دکتر طاهر حبیب زاده
پست ۱
این روزها به این می اندیشم که: حقوق نتوانسته به رسالت خود عمل کند یا نگذاشته اند؟
البته که فرقی نمی کند؛ در هر دو حالت حقوق شکست خورده است.
کارکردی که امروز از حقوق می بینیم تنظیم روابط خرد اجتماعی است نه کلان، تازه در آن هم ناراضیان بسیاری موجود است و در این بخش خرد هم موفق نبوده است، در حالی که هر دانشجوی ترم اول رشته حقوق یاد می گیرد که حقوق علمی است برای تنظیم روابط اجتماعی در همه سطوح و نظم دهی جریان اداره امور اجتماعی، عمومی یا خصوصی، با غایت برقراری عدالت.
امروز کارکرد حقوق تمرکز بر کلاس پایین جامعه است نه کلاس متوسط به بالای جامعه، تمرکز بر قشری که اساسا محتاج علم حقوق نیستند، نیازی به نظم دهی امور ندارند، چرا که قشری هستند ساکت و ساده دل و امور آنچنانی ندارند که حقوق بخواهد نظم دهی کند، قشری که به راحتی می توان با صدها قانون و تبصره توجیه شان کرد که همینه که هست و تازه بروید خدایتان را هم شکر کنید، آنان نیز ساده دلانه باور کنند!
حقوق آنقدر ذلیل شده است یا ذلیلش کرده اند {بله، عالما و عامدا از لفظ ذلیل استفاده می کنم} که بدون هیچ توجیهی عوارض خروج از کشور از ۷۰ هزار به ۲۲۰ هزار افزایش پیدا می کند بدون اینکه منطقی ارایه شود یا آبی از آب تکان خورد. تمامی قبوض نرخ صعودی دارند اما یارانه ها همچنان نرخ ۸ سال قبل را دارند تازه با حذف عده ای از گردونه یارانه بگیران، بدون اینکه شفاف سازی شود این منبع درآمد کجا می رود. هنور حقوق بعد از ۱۰۰ سال قانون گذاری در کشور نتوانسته است تکلیف سند عادی و رسمی را در معاملات ملکی مشخص کند که بالاخره سند عادی معتبر است یا خیر؟! چندین میلیون در ۶ ماه اول سال چک برگشتی ثبت شده است و حقوق هنوز نتوانسته گوش بانک ها را بگیرد که چرا دست هر کس و ناکس دسته چک می دهید؟! مختلسین را بدهکاران مظلوم بانک می نامند، آنگاه ما در دانشکده های حقوق سر تفاوت اختلاس و خیانت در امانت ساعت ها منبر می رویم! میلیاردها از منابع مردمی و دولتی و خصوصی بالا کشیده می شود آنگاه عده ای حقوقی جدل می کنند که باید کشف کنیم روح حاکم بر قانون چه بوده است و مراد قانون گذار کدام، و آیا این عمل مصداق اختلال در نظام اقتصادی کشور است تا با طرف به مانند محارب رفتار شود؟
کدام قانون گذار برادر؟
در این میان برخی هم بتی از قانون گذار درست کرده اند و آنقدر تقدیسش می کنند که اعراب جاهلیت هم چنین نکرده اند.
اهالی محترم حقوق، به ویژه طرفداران حقوق عمومی:
فکر نمی کنم بلکه اعتقاد دارم باید نهضتی و جنبشی در میان اهالی حقوق روی دهد؛ مجددا باید ساختار و سازو کار و غایت و ابزارهای حقوق از بیخ و بن پی ریزی شود؛ یک خانه تکانی جدی لازم است. دیگر این ساختار حقوقی موجود نمی تواند آن چه را که حقوق در ابتدا سودای آن را در دل داشت یعنی تنظیم روابط اجتماعی در همه سطوح با غایت برقراری عدالت، محقق کند. که صد البته تاسیس این بنیان جدید را نباید به حقوقدان های حق طلب نما و محافظه کار و به فکر جیب و صندلی خود واگذار کرد، کسانی باید در میدان باشند که دغدغه مند اهداف عالیه علم حقوق هستند و الا بخشی بزرگی از ناکامی علم حقوق به دلیل محافظه کاری اهالی حقوق است، آنان که می توانند حرف بزنند اما نمی زنند و با چند کلاس تدریس حقوق و چهارتا کتاب و مقاله نوشتن خود را راضی نگه داشته اند و به خیال خام خودشان دارند خدمت بس بزرگی به جامعه می کنند که از عهده هیچ کس بر نمی آید!!! کلا.
دیگر از برابری فرصت ها که ایجاد آن از اهداف مهم حقوق است تا بتواند حداقل در بخشی از رسالت خود برای نیل به عدالت موفق شود، سخن نمی گویم که وضعیت آن بر همه عیان است.
