وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

یکی از مباحث قدیمی در علم حقوق، رابطه حقوق و اخلاق است. این ارتباط از دو جهت مهم قابل بحث است: تاثیر اخلاق بر حقوق در مقام قاعده سازی و تاثیر اخلاق بر حقوق در مقام اجرای قواعد. جالب است که غالبا نیز از تاثیر اخلاق بر حقوق سخن گفته می شود نه تاثیر حقوق بر اخلاق. شاید به این جهت که اخلاق یکی از منشاهای حقوق است (حداقل به عقیده ما) و نه برعکس. در هر حال، به عنوان یک نتیجه کلی، گفته می شود حقوق متکفل امور اخلاقی نیست، ولکن نمی توان مدعی شد حقوق هیچ تاثیری از اخلاق نمی پذیرد. تبیین نسبت بین آندو سهل نیست؛ بستگی به تعریف ما از حقوق و اخلاق و ریشه ها و منابع هر یک از آندو دارد که همین چند قلم در مکاتب مختلف به نحو خاصی بحث شده و نتیجه گیری های متفاوت حاصل آمده است گرچه اشتراکاتی نیز وجود دارد. دست کم می توان مدعی شد که حقوق هیچ گاه نمی تواند به طور کامل از اخلاق جدا باشد. به عنوان نمونه از نظر منشا و ریشه، حقوق به دنبال وضع آن قاعده لازم الاجرایی است که وجدان عمومی آن قاعده را منطقی دانسته و رعایت آن را الزامی می شمرند و این وجدان، حداقل منشا بخشی از قواعد اخلاقی است. به عنوان نمونه از نظر مصداق، اگر حقوق اضرار به غیر را منع کرده و ضمانت اجرایی برای آن معین کرده است اخلاق نیز از اضرار به غیر به عنوان یک صفت ناپسند منع می کند. بلی، ممکن است شمار کثیری از اخلاقیات و ضد اخلاقیات را بتوان احصا کرد که مورد خطاب حقوق نیست. در ظاهر قضیه، ایرادی دیده نمی شود اما به دلیل فقدان ضمانت اجرا، ممکن است به درستی این نتیجه حاصل شود که «قانون، آن قانونی که باید باشد، نیست». یک مرجع برای «قانونی که باید باشد» قضاوت وجدان عمومی است.
به نظر می رسد که وقتی رابطه حقوق و اخلاق در گستره فناوری از جهت «اثر اخلاق در اجرای قواعد حقوقی» نه در تاسیس آنها، بررسی می شود، ارتباط بین آندو ضعیف است. در فضای سنتی اجرای حقوق، یعنی غیرفناورانه، به جهت قضاوت وجدان انسانی که گاهی احساس و عاطفه و حس نوع دوستی و حتی باورهای دینی و مذهبی نیز چاشنی کار می شود، این ارتباط قوی تر دیده می شود. با دخالت عنصر فناوری که رفتاری خشک و ریاضی وار دارد و خبری از احساس، عاطفه، عقاید، قضاوت های وجدانی و در نظر گرفتن شرایط محیط بر جریان امور در آن نیست، در هم تنیدگی اخلاق و حقوق در مقام اجرای حقوق سست خواهد بود. به همین دلیل، بی رحمی حقوق در بستری فناوری بیش از بستر سنتی درک می شود. به عنوان مثال، در قفل خودکار درب منزل به واسطه ارتباط فنی اینترنت اشیا و قرارداد هوشمند به جهت عدم پرداخت اجاره بها سر موعد و ممانعت از ورود مستاجر به منزل، فناوری به صورت بی رحمانه، کاملا خشک، مکانیکی و چکشی عمل می کند و تسلیم پذیر نیست،‌ در حالی که اگر شخص موجر در صحنه حاضر بود ای بسا با توجه به وضعیت فعلی مستاجر یا حتی بر اساس وجدان و باورهای شخصی خود تصمیم دیگری می گرفت.
در اینجا این سوال مطرح است که آیا می توان با وجود دخالت عنصر فناوری در روابط قراردادی، همچنان در مقام اجرا کیفیت ارتباط حقوق و اخلاق را حفظ کرد؟ پاسخ «به سختی» مثبت است (تقریبا منفی است). وجدان انسان به عنوان یکی از منابع اخلاق و قضاوت آن در شرایط مختلف، قابل پیاده سازی بر روی کاغذ و متعاقبلا قابل کدنویسی نیست تا بتوان با ابزارهای هوشمند به همان نحو مدیریت کرد که در فضای واقعی صورت می گیرد. گاهی رویت حضوری طرفی که قرارداد را نقض کرده است و تاثیر لحن کلام وی در طرف متضرر، تصمیم متضرر را متاثر می کند؛ چگونه می توان این ارتباط ظاهری و اثرگذاری آن را هوشمند کرد؟ آیا فناوری قابلیت این گونه ادراکات را دارد؟ پاسخ به قطع منفی است. نتیجه اینکه، ارمغان منفی اجرای فناورانه روابط حقوقی در کنار مزایایی مانند سرعت و اطمینان، دور شدن طرفین یک رابطه حقوقی از تعاملات انسانی و اخلاقی است که آسیب آن به مراتب بیشتر از نفع آن است؛ هر چه قدر فناورانه تر، روابط مکانیکی تر، خشک تر و بی جان.
در همین راستا، این واقعیت را نمی توان از نظر دور داشت که در مکاتب و اندیشه هایی که حقوق را جدی از اخلاق می داند اساسا چنین ارتباطی قابل رسم نیست و اینجاست که فناوری با بی رحمی تمام تر می تازد و باید گفت «نمی توان حضور فناوری را اخلاقی کرد؛ نمی توان هم فناوری را داشت و هم اخلاق را».

تمامی حقوق مادی و معنوی اثر محفوظ است.