وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

از آیت الله سیستانی حفظه الله سوال شده است: حکم عاشق شدن چیست؟ فرموده اند: امر غیر اختیاری حکم ندارد گرچه مقدمات آن اختیاری است. اگر حرام باشد نباید آن را مرتکب شد. در ارتباط با رابطه نامشروع از جمله در فضای مجازی، چالش حقوقی کم نیست و با نوعی تشتت مواجهیم. تعالیم دینی می رساند که ارتباط با نامحرم باید در حد ضرورت باشد. همین حد ضرورت هم اگر به همراه مراقبه کما و کیفا صورت نگیرد می تواند تبعات سختی برای طرفین در پی داشته باشد، چه رسد به ارتباط معمول یا گسترده که متاسفانه امروزه رایج شده است. از نظر حقوقی، فضای مجازی یک قالب و روش ارتباط است و موثر در کیفیت تحلیل نیست. اگر رابطه ای در فضای حقیقی، نامشروع باشد، نسخه مجازی آن نیز نامشروع است؛ داستان «شراب کهنه در بطری های جدید» را به یاد آریم. لکن چالش آنجاست که رابطه نامشروع حدود قانونی مشخصی ندارد (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (کتاب پنجم)). حال، یک نظر مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه در سال ۱۳۶۳ بیان می کند: مکاتبه عاشقانه جرم نیست. برخی از قلم زنان حقوقی در نوشته ها همین نظر را ملاک قرار داده و بدون دقت و تامل، گفته اند کلا ارتباط مجازی دو نامحرم جرم نیست! گویا هر رابطه عاشقانه را یک رابطه مشروع دیده اند. اولا، در این نظر سخن از مکاتبه عاشقانه است نه مطلق مکاتبه؛ این عبارت مفهوم خاصی دارد. آیا در یک ارتباط عاشقانه سخنان و محتوی هرزه، بی عفت و مبتذل بیان می شود یا صرفا مطالبی از جنس علاقمندی و دوست داشتن و محبت؟ چگونه برخی توانسته اند برای ارتباط نامشروع، این نظر مشورتی را مبنا قرار دهند بدون اینکه به محتوی ارتباط توجه کنند؟ معلوم است به مفهوم «عاشقانه» توجه نکرده اند. ضمن اینکه جرم نبودن به معنی گناه نبودن نیست؛ ارتباط عاشقانه می تواند گناه باشد (فتاوی امروزی موید این نکته کم نیست). ثانیا، نظر مشورتی اداره حقوقی، به طور کلی، صرفا مشورت دادن است و ممکن است با استدلال قوی تر خلاف آن ثابت شود. همانگونه که خود اداره در سال ۱۳۸۸ خلاف نظر فوق را بیان کرد: ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع است و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است. همین نظر را در سال ۱۳۹۱ مجددا تایید کرد. لذا دلیلی وجود ندارد که نظر مشورتی قوه را مبنای مسلم قرار دهیم. یک پژوهشگر باید مستقل اعلام نظر کند. در همین نظر فوق می توان با رویکرد دیگری ارتباط عاشقانه را جرم دانست (اصل ۱۶۷ قانون اساسی +‌ فتوی فقها بر حرمت + التعزیر بمایراه الحاکم). به همین ترتیب، شعبه ۴ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۰ در رایی ضمن برائت متهمین اعلام کرد: خلوت کردن مرد با زن نامحرم عنصر قانونی ندارد. این عبارت فی الجمله می تواند درست است اما نقد جدی به این نظر آن است که آیا کیفیت این خلوت موثر نیست؟! (این نکته نیز محل بحث است که اصل ۱۶۷ مختص امور حقوقی است یا هم حقوقی و هم کیفری؛ به مبنای شما بستگی دارد. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در امور کیفری کمک کننده است).

اداره حقوقی در نظر دیگری در سال ۱۳۸۱ بیان می کند: رابـطه نـامشروع، مـوضوع ماده ۶۳۷ قانون مـجازات اسـلا‌می (کتاب پنجم) در قانون تعریف ‌نشده مع‌هذا‌، همانطور‌ که از عنوان آن برمی‌آید عملی دوجانبه یعنی توافق دو نـفر زن و مـرد اجـنبی (نامحرم) بر نوعی از روابط جنسی ناقص غـیر‌ از‌ زنـا و امـثال آن اسـت. بـنابراین‌؛ صـرف‌ مکالمه تلفنی یا ارتباط اینترنتی، قدم زدن در پارک یا خیابان بدون لمس یکدیگر، مکاتبه نوشتاری یا مجازی و… رابطه نامشروع به معنی یادشده‌ به‌ شمار نمی‌آید- در این نظریه به یک نکته به درستی تاکید شده است و آن اینکه «صرف» مکالمه یا ارتباط بدون لمس، رابطه نامشروع نیست. باز برخی قلم زنان حقوقی از همین نظر مشورتی نتیجه گرفته اند که رابطه نامشروع مجازی ممکن نیست، بدون اینکه به محتوی ارتباط توجه کنند. بلی، ممکن است دو نامحرم گفتگوی معمول در فضای مجازی داشته باشند مثلا در مورد نماینده اصلح برای انتخابات یا هر موضوع مشروع دیگر تبادل نظر کنند؛‌ قطعا جرم نیست. اما اگر محتوی غیرمتعارف بود، باید تامل کرد. لکن، ایراد مهم نظر فوق آن است که به جنسی بودن رابطه تاکید کرده است اما از متن ماده ۶۳۷ چنین برداشتی نمی توان کرد. اساسا جنسی بودن رابطه (همراه با تماس فیزیکی) عنصر لازم برای نامشروع بودن رابطه نیست. می توان بدون ارتباط جنسی کامل یا ناقص، رابطه نامشروع داشت.
بلی، در ابتدا،‌ قواعدی مثل قاعده دراء وزنه را به سمت عدم جرم دانستن سوق می دهند چه از لحاظ بحثی که از کلمه «الشبهات» به عمل آمده است؛ آیا فقط شبهه موضوعی را شامل می شود یا شبهه حکمی را یا هر دو، و «ال» آن دلالت بر هر نوع شبهه می کند. و چه از لحاظ بحثی که از «الحدود» شده است که آیا فقط شامل حدود می شود یا تعزیرات را نیز در بر می گیرد، و منظور از حدود در اینجا،  حدود الهی به معنی عام آن است و «ال» بر این نکته افاده دارد. لکن، وقتی کیفیت یک ارتباط چه حقیقی و چه مجازی مدنظر باشد و با ملاک شرعی بتوان غیرشرعی بودن آن را حکم داد، خارج از شبهه مطرح در قاعده دراء بودن و جرم دانستن آن طبق ماده ۶۳۷ وارد است؛ عنصر مادی جرم، نفس همان رفتار و گفتار بدون ارتباط فیزیکی است که ماهیت غیرشرعی دارد، به همان نحو که در جرم توهین، عنصر مادی، سخن موهن است که گفته می شود بدون اینکه رفتار ماهیت مادی و فیزیکی داشته باشد. والله اعلم.

پی نوشت: رابطه نامشروع مختص دو جنس مخالف نیست. منطقا دو هم جنس نیز می توانند رابطه نامشروع داشته باشند.