وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

وقتی مبحث جبران ناشی از نقض قرارداد در حقوق انگلستان، سرچشمه نظام حقوق کامن لو، مطالعه می شود، شاهد این هستیم که در مساله جبران خسارت رویکرد خاص خود را دارد. در حقوق ایران، به طور کلی، صرف نقض نمی تواند زمینه مطالبه خسارت را فراهم آورد، مگر اینکه حقا خسارتی وارد شده باشد (در اندازه گیری میزان خسارت هنوز اختلافاتی هست و ابهاماتی)، یا وجه التزام مقرر شده باشد برای صرف نقض قرارداد، و یا خسارتی به موجب قانون یا عرف تحمیل شود. در حقوق کامن لو به همین مساله جزئیاتی افزوده اند، که مطالعه پرونده های مرتبط را جذاب می کند و جای برخی مطالب آن در حقوق داخلی خالی به نظر می رسد. از جمله اینکه فقط می توان در صورت ورود خسارت در اثر نقض قرارداد، مطالبه ای کرد (به مانند حقوق ایران) و اگر خسارتی وارد شده باشد، خواهان زیان دیده باید از سه فیلتر رد شود: سببیت (causation) (رابطه سببیت بین نقض قرارداد و خسارات وارده برقرار باشد (مثل مباحث مسئولیت مدنی)؛‌ در حقوق ما نیز مطرح است ذیل ماده ۲۲۷ قانون مدنی)، دوری (remotness) (دامنه خسارات نمی تواند نامحدود باشد و باید در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی از سوی طرفین باشد که اگر قرارداد نقض شود چه میزان و چه نوع خساراتی وارد می شود (در حقوق ما محل ابهام است و با ادبیات تفویت منفعت و عدم النفع گره خورده است که همین مباحث دارای اختلافاتی است))، تقلیل (mitigation) (زیان دیده برای تقلیل خسارت تلاش متعارف کرده باشد، نه اینکه بایستد و تماشا کند (جای این شرط در حقوق ایران تقریبا خالی است و حتی با قاعده اقدام هم چندان هماهنگ نیست)).
جالب تر اینکه وقتی ادعای خواهان از سه فیلتر فوق رد شد یعنی هم رابطه سببیت بود و هم به اندازه متعارف این رابطه نزدیک و قابل پیش بینی بود و هم زیان دیده تلاش متعارف برای تقلیل خسارت کرده بود، تازه به مرحله چهارم می رسیم: نحوه محاسبه میزان خسارت (calculation of damages).
در اینجا دادگاه رویکرد خاصی دارد از جمله: میزان سود مورد انتظار شما در زمان انعقاد قرارداد چقدر بوده است و آیا اینک در اثر نقض قرارداد، چه میزان از آن سود را از دست داده اید (این مطلب به تعابیر مختلف قابل بیان است از جمله اینکه چه میزان ضرر قابل پیش بینی بود و اینک چه اندازه ضرر کرده اید؛‌ نرسیدن سود به یک تعبیری همان تحمل ضرر است). مثالی می زنیم. فرض کنید قرار بود متعهد میزان ۱۰۰ تن فولاد درجه ۱ از قرار هر تن ۱۰۰ هزار دلار به متعهدله تسلیم کند و متعهدله از محل این معامله به ازای هر تن، ۱۰۰۰ دلار سود ببرد، یعنی ۱۰۰ هزار دلار در کل. متعهد به جای فولاد درجه ۱، فولاد درجه ۲ ارسال می کند (نقض قرارداد از نظر کیفیت مبیع که نوعی وصف است) که قیمت آن در بازار ۸۰ هزار دلار است، یعنی ۲۰ هزار دلار کمتر از فولاد درجه ۱. اما مساله این است که متعهدله انتظار داشت که از هر تن ۱۰۰۰ دلار سود ببرد و اگر با فولاد درجه ۲ به همین میزان سود برسد، آیا می تواند ادعای خسارت کند؟! چه زیانی واقعا متحمل شده است؟ شما می خواستید با فولاد درجه ۱ در هر تن ۱۰۰۰ دلار سود ببرید، و درست است من متعهد علیه نقض قرارداد کردم، اما با همین فولاد درجه ۲ نیز به همان میزان سود می رسید! خسارت شما چیست؟! بلی، تفاوت قیمت در محاسبه ثمن قرارداد باید محاسبه شود.
نکته جالب تر اینکه اگر قرارداد نقض شود، ولی در اثر نقض قرارداد، زیان دیده می تواند با ورود به قرارداد با دیگری به همان خواسته از قرارداد برسد (از بین بردن زمینه خسارت)، حکم به جبران خسارت داده نمی شود. مثالی می زنیم. شما از فرد الف یک خودرو خریدید، ولی ثمن آن را پرداخت نکردید. اگر الان در بازار به همان قیمت یا حتی بالاتر همان خودرو را می خرند، فرد الف نمی تواند ادعای جبران خسارت از محل نقض قرارداد کند، چرا که زمینه رسیدن شما به همان سود از قرارداد منعقده، همچنان وجود دارد و کافیست یک معامله جدید بکند! هزینه های مختصر این فرآیند پرداخت می شود (nominal damages) در اینجا فقط خسارات مختصر برای فروش و نقل و انتقال و تنظیم سند محاسبه می شود و از خریدار اول دریافت می شود.
نکته جالب تر اینکه اگر در بازار همان مبیع را به قیمت کمتری می خرند، خسارت مورد ادعای شما باید میزان تفاوت بین قیمت توافقی شما در قرارداد و قیمت فعلی بازار باشد (همان بحث ارش در حقوق ایران)، اما در اینجا قیمت فعلی بازار، قیمت استعلام کلی از بازار نیست، بلکه قیمتی است که الان یک خریدار حاضر است آن قیمت را پرداخت کند! ممکن است در بازار قیمت ۱۰۰۰ دلار باشد اما در عمل و پای قرارداد ۹۰۰ دلار پرداخت کنند. و این قیمت ملاک قرار می گیرد. این رویکرد منصفانه به نظر می رسد گرچه برای زیان دیده زحماتی دارد.
نکته آخر اینکه اگر انجام عین تعهد (specific performance) صورت نگیرد، ولکن تفاوت خیلی مختصر و کم تاثیر باشد، تقریبا حکم به جبران داده نمی شود. مانند اینکه شما متعهد به ساخت یک استخر شنا باشید با عمق ۴ متر و اینک استخر ۱۰ سانتی متر کم عمق است. حکم به جبران خاص داده نمی شود به جهت عدم اجرای عین تعهد.
اگر در روند بالا دقت کنیم می بینیم در حقوق انگلستان به سادگی، جبران خسارت اعطا نمی شود، ولو خسارتی حقا وارد شده باشد؛ بلکه باید از فیلترهایی خاص رد شد و در این مسیر ای بسا جبران دندان گیری دستگیر زیان دیده نشود!
حال به نظر شما این سیستم دارای رویکرد خسیسانه در اعطای جبران است یا دقیق؟!

شاید علاقمندان بتوانند یک پژوهش در قالب پایان نامه در این موضوع انجام دهند با عنوان:
جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد: با مطالعه ظرایف حقوق انگلستان در تطبیق با حقوق ایران؛

شما به بحث پرتکرار جبران ها نمی پردازید بلکه از منظر ظرایف ها می پردازید که جنبه نوآوری کار شماست.

بحث هایی از حقوق مدنی پیشرفته؛ تدریس دوره دکتری ۱۴۰۱، دکتر طاهر حبیب زاده. البته در اینجا به اختصار بیان شد و برای استناد حتما لازم است پرونده های مربوطه به دقت تمام مطالعه شود.