دکتر طاهر حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام
آی.دی تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh
خیلی مواقع، خوانندگان آثار متاثر از نام نویسندگان می شوند. گاهی وقتی متوجه دلایل نظر یک نویسنده معروف نمی شوند، با خود فکر می کنند «شاید حکمتی دارد که من نمی فهمم». حقیقت غیر از این است. نویسندگان هر چه قدر هم که بزرگ باشند باز ممکن است نظراتی ضعیف و قابل رد داشته باشند. نمونه های زیادی از این اشکالات را می توان از لابه لای آثار بیرون کشید.
همیشه به خودم و سپس به دانشجویان عزیز، به ویژه آنانی که روحیه پژوهشگری دارند، عرض می کنم: موقع خواندن نظرات حقوقی، روی اسم نویسنده خط بکشید و بعد متن را بخوانید تا مبادا متاثر از شهرت نام نویسنده نشوید. آزادانه و با نگاه انتقادی بخوانید و تحلیل کند و در پایان از گفتن نظرات خود، ابا نداشته باشید البته اگر از دایره منطق و اصول درست استدلال و به ویژه ادب در گفتار خارج نشده باشید.
حال یک نمونه را باهم بررسی می کنیم.
مساله یک سوال قدیمی است: آیا ترکه متوفی دارای شخصیت حقوقی است؟
ابتدا پاسخ خود را عرض می کنیم: خیر! به همین صراحت. به چه دلیل؟ ابتدا باید دید شخص کیست؟ شخص موجودیتی است که توانایی دارا شدن حق و تکلیف (اهلیت تمتع گویند) و سپس توانایی اجرا کردن حق و تکلیف (اهل استیفا گویند) را داشته باشد. در این تعریف تاحدودی اتفاق نظر وجود دارد. با این تعریف فقط آن موجودیتی می تواند شخص باشد که صاحب اراده و اختیار باشد و الا خیر. حیوانات و نباتات و جمادات فاقد اراده و اختیار هستند و لذا شخص نیستند.
با گذر زمان، مقنن نظر به «واقعیت های عملی» (که تفصیل آن در جای خود قابل بحث است)، برخی از موجودیت های اعتباری را نیز شخص شمرده است که برای اینکه با شخص واقعی و حقیقی که انسان است اشتباه نشود، نام آنها را شخص حقوقی گذاشته است یعنی حقوق آنها را شخص می شمرد نه اینکه واقعا شخص باشند! لکن، اینکه کدام موجودیت های اعتباری، شخص حقوقی تلقی می شوند قانون گذار دارای یک رویکرد روشنی است و آن است که آنها را نام می برد و لذا آن موجودیت اعتباری که مقنن نام نبرده است فاقد شخصیت است. از نمونه هایی که قانون گذار نام برده است به این شرح است: کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند ( ماده ۵۸۳ قانون تجارت). مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی است (ماده ۳ قانون قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ۱۳۶۳).
اما در مورد ترکه متوفی، در هیچ قانونی به شخص بودن آن و دارا بودن شخصیت حقوقی اشاره نشده است و ذاتا هم نمی تواند شخص باشد چرا که انسان نیست. لذا ترکه را نمی توان دارای شخصیت حقوقی دانست. ترکه یک مال است که با فوت متوفی و پایان شخصیت حقوقی وی، «کلیت ترکه» آنا و در لحظه به «مالکیت مشاع و متزلزل» وراث متوفی در می آید و این مالکیت وقتی قطعی و مستقر می شود که حقوق طلبکاران متوفی از محل آن استیفا شود و چیزی زاید بر آن باقی بماند. پس از تقسیم باقی مانده با قواعد ارث یا صلح، مالکیت مشاع قطعی به مالکیت مجزای (افراز شده) قطعی تبدیل می شود. پس در فاصله بین فوت متوفی و مالکیت قطعی وراث، دو حق در ماترک متصور است: حق طلبکاران متوفی و حق وراث وی. جهت استیفا، حق اولی بر حق دومی از نظر زمانی، مقدم است.
حال دو نظر دیگر در این بحث را ذکر و نقد می کنیم:
۱. مشهور فقها معتقد هستند که ترکه متوفی در حکم اموال میت است. با این حساب، همچنان برای متوفی، شخصیت قائل هستند و لو یک شخصیت نسبی و ناقص. در حالی که حقوق به ما می آموزد شخصیت شخص حقیقی با فوت، آنا و در لحظه فوت، از بین می رود. پس این نظر با قواعد حقوقی سازگار نیست.
۲. آقای دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت معتقد به نظریه شخصیت حقوقی ترکه هستند و ترکه ناخالص (قبل استیفا حقوق طلبکاران) در دوران انتقالی را مانند مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی می دانند. اینکه یک نویسنده ای نظری بر این باور داشته باشد هیچ جای ایراد نیست. اما استدلال ایشان چیست؟ از جمله ایشان می نویسند که هر شخص باید دارای اقامتگاه باشد. ترکه هم می تواند دارای اقامتگاه باشد. زیرا ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است دعاوی راجع به ترکه در آخرین اقامتگاه متوفی اقامه می‌شود. این نشانگر آن است که عموماً متوفی اموال خود را به دور خود جمع می‌کند و اکثر اموال در جایی است که خود متوفی هم حضور دارد. پس در واقع اقامتگاه متوفی اقامتگاه ترکه هم می‌باشد. نقد این استدلال این است که:
اولا، از نظر اصول استدلال، با توجه به سوال بحث، باید از تعریف شخص وارد شد، یعنی یک ورود مبنایی؛ به جای اینکه به ممیزات شخص اشاره کنید، باید به خود شخص توجه کرد و پس از آن اگر اثبات شد یک موجودیتی، شخص است و دارای شخصیت، آنگاه ممیزات خواهد آمد. در مورد ترکه، ایشان به مفهوم اینکه شخص چه تعریفی دارد ورود نکرده اند بلکه سراغ ممیزات شخص رفته اند.
ثانیا، درست است هر شخص عادتا دارای محل اقامت است و ایشان از ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده اند که محل اقامت ترکه، محل آخرین اقامتگاه متوفی است، اما این نقد وارد است که اولا، هر شخصی دارای محل اقامت مستقل است نه وابسته، مگر در جایی که قانون تصریح کرده باشد (مانند اینکه محل اقامت محجور محل اقامت ولی یا قیم است)، که در مورد ترکه صراحتی در قانون نیست پس به اصل رجوع می کند: هر شخص دارای محل اقامت مستقل است. دوم، در مقام تعیین محل اقامت مستقل برای ترکه، اگر اکثر اموال متوفی در جایی نباشد که وی در آنجا اقامتگاه دارد، تکلیف چیست؟ مثلا ماترک در نقاط جغرافیایی مختلفی باشند یا بدهکاران متوفی مقیم جاهای مختلفی باشند، آنگاه ترکه در کجا اقامتگاه دارد؟! اگر گفته شود در این صورت ترکه دارای محل اقامت متعدد است، خواهیم گفت طبق ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، هر شخص فقط می تواند یک محل اقامت داشته باشد (اصل وحدت اقامتگاه) نه بیشتر!
ثالثا، موانع عملی را هم باید دید. اگر قائل باشیم ترکه دارای شخصیت حقوقی است، آنگاه اداره کننده ترکه کیست؟ لازم است در لحظه فوت متوفی، ترکه دارای اداره کننده باشد. چرا که شخصیت حقوقی در هیچ زمانی بدون اداره کننده نیست. اگر گفته شود طلبکاران است، به چه علتی؟ ای بسا طلبکاران اطلاعی از فوت یا حتی جزییات ماترک ندارند و لذا چگونه می توانند مدیر فوری آن باشند؟ و ای بسا متوفی طلبکاری نداشته باشد! اگر گفته شود وراث متوفی نماینده ترکه اند، ای بسا متوفی وراثی نداشته باشد یا اگر داشته باشد هیچ کدام قبول نمایندگی نکنند همانگونه که می توانند از قبول خود ترکه امتناع ورزند (ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی). پس با نگاه به واقعیت های عملی نیز، قائل شدن به شخصیت حقوقی متوفی بسیار دشوار بوده و دفاع ضعیفی دارد.
نتیجه اینکه با قوانین موجود، ترکه نمی تواند دارای شخصیت حقوقی باشد.
◀️کانال تلگرام و اینستاگرام دکتر طاهر حبیب زاده؛ مشک حقوق: @mashk_law