اخیرا از استاد عزیزم جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی، استاد فرزانه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، که حق بزرگی بر گردن این شاگرد خود دارند، مصاحبه ای تحت عنوان «هر تلاشی برای یکسان کردن دیه زن و مرد پسندیده است.» منتشر شده است. در این مجال، ضمن عرض سلام و ادب به محضر ایشان و آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزونشان، «به هیچ وجه» قلبا در صدد آنچه که عرفاً «نقد» می گویند، نیستم، بلکه با توجه به خصایصی از جمله آزاد اندیشی، گوش شنوا و روحیه احترام و توجه به مخاطب، که از ایشان سراغ دارم، به خود اجازه می دهم به عنوان یک «ابجدخوان فقه و حقوق»، چند نکته کوتاهی را که به ذهن این شاگردشان می رسد، از طریق این پنجره مجازی بیان نمایم. رجاء واثق دارم که بر شاگرد حقیر خود نخواهند گرفت.
متن ایشان را به دقت مطالعه نمودم و به مانند همیشه استفاده کردم. دو نکته عمده در این متن به چشم می خورد:
۱-به نظر می رسد این متن حاکی از این است که مهمترین دلیل تنصیف دیه زن در برابر مرد، عامل اقتصادی بوده است. در بیان ایشان، البته از نظر جبران نه ارزش گذاری: «مرد = زن + یک عامل اقتصادی» و فاضل دیه مرد بر زن، به دلیل همان عامل اقتصادی است. امروزه که بانوان نیز همسان آقایان در مسائل اقتصادی فعالیت دارند، لذا می توان گفت که زمینه اعمال قاعده تنصیف سلب شده است.
۲-نظر مبارک ایشان بر جبران آن نصف، ظاهرا این نیست که دیه زن و مرد حکما یکسان شود، بلکه جبران آن از منابع دیگر است. مثلا اگر قاتل مرد است و مقتول زن، و اولیای زن در صدد هستند قاتل را قصاص کنند که باید نصف دیه را بپردازند، این نصف از منبع دیگری مثلا صندوق خاصی یا بیت المال پرداخت شود.
ضمن اینکه حضرت ایشان نیک استحضار دارند که این بحث اختلافی است، و در قرآن صراحتی در خصوص میزان دیه نیست، اما باتوجه به دو مورد فوق الذکر، چند نکته به نظر این شاگردشان می رسد:
۱-اگر علت تامه قاعده تنصیف را اقتصادی بدانیم به دلیل قوی محتاجیم. و ای بسا به مانند دیگر احکام اسلامی حکمت های دیگری برای تنصیف باشد که ما نمی توانیم پی ببریم که لازم می نماید در موارد تردید احتیاط کنیم. یک تعریض مهم روایت معروف از امام صادق (ع) است که اتفاقا در باب علت تفاوت دیه زن و مرد خطاب به ابان ابن تغلب بیان شده است. روایاتی چون «ان دین الله لا یصاب بالعقول»، «ان دین الله لا یصاب الا بالتسلیم»، «ان دین الله لا یصاب بالقیاس» که از امامین سجاد (ع) و صادق (ع) بیان شده اند، از جمله دلیل بر آن است که همه حکمت های احکام دین با عقل نوع بشری قابل درک نیست. از این دست قواعد نیز بسیار است. من جمله دیه قطع سه انگلشت زن (سی شتر) از دیه قطع چهار انگشت وی (بیست شتر) بیشتر است! که شاید اگر به هر مکتب حقوقی به جز اسلام عرضه شود، انگشت به تعجب شود. اما به فرموده امام صادق (ع): «ان السنة اذا قیست محق الدین» «در سنّت (دستورات دینی) اگر قیاس شود دین نابود می‌شود». حکمت هایی است ما نمی دانیم که در بحث از فلسفه احکام قابل بررسی است.