حقوق شکست خورده است…
پست ۲
?اینکه می گویم علم حقوق شکست خورده است، کافیست نگاه کنید به عملکرد مجموعه عناصر حقوقی کشور که متولیان نهادی هستند به نام علم حقوق؛ این مجموعه از ۴ عنصر موثر تشکیل شده است:
۱. قانون گذار، ۲. حقوقدانان و اساتید، ۳. دانشجویان، ۴. مجریان از قضات و وکلا و مشاوران و کارکنان.
?پس مردم و قشر عمومی جامعه چه؟ اینها چه سهمی در عملکرد حقوق دارند؟ پاسخ این است که اولا این قشر مولد همین ۴ مجموعه اند – پس حواسشان باشد چه می کنند! {اینجاست که نقش تابعان حقوق پر رنگ تر می شود، که خود آحاد جامعه سهم موثری در بنای نهاد حقوقی دارند، هم در ایجاد آن و هم در اداره آن و حتی در حرکت دهی به مسیر حقوق؛ کافیست بازنشستگان متحد شوند و در خصوص عدم اجرای یا وضع قانونی که پرداخت معوقاتشان را حکم می کند مطالبه جدی و مستمر کنند؛ مثال ها زیاد است } و ثانیا آنان را یعنی قشر عمومی جامعه را در درجه اول باید قانون گذار، که خود بخشی از آنهاست، به انصاف بازی دهد با وضع قوانینی که وجدان عمومی آنان را قانع و راضی کند تا بعد شرح و تفسیر درست و اجرای صحیح را از دیگر عناصر ۴ گانه مجموعه مطالبه کنیم. در این صورت است که خواهم گفت حقوق دارد به کارکرد حقیقی خود باز می گردد.
?مثال خیلی خیلی ساده و دم دستی: وقتی که قانون گذار دستمزد یک کارگر را حوالی ۱ میلیون تومان مقرر می کند، قشری که بدون تعارف در دید خیلی از اهالی جامعه به اصطلاح مسلمان ما جایگاه چندانی ندارند {به باور من و خیلی از شماها، به نادرستی جایگاه ندارند و بخشی از همین مردم که قایل به دسته بندی جامعه در کلاس های متفاوت اند و داعی اسلام اند، فاصله ای غیر قابل متراژ با اسلام دارند} اگر نان و پنیر هم بخورند تا سر برج همین ۱ میلیون تومان کفاف نان و پنیر یک خانواده ۵ نفره نیست. بماند هزینه بیماری، هزینه اجاره و قبوض، هزینه مدارس، هزینه مناسبات اجتماعی، هزینه فراغت، هزینه از کار افتادگی، هزینه شرمندگی از خود، و ده ها قلم هزینه دیگر … .
?آخر این چه قانون گذاری است تا این اندازه حساب و کتاب و شرایط اجتماعی را که در صدد نظم دهی به آن است، نمی فهمد؟ تازه عده ای سخنرانی برگزار می کنند با عنوان: اصل حکمت قانون گذار!!!!! و تلاش می کنند آنچنان قدرتمندانه تفسیر و تشریح بکنند که بی خبر گمان کند قانون گذار قدیسی است بی همتا.
خیلی ساده حرف می زنم: شکم، شکم است فرقی نمی کند شکم کارگر باشد یا شکم استاد دانشگاه یا پزشک؛ هر دو خوراک خوب می خواهد و این لازمه حیات یک حیوان ناطق دو پاست. همان طور که نمی توان تنفس و استفاده از اکسیژن هوا را سهیمه بندی کرد و هیچ کس تا کنون به مخلیه اش هم این را راه نداده است {البته برخی اگر می توانستند این کار را هم می کردند}، نمی توان در مطالبه اشکام (جمع شکم ها) هم قایل به تفکیک شد. نمی توان گفت این یکی شکم کارگر است و باید در فلان سطح پایین و ساده تغذیه شود، و آن یکی شکم یک دکتر است و باید در سطح عالی و رنگارنگ تغذیه شود!
?بلی، شکم، شکم است؛ همه باید از سطح مطلوب برخوردار باشند صرف نظر از جایگاه و صرف نظر از لباس و عنوان. همین مثال در موارد بسیار دیگر هم جاری است. دختر ۸ ساله یک کارگر با دختر ۸ ساله استاد دانشگاه از حیث مطالبه گری در یک سطح است. هیچ کدام معنی «توانش را ندارم» را نمی فهمد. فقط می خواهد سریع تر خواسته اش عملی شود و این طبع کودکانه اوست و هیچ ایرادی وارد نیست. حال، کارگر نمی تواند و در کنار نتوانستن فشار سنگین روحی را هم می پذیرد، اما پزشک و استاد دانشگاه و …. چند تا چندتا فراهم می کند. قانون گذار کجاست پاسخ این بی توازنی را بدهد؟
?می خواهم بگویم در اولیات و ضروریات زندگی فرقی بین قشرها نیست و نباید مردم را درجه بندی کرد. و اما چه کسی باید این همسانی و توازن را ایجاد کند؟ قانون گذار، همان کسی که ادعا می شود حکیم است! و همان کسی که بخشی از مجموعه علم حقوق است که کارکرد خود را به درستی ایفا نمی کند و از عوامل شکست حقوق است. آیا سهم تقصیر خود را می پذیرد؟
?تازه این ساده ترین و نازلترین مثالی است که می توان زد {و در بخش های بعدی مثال های کلان تری عرض خواهم کرد}، از همین موضوع ساده، که حقوق نتوانسته است کارکرد خود را که نیل به عدالت در همه سطوح است ایفا کند، حساب کنید که حقوق در مسایل حساس و پیچیده چقدر عاجز مانده است… همان قانون گذاری که توافق مهمی چون برجام را ۲۰ دقیقه ای امضا می کند! !!
پست ۳
?در پست های قبلی اشاراتی کردیم که علم حقوق شکست خورده است. قبل از ادامه این پست ها قطعا لازم است این نکته را مجددا روشن تر کنیم که حقوق به دنبال چه بوده است که شکست خورده است؟ رسالت حقوق چه بوده است که بدان نرسیده است؟
?ممکن است برخی مدعی شوند که حقوق نه تنها شکست نخورده است بلکه اتفاقا پیروز هم شده است! بالاخره الان در دنیایی زندگی می کنیم که با توسل به آزاد بیان و عقیده و حق اظهارنظر، می توان همه چیز شنید با انبانی از توجیهات. در این میان هم برخی یحتمل معتقدند حقوق پیروز میدان است. مثلا حقوق از ابتدا به دنبال این بوده است که برای دیکتاتورها مستمسکی درست کند تا خوب دیکتاتوری کنند؛ ابزاری باشد به نام قانون برای اعمال قدرت به صورت شیک و موجه. هیتلر سربازان را به جنگ ببرد و فراری ها یا نرونده ها را به قدرت قانون به رگبار ببندد. چه چیزی بهتر از این برای هیلتر که حقوق بهانه موجهی برای وی درست کند. مدیر دولتی در چند شرکت عضو هیات مدیره یا مدیرعامل باشد و از هر کدام حق عضویت ماهیانه فلان قدر دریافت کند، بعد بگوید قانون این حق را داده است و … بله، در این رویکرد حقوق پیروز است و به هدف ابزاری خود رسیده است.
?اما اینکه ما می گوییم حقوق شکست خورده است، در بستری می گوییم که برای حقوق کارکردی ارزشی تعریف کرده ایم نه کارکرد ابزاری: حقوق بالانس کننده جامعه در ابعاد مختلف با هدف برقراری عدالت است. از این نظر حقوق کاری با اشخاص ندارد، حقوق کاری با سمت ها ندارد، حقوق با یک مفهوم ارزشی عجین شده است: عدالت. برای این هدف، هر مانعی بخواهد بر سر راه نیل به عدالت قرار بگیرد، حقوق با قدرت تمام آن را کنار می نهد. هر جا تبعیضی باشد حقوق حاضر است، هر جا ظلمی باشد حقوق بلندگوی مظلوم و مهاجم بر ظالم است.
در رویکرد بالا، حقوق شکست خورده است. حقوق نتوانسته است بالانس لازم را در جامعه ایجاد کند. شکاف سنگین در حوزه های مختلف اجتماعی دیده می شود و این بر همه مبرهن است.
?حقوق سالیانه چند هزار دانشجو را با مسولیت مدنی و عنصر تقصیر و سببیت در دانشکده های حقوق و غیره سرگرم! می کند اما هیچ وقت نمی تواند یقه کسی را که مسبب افزایش ناگهانی قیمت تخم مرغ در سطح ملی است بگیرد! و بگوید عنصر تقصیر و سببیت محرز است …
بله، حقوق شکست خورده است. حقوق خود را به لابه لای کتب و قوانین محدود کرده است و از مهترین بخش صحنه اجرا به عزلت رفته است. ?بالاترین کارکرد حقوق در جامعه امروز، تنظیم روابط خرد جامعه است، ازدواج، تقسیم ارث، چک بلامحل، الزام به تنظیم سند، خرید خودرو و خانه، استخدام و … در حالی که مصایب یک جامعه محصول بی چهارچوبی در مسایل کلان است که حقوق آنجا عملا رنگ باخته و هزاران توجیه و مصلحت سنجی جای اعمال منطق حقوقی یک نظام ارزشی را گرفته است. حقوق اگر کارکرد خود را درست اجرا می کرد، یک کارگر ۱ میلیون و فلان پست سازمانی ۸ میلیون حقوق نمی گرفت. دیگر کسی نمی توانست در دانشگاه بخوابد و ۸ میلیون حقوق بگیرد! دیگر کسی نمی توانست جیب مردم را خالی کند. کسی جرات نداشت ژن خوب و بد را در جامعه ترویج دهد؛ مسول کشور گوشه چشمی به عنایت کفار (لعنهم الله) داشته باشد؛ حقوق باید به خود آید …
?دقت: اینکه می گوییم حقوق شکست خورده است منظورمان مجموعه ای از نهادهایی است که در تشکیل حقوق سهیم اند که در پست ۲ گفته ایم. فتامل!