساد آور است. مثلا این اواخر مدیر شبکه تلگرام در مصاحبه‌ای گفته بود ما ماهانه یک میلیارد دلار برای کارمندانمان و هم‌ چنین بحث پشتیبانی و … هزینه می‌ کنیم. آیا پشت این برنامه ریزی و هزینه اهدافی نهفته نیست؟ دسته سوم از وظایف شورا محتوا سازی است یا همان تولید محتوی. تولید محتوی بسیار مهمتر از دو مورد تامین سخت افزاری و نرم افزاری است.

سوالی که می خواهم در ارتباط با شورا و فیلترینگ عرض کنم این است آیا شورا می تواند به فیلترینگ اقدام کند یا خیر؟ یعنی آیا مصوبات شورای عالی فضای مجازی قانونا لازم الاجراست یا خیر؟ چون در قانون اساسی جایگاه شورا نیامده است، لذا با شورای عالی انقلاب فرهنگی شبیه سازی می شود. در حکم اول که رهبر معظم انقلاب در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ صادر کرده اند، فرمودند که: «گسترش فزاینده فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اقتضا می‌کند که نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگ‌سازی در فضای مجازی کشور به وجود آید و به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه آثار آن ترتیب قانونی داده شود.» این دقیقا همان تعبیر امام ره است در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ امام ره گفته بودند ترتیب اثر داده شود، و در اینجا رهبری لفظ قانون هم اضافه کرده است. نتیجه اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی به مانند قانون لازم الاجراست. با این حساب باید گفت که شورای عالی فضای مجازی می تواند تصمیم به فیلترینگ شبکه های اجتماعی یا وب سایت ها را کند و تصمیم آن باید مجری شود. البته اجرای آن با وزارت ارتباطات است چرا که ابزار فنی در اختیار شورا نیست.

در اینجا ممکن است گفته شود که اساسا این موضوع در صلاحیت شورا نیست، پاسخ خواهم داد به موجب حکم دوم مقام معظم رهبری که در شهریور سال ۱۳۹۴ صادر شد، ایشان بیان کرده اند تمام شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند باید منحل شوند و این برای تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و تحکیم قدرت شورای عالی فضای مجازی و انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی است. شوراهایی که قبلا در حوزه فضای مجازی فعال بودند عبارتند از: شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فتا، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات. که الآن باید همه این‌ها منحل شوند و وظایف آنها به شورای عالی فضای مجازی محول شود. این مقدمه می رساند که این شورا باید همه کاره فضای مجازی شود. این خواسته طبیعی است چرا که ذات شورا و فلسفه تشکیل آن مستلزم سردمداری آن در فضای مجازی است. از جمله مسایل فضای مجازی هم مسدودسازی است که نمی تواند خارج از صلاحیت شورا باشد.

۴. آیا در دیگر کشورها نیز برای مقابله با تهدیدات فضای مجازی فیلترینگ اعمال می شود؟

کشور ما از فیلترینگ به عنوان یک ابزار در مقابل تهدیدات فضای مجازی استفاده می کند و شاید برخی گمان کنند که فقط در ایران عمل فیلترینگ صورت می گیرد. اما حقیقت غیر این است. جالب است که بیشترین فیلترینگ و محدودیت های دسترسی به اینترنت در کشور چین وجود دارد. در کشور روسیه و عربستان نیز میزان فیلترینگ بسیار بالاست. یکی از وب سایت هایی که در مورد سطح فیلترینگ در کشورهای مختلف ارایه می کند opennet.net است. بررسی این وب سایت نشان می دهد که در غالب کشورها فیلترینگ صورت می گیرد لکن در برخی سطح آن بالاست و در برخی فقط وب سایت ها یا صفحات منتخب فیلتر می شوند. حتی در خود آمریکا هم فیلترینگ وجود دارد؛ و در بین ایالات آمریکا، برخی سطح فیلترینگ بالا و برخی پایینی را اعمال می کنند.  حتی در سال ۱۳۹۰ قانونی در این راستا همزمان با جنبش وال استریت در آمریکا تصویب شده است. البته اتحادیه اروپا با وضع چنین قانونی در آمریکا مخالفت کرد. نقشه زیر که از سایت billtrack50.com گرفته شده است و وضعیت فیلترینگ را در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد، به روشنی بیانگر این است که تقریبا در همه کشورها فیلترینگ موضوعی تعریف شده است:

ادامه در فایل پیوست زیر …