۲-در راستای مطلب فوق می دانیم که در قرآن کریم صریحا ارث مذکر و مونث متفاوت بیان شده است: «لذّکر مثل حظ الانثیین». که یکی از مهمترین دلایل قاعده تضعیف در ارث همانطور که غالب مفسرین و محققین بیان کرده اند عامل اقتصادی است. با این فرض که در زمان ما برخلاف گذشته هر دو جنس فعالیت اقتصادی دارند، لذا باید در خصوص ارث نیز قاعده تساوی صادق باشد! در حالی که به دلیل نص صریح قرآن کریم نمی توان قائل به برابری در ارث شد. این موضوع و مطلب قبل می رساند که جدای از بحث اقتصادی حکمت های دیگری هم در این قواعد وجود دارد که شاید ما نمی توانیم پی ببریم. لذا مناسب آن است که «تعبدی» عمل کنیم. همانطور که در سیره برخی از فقها من جمله امام ره دیده می شود؛ که علی رغم فعالیت اجتماعی گسترده و آشنایی با مقتضیات زمان، باز ظاهرا بیش از همه یک فقیه «متعبدی» بوده اند تا «مقاصدی».
۳-مضاف بر اینها ما باید قواعد فقهی را به مانند یک منظومه ببینیم: کل فی فلک یسبحون. هر یک از قواعد هر چند در مدار خود در سیر است اما در کنار هم منظومه ای از احکام را می سازند که در کنار هم توازن حاصل می کنند. با این دیدگاه، مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل منظومه است، و از کجا می توان مطمئن شد که اگر یکی از این قواعد را – و لو کوچک- تغییر بدهیم، توازن کل منظومه در هم نخواهد ریخت؟
۴-از آن گذشته، اگر ماهیت وجودی یک زن (از جمله ظرافت، احساسات، لطافت، محدودیت توانایی جسمی در قیاس با مردان) را در نظر بگیریم و نیز آنچه را که خداوند متعال وی را برای آن هدف خلق نموده و خواسته ای که از وی دارد، و نیز دیگر قواعد مسلم فقهی را، این نکته روشن است که تامین اقتصاد خانواده بر دوش زن نیست، که اساسا از ساختار روحی و جسمی وی نیز خارج است. و اسلام با توجه به این موضوع «قاعده تنصیف دیه» را وضع فرموده است (از این مطلب بعدا استفاده خواهم نمود). مضاف بر این، وقتی تامین نیاز اقتصادی خانواده بر دوش زن نیست و از آنجایی که احکام به گفته اصولییون با توجه به مصالح و مفاسد وضع شده اند، یعنی مصلحتی در بین بوده است؛ حال اعتقاد به چرخش مصلحت به سمت مفسده دلیل می خواهد، که ظاهرا چنین دلیلی دیده نمی شود. بلکه به نظر می رسد، با مطالعه جامعه شناختی مدرن مبتنی بر آموزه های اسلامی، امروزه این مصلحت (عدم پرداخت به فعالیت اقتصادی رایج از سوی زنان) بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد!
۵-گذشته از مباحث فوق، باید دید چرا زنان در جامعه به فعالیت اقتصادی می پردازند؟ و آیا باید آثار این اقدام آنها را احکام شرعی بر دوش کشند؟
سه حالت متصور است:
الف) اگر در زمان ما زنان به اختیار کار می کنند، در اینجا چرا باید قواعد فقهی را عوض کنیم؟ خوب، این بانوان نروند کار کنند؟ چه کسی آنها را ملزم کرده است که فعالیت اقتصادی کنند؟ با در نظر گرفتن این نکته که در جامعه ما کار کردن زن در بیرون از منزل گاهی بیش از اینکه از روی ضرورت باشد «متاسفانه» در حال تبدیل شدن به یک هنجار اجتماعی است (شاید دیدگاه حقیر با حضرت شما در خصوص کار زنان در بیرون از منزل نیز متفاوت باشد. نظر خود را در مخالفت کلی با کار زنان در خارج از خانه و آثار منفی آن در نوشته ای دیگر با استناد به آیاتی از سوره مبارکه قصص به تفصیل آورده ام (اینجا). لذا منصفانه به نظر نمی رسد که بگوییم دیه زنانی که به اختیار کار می کنند (و در مقابل، ای بسا وظیفه اصلی خود (همسری و مادری) را نمی توانند به شایستگی در بستر خانواده به انجام رسانند و در نتیجه مشکلاتی به بار می آورند) و درآمد جمع می کنند و هیچ مسئولیت اقتصادی الزامی نیز در خانواده ندارند، برابر مردان شود، که هم ملزم به فعالیت اقتصادی هستند و هم ملزم به تامین نفقه اقارب واجب النفقه. چنین اعتقادی توازن منظومه یاد شده را بر هم می ریزد.
ب) اگر بانوان به اجبار و به دلیل مشکلات معیشتی تن به فعالیت اقتصادی می دهند، باز در اینجا این مطلب قابل ذکر است که آیا بهتر آن نیست که به جای تساوی کردن دیه دو جنس، از دولت محترم بهبود وضعیت اقتصادی مطالبه شود تا برخی بانوان مجبور به فعالیت اقتصادی نشوند و از دیگر آسیب های احتمالی نیز در امان بمانند؟
ج) اگر عده اندکی از جمعیت بانوان به حسب ضرورت عقلایی مانند از دست دادن مرد نان آور خانه مجبور به فعالیت اقتصادی هستند، باز به نظر می رسد طبق آن عبارت معروف که از استثنا قاعده درست نمی شود، نتوان حکم به تساوی دیه طرفین داد.
ضمن اینکه به نظر می رسد موارد «ضرورت» در ذهن غالب خانواده های امروزی فراتر از «ضرورت عقلایی» رفته است. بلکه عدم تقید به «اصل قناعت» در اداره اقتصادی زندگی، خیلی از نیازهای کم اولویت و حتی بی اولویت را به «ضرورت کاذب» تبدیل و در نتیجه بانو یا بانوان خانواده را ملزم به فعالیت اقتصادی کرده است.
-در خصوص طریق جبران نیز، نتیجه «پیدا کردن منبع» به فرموده حضرتعالی، «عملا» همان است که بگوییم قاعده را تغییر دهیم تا دیه برابر شود. به نظر می رسد عملا فرقی وجود ندارد بین «تغییر حکم» با «تعیین منبع جبران کسری»، و صرفا «طریق» عوض شده است نه «مقصد»، و علت این دیدگاه برای حقیر نامشخص نمود. علاوه بر این، این اقدام موجب تحمیل بار اقتصادی بر بیت المال می شود.
-همچنین، درست است که بر حسب نظر حضرتعالی، گاهی اولیای دم زن مقتول فقیر هستند و امکان پرداخت فاضل دیه را ندارند یا در مواردی که مصلحت عمومی ایجاب می‌کند برای بازگشتن آرامش به جامعه قصاص حتما اجرا شود ولی از نظر مالی امکان نیست، این منبع کمک می کند تا امکان قصاص فراهم شود، اما در مقابل، ممکن است در مواردی نیز فقر اولیای دم مقتول و عدم امکان آنها بر پرداخت دیه مانع از قصاص قاتلی شود که مصلحت عمومی عفو وی را بر قصاصش ترجیح می دهد، و اگر این امکان وجود داشت قصاص می شد! و چون عامل فقر در این خصوص می تواند کارکردی دوگانه داشته باشد، لذا می توان قائل به توازن شد.
-البته همانند فقهای گذشته، در بین فقهای معاصر نیز مویدین دیدگاه حضرتعالی وجود دارند. مثلا آیت الله هاشم هاشم زاده حفظه الله معتقد هستند: «تساوی دیه زن و مرد مساله‌ای است که چون در قرآن به صراحت ذکر نشده و از ضروریات دین هم نیست، می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود.بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن مسائل داخلی و مسائل بین المللی اینگونه موضوعات را بررسی کرد و به نتایجی همچون برابری دیه زن و مرد رسید.» خبرگزاری ایسنا – ۹ بهمن ۹۱٫
-در مقابل مخالفینی نیز برای تساوی دیه وجود دارند. مقام معظم رهبری حفظه الله با نظر به جوهره زن و مرد همچنان به قاعده تنصیف دیه اعتقاد دارند و می فرمایند: «اصل مسأله اختلاف دیه زن و دیه مرد یک امرى است که هم از لحاظ فقه مسلم است و جاى تردید در آن نیست، هم از لحاظ اعتبار و منطق، امرى موجه و قابل قبول است.» خارج فقه قصاص، جلسه ۱۲۴ مورخ ۷ اسفند.
در پایان از محضر عزیز ایشان کمال تشکر را دارم.
شاگرد شما
منبع: رساله حقوق