وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

سوال اول:   آدرس کانال ما در پیام رسان ها :  @mashk_law

اگر در شرایطی پدیدآورنده یک نرم افزار که با دریافت تأییدیه ماده 8 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای یارانه ای مصوب ۱۳۷۹ مورد حمایت قانون مزبور است بر علیه نرم افزار مشابه دیگری طرح دعوی نماید و پدیدآورنده نرم افزار دیگر در مقام دفاع نقض ماده 16 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای یارانه ای را در صدور تأییدیه مزبور اثبات کند بدین معنا که اثبات کند مورد مشابه خارجی برای نرم افزار مورد حمایت قرار گرفته وجود داشته است آیا این دفاع مسموع می باشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا صدور تأییدیه ماده 8 قانون مزبور موضوعیت دارد یا طریقیت؟ به نظر می آید با توجه به اینکه قانونگذار صدور تأییدیه مزبور را مشروط به عدم اثبات اینکه موضوع نرم افزار در خارج از ایران تولید یاتوزیع شده باشد دانسته است لذا ارائه شواهدی دال بر تولید یا توزیع نرم افزاری مشابه در خارج از ایران توسط طرف دعوی می تواند مورد پذیرش واقع شده و حتی مبطل تأییدیه مزبور پس از صدور نیز باشد. نظر شما چیست؟ 

پاسخ ما:‌

دفاع رایج این است که مدعی غیرمحق بودن مالک فعلی یک دارایی فکری مانند نرم افزار، سعی می کند از ریشه مسئله را پاک کند. به این صورت که ادعا می کند اساسا نرم افزار شرایط قانونی برای دریافت تاییدیه نداشته است مثلا خارج از ایران برای اولین بار منتشر شده است (حال ملاک خارج یا داخل بودن است، در سوال بعدی بررسی می شود). همان کاری که در بحث اختراعات داریم؛ مدعی اثبات می کند که اساسا نباید گواهی نامه ثبت اختراع (پتنت) داده می شد چرا که مثلا قبلا در فلان نقطه جهان همین محصول تولید یا عرضه یا استفاده می شده است و لذا شرط جدید بودن  (novelty step) را حائز نیست. در صورتی که این ادعا اثبات شود دادگاه حکم به ابطال گواهی نامه یا تاییده صادر شده می دهد. آرایی هم در این باب داریم.

سوال مهم تری که بنده همیشه در بحث های مربوطه مطرح می کنم، این است که اگر دادگاه حکم به ابطال گواهی نامه یا تاییدیه بدهد، دارنده با حسن نیت چه حقی در مقابل مرجع صادر کننده خواهد داشت؟ آیا از باب مسئولیت مدنی می توان خسارات مادی و معنوی وارده بر دارنده را از صادر کننده مطالبه کرد؟ پاسخ این سوال مبسوط است و مجال دیگر می خواهد.  

سوال دوم:  آدرس کانال ما در پیام رسان ها :  @mashk_law
براساس ماده 16 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای یارانه ای تنها نرم افزاری مشمول حمایت این قانون است که موضوع آن برای اولین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد لذا دعاوی در خصوص نرم افزارهایی که برای اولین بار در ایران تولید یا توزیع نشده باشند قابل استماع نیست. آیا منظور نظر قانونگذار این است که محصول نرم افزاری قابل حمایت است که پدیدآورنده آن محصول را اولا در داخل کشور تولید کرده باشد و ثانیاً اولین بار در داخل کشور نشر و توزیع کرده باشد. یعنی اگر محصول مشابهی توسط شخص دیگری در خارج از کشور تولید یا توزیع شده باشد خللی به ثبت نرم افزار مورد تقاضای حمایت وارد نمیکند؟ و یا اینکه بررسی به این شکل توسط شورای عالی انفورماتیک صورت می گیرد که اگر محصول مشابهی در خارج از کشور توسط شخص ثالثی تولید یا توزیع شده باشد مانع ثبت نرم افزار مورد تقاضا می باشد. به نظر می آید با توجه به مجهول بودن جمله ماده 8 قانون مزبور و عدم تقید آن به پدیدآورنده، مورد نظر قانونگذار فرض اخیر باشد و اصالت با حمایت از محصولی است که در عین منحصر بفرد بودن در سطح جهان در داخل کشور تولید و توزیع شده باشد و هیچ مشابه خارجی نداشته باشد فارغ از اینکه پدیدآورنده چه شخصی باشد. نظر شما چیست؟

پاسخ ما:

سوال دقیقی است؛ و پاسخ ما به برداشت از ماده ۱۶ بر می گردد که آیا «برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد»‌ یعنی اینکه در خارج برای نخستین بار تولید و توزیع نشده باشد ولو اینکه نمونه های خارجی داشته باشد، یا اساسا نمونه داخلی یا خارجی نداشته باشد و این نرم افزار برای اولین بار است که در دنیا ولی در ایران تولید و توزیع می شود؟ 

اگر بخواهیم به نفع پدیدآورنده و در راستای حمایت حداکثری و تشویق اهالی نرم افزار نظر دهیم رویکرد اول مقبول است؛ اگر بخواهیم مضیق نگاه کنیم و هر اثری را واجد حمایت قانون ندانیم و درصد کپی برداری را به صفر برسانیم رویکرد دوم مقبول است.

در انتخاب منطقی از بین دو رویکرد دو نکته را عرض می کنم:

۱. رویه عملی: الان نرم افزارهای متعددی در داخل با استفاده از نمونه های مشابه خارجی عرضه شده اند مثلا همین اپ معروف ایرانی برای گرفتن خودرو بین شهری مشابه نمونه اپ خارجی به نام اوبر (Uber) آمریکایی است که سالهاست فعالیت می کند. اگر بنا باشد نگاه ما جهانی باشد (رویکرد دوم)، لذا همین اپ داخلی نباید ثبت می شد و همه می توانستند از روی نمونه داخلی کپی کنند! پس رویه عملی، رویکرد اول را دیکته می کند:‌ برای اولین بار در ایران، ولو نمونه خارجی هم باشد.

۲. نظر به اینکه نگاه مقنن ایرانی به نرم افزار یک نگاه خاص است: و رژیم حقوقی مستقلی نسبت به دارایی های ادبی-هنری و صنعتی در پیش گرفته است (تقریبا همه کشورها نرم افزار را مصداقی از دارایی های ادبی و هنری دانسته و با کپی رایت از آن حمایت می کنند) و صریحا در متن قانون ۱۳۷۹ آمده است که اگر نرم افزار شرایط اختراع را داشته باشد به عنوان اختراع هم قابل ثبت است، و یکی از شرایط مهم برای اختراع بودن این است که جدید در سطح جهانی باشد،‌ این برداشت به نظر می رسد که اگر به رویکرد دوم قایل باشیم به این معنی است که تقریبا به صورت اتومات به اختراع بودن نرم افزار هم نزدیک شده ایم چون یکی از شرایط ۴ گانه اختراع که احراز آن هم ساده نیست، را احراز کرده ایم؛ و کافیست ابتکاری بودن نرم افزار را اثبات کنیم. لذا همین تفکیک بین اختراع بودن و رژیم خاص داشتن نرم افزار القا می کند که شرایط اختراع در نرم افزار نباشد که یکی از آنها جدید بودن در سطح جهانی است.

نظر ما رویکرد اول است (ملاک ملی).  

حساب کنید با قانون نویسی مبهم، مقنن چگونه موجب می شود که این همه صغری و کبری برای پاسخ به یک سوال چیده شود صرف نظر از صرف وقت و تحقیق و …

کافی بود مقنن با آوردن یه کلمه مانند «در داخل/در سطح ملی» رفع ابهام می کرد…

آدرس کانال ما در پیام رسان ها :  @mashk_law