(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)
مفهوم
خرید دین عبارتست از خرید اوراق و اسناد تجاری به بهایی کمتر از مبلغ اسمی و منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهاداری هستند که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از دینی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود. مانند اینکه فرد (ب) که دارنده یک فقره چک یک میلیون تومانی است، آن را به مبلغ نهصد هزار تومان به شخص (ج) یا حتی خود (الف) که بدهکار بوده، بفروشد تا وی در سر رسید چک مبلغ یک میلیون مندرج در چک را دریافت کند. این عمل را «تنزیل» چک می نامند.
نکته ۱. بدیهی است که باید به قیمت پایین تر (که تقریبا همیشه چنین است) یا مساوی بفروشد چرا که با فروش صاحب پول نقد می شود و حال اینکه خریدار برای رسیدن به پول مندرج در چک باید مدتی را صبر کند تا سررسید چک برسد.
نکته ۲. تنزیل در لغت به معنای پایین آوردن چیزی و فرود آوردن یا کم کردن آن است.
در فروش دین به خود بدهکار اختلاف عمده ای بین فقها نیست. این عمل مانند این است که طلبکار در مقابل زودتر گرفتن طلب خود از بدهکار، مقداری از طلب خود را کم می کند و ای بسا بدهکار نیز مایل باشد که زودتر ولی کمتر بپردازد. عمده اختلافی که بین فقها وجود دارد در فروش دین به ثالث، مانند فروش چک به بانک است، چرا که ثالث ارتباطی با سند و به تعبیر دقیق تر با دین مندرج در سند ندارد، و برخلاف فروش سند به خود بدهکار که به دلیل وجود معامله واقعی بین آن دو سند صادر شده است، در فروش سند به ثالث معامله واقعی بین دارنده سند و ثالث وجود ندارد و در حقیقت فروشنده مقدار کمتری از مبلغ چک را نقدا دریافت می کند تا خریدار ثالث در موعد چک مبلغ بیشتری را دریافت کند و این به مانند رباست.
(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)
نظر فقها
نظر اکثر مراجع تقلید درباره فروش چک و سفته به قیمت کمتر آن است که اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. برخی از فقها هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند و برخی نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته اند. نظر مراجع به تفکیک چنین است:
۱. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): فروش چک و سفته به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست، ولی فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.
۲. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در صورتی‌که چک مربوط به معامله ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد. همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.
۳. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): چک دیگران اشکال ندارد.
۴. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.
۵. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقدا بفروشد.
۶. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): هر نوع خرید و فروش چک و سفته که در آن به ازای نقد کردن آنها از مبلغ اصلی چک یا سفته کم می کنند، (تنزیل کردن) حرام است.
۷. آیت الله بهجت: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد، فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتی جایز است که در مابه التفاوت، معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود.
۸. در رابطه با نظر امام خمینی (ره) باید گفت که ایشان در کتاب تحریرالوسیله خرید دین را جایز می‌شمارند، اما در اواخر عمرشان این مسئله (فروش دین به شخص ثالث) را در قالب پاسخ به یک استفتاء حرام اعلام می‌کنند.
(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)
پی نوشت
عملیات مربوط به خرید دین تا سال ۱۳۶۷ بر مبنای آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت و نیز اصلاحیه بعدی آیین نامه مذکور مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۴ شورای پول و اعتبار، انجام می گرفت. در حال حاضر با تصویب نهایی قانون برنامه پنجم، مطابق با ماده ۹۸ این قانون، «عقد خرید دین» به همراه دو عقد دیگر «استصناع» و «مرابحه» به مجموع ۱۱ عقد پیشین مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ افزوده شده است. شورای پول و اعتبار نیز در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی فوق الذکر در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۵، دستورالعمل های اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین را تصویب و ابلاغ نمود. به موجب عقد استصناع، یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می شود. آیا این عقد چیزی جز بیع کلی یا همان کلی فی الذمه است؟! نیز به موجب عقد مرابحه، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسید های معین به متقاضی به فروش می رساند. آیا این چیزی جز عقد بیع ساده (مبیع عین معین یا کلی در معین) است؟! به نظر نگارنده نوآوری بدون نوآوری است.
(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)
