دکتر طاهر حبیب زاده
در یک شرکت سهامی ممکن است احدی از شرکا به هر دلیلی بخواهد همه یا بخشی از سهم خود را به غیر واگذار کند. در این صورت چند نکته مهم مطرح است:
۱. آیا طبق توافق بین طرفین امکان انتقال سهام به دیگری وجود دارد یا خیر؟ معمولا در قرارداد مشارکت که قبل از تاسیس شرکت (از نوع سرمایه نه اشخاص) تنظیم می شود شرط می شود که سهام داران مشخصی، مثلا سرمایه پذیر (کارآفرین)، برای مدت مشخصی، مثلا ۳ سال، حق انتقال همه یا بخشی از سهام خود را تحت هیچ قالب حقوقی مانند بیع، صلح، هبه و هر قالب متصور دیگر ندارند مگر به توافق دیگر سهامداران (فرض این است که نوع شرکت مورد نظر برای تاسیس، سهامی خاص است. در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام آزاد است (ماده ۲۱ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷)). در صورتی که چنین توافقی نشده باشد، اصل بر انتقال آزادانه سهام به غیر است.
۲. منشا حق انتقال آزادانه سهام به غیر، مالکیت سهم در شرکت است و همین که شخصی سهام دار شرکت شد از حقوقی برخوردار است؛ سهامدار یک شرکت از یک سری حقوقی برخوردار است که یکی از آنها همین حق انتقال سهام به غیر است بدون اینکه نیاز به موافقت اشخاص خاصی باشد. حق دیگر، حق رای دادن در مجامع شرکت است و هیچ ترکیبی نمی تواند حق حضور و رای دادن سهام دار را از وی سلب کند مگر در موارد نادری که در قانون پیش بینی شده است؛ مانند اینکه سهام دار با وجود درخواست شرکت و با وجود طی تشریفات قانونی مربوطه برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام خود، نسبت به پرداخت مبلغ مطالبه شده اقدام نکند، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی‌صاحبان سهام شرکت (اعم از مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده صاحبان سهام) را نخواهند داشت.
۳. در صورتی که سهامدار حق انتقال سهام خود را نداشته باشد و با این حال سهم خود را منتقل کند، این انتقال می تواند فاقد اثر گردد، چرا که سهام دار در واقع حقی را به اجرا گذاشته است که برای آن اهل استیفا در مدت مقرر نداشته است مگر اینکه بقیه سهام داران مورد نظر رضایت به این انتقال دهند؛ منتقل الیه می تواند برای دریافت مابه ازای سهام و نیز کلیه خسارات وارده به سهامدار انتقال دهنده مراجعه کند.
۴. در صورتی که سهامدار حق انتقال سهام خود را داشته باشد، می تواