دکتر طاهر حبیب زاده
- دکتری حقوق فناوری اطلاعات- انگلستان
- عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
- آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh
سوال: شخصیت حقوقی در فقه به نظر قابل شناسایی نیست چون مکلف واقع نمی شود؛ شخصیت حقوقی از اساس بر ساخت جهان سرمایه‌داری برای سود حداکثری است و با مبانی و غایات دینی سازگاری ندارد. در جهان مدرن چون شخصیت حقوقی اعتباری و برساخت است، می‌توان همه چیز برایش فرض کرد. شما این نکته را تایید می‌کنید که ما اشخاص حقوقی و فلسفه وجودی آنها را نتیجه تفکرات کاپیتالیستی بدانیم؟
پاسخ: اینکه شخصیت حقوقی در فقه قابل شناسایی نیست، یک بحث پیشین دارد. قبلا گفته شد که جناب کاظم یزدی طباطبایی ره در کتاب عروه الوثقی برای نهاد خمس و زکات، شخصیت حقوقی قايل شده اند. البته فقهای بعدی این نظر را گاهی رد و گاهی جرح و تعدیل کرده اند و امام خمینی ره نیز در فتاوی خود تایید کرده اند که نهادهای جدید مانند شرکت ها و موسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل است. خوب، این دو فقیه با حدود یک صد سال فاصله در فقه صاحب نظر بوده اند و چنین نظر مثبتی داده اند. حال اگر بگوییم در فقه قابل بحث نیست، به این راحتی قابل دفاع نیست. بحث پیشین مذکور این است که باید دید فقه چیست و دامنه مسائل و مشمولان آن تا کجاست؟ مثلا حقوق حیوانات که در ادبیات دینی تاکید شده است آیا جز فقه است یا خیر؟ حیوان که مکلف نیست، پس چرا در ادبیات دینی از حقوق آن بحث می شود؟ یا در فقه از طهارت و نجاسات بحث می شود. آیا این مقولات در محدوده احکام تکلیفی است یا احکام وضعی؟ پس لزوما فقه محدود به مکلفین نیست. گاهی برخی وضعیت ها محل خطاب فقه است، گرچه رسالت اصلی آن افعال مکلفین است اما لازم است ارتباط مکلفین با وضعیت های مختلف نیز سنجیده شود تا در مقام تعیین چارچوب برای رفتار مکلفین به کار آید. از کارکردهای دیگر فقه، پاسخ به ضرورت های موجود است. این ضرورت ها منشاهای مختلفی دارند و در زمان های مختلفی ظهور می کنند. تحلیل بنده در بحث اشخاص و محجورین، این بود که شخص حقوقی فقط «فرض» می شود یعنی حتی وجود «اعتباری» هم ندارد، این دو رویکرد بسیار از هم متفاوت اند؛ در مقام مثال، عقد بیع، وجود اعتباری دارد چرا که اطراف آن دقیقا خواستار ایجاد آن هستند؛ اما یک شرکت دارای وجود اعتباری هم نیست، چرا که موسسان قصد ایجاد آن را ندارند، بلکه فقط قصد همکاری در کسب و کار دارند و این قانون گذار است که از بیرون چنین لباس شخصیت را بر تن اینگونه تجمیع اراده ها می کند. یک موید این مطلب این است که تبیین اجناس و انواع اشخاص حقوقی به ید مقنن است نه حاکمیت اراده – ما اگر امروز بخواهیم یک ربات را دارای شخصیت حقوقی بدانیم، نتوانیم؛ مگر اینکه مقنن بخواهد). علت فرض چنین فرضی، رفع مسایل و نیازهای منطقی و عملی در تنظیم روابط اجتماعی است نه بیشتر. یعنی اگر این نیازها نبودند، چنین شخصی نیز لازم نبود به رسمیت شناخته شوند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت ده هزار سهامداری بخواهد علیه یک شرکت ده هزار سهامداری دیگر اقامه دعوی کند، آیا مقدور است بیست هزار نفر به محکمه روند؟! شاید گفته شود نماینده انتخاب کنند برای رفع این مشقت عملی. خوب، اگر کسی حاضر نشود نماینده شود یا اعضا در انتخاب نماینده به وحدت نرسند، تکلیف چیست؟ و اگر این دو مشارکت بخواهند باهم معامله ای منعقد کنند چگونه باید مذاکره بیست هزار نفری راه انداخت و امضای بیست هزار نفر را پای قرارداد زد؟ آیا مشقت عملی ندارد؟! از آنجا که منطقا لازم است اشخاص حقوقی با توجه به کثرت آنها و رشد روزافزون کمی آنها با یک نظم منطقی مدیریت شوند، آیا لازم نیست با فرض شخصیت، و وضع مقررات روشن، این نظم حادث شود؟ ورود قانونگذار نیز همین را می رساند که با یک سری اصول و قواعد آمره در پی ایجاد این نظم است. با این نگاه منطقی به ایجاد چنین شخصیتی آن هم در عالم حقوق، نگاه ماتریالیستی کم رنگ می شود. گرچه دنیای سرمایه داری امروز در قالب شرکت های تجاری بزرگ چند ملیتی در پی اهداف خود است اما نمی توان مدعی شد که خلق چنین شخصیتی که بیش از نوزده قرن سابقه دارد (!)، با نگاه های سرمایه داری صورت گرفته است. تاریخچه خلق شخصیت حقوقی موید این مطلب است. در روم باستان، زمان امپراطوری روم، هر انجمن مذهبی یا مدنی یا سیاسی که Collegium نامیده می شد (معادل انگلیسی joined together؛ به هم ملحق شده) دارای شخصیت حقوقی بود که با سه نفر تشکیل می شد. روشن است که مکتب سرمایه داری به مفهوم امروزی بسیار بعد از این تاریخ ظهور و بروز کرده است و دلیلی در دست نیست که خلق شخصیت حقوقی محصول این مکتب باشد.
معانی لاتین برای شخص حقوقی:
juridical person, juridic, juristic, artificial, legal, or fictitious person/// Latin: persona ficta
برای دیدن توضیحات تصویری بیشتر در این باره اینجا را کلیک کنید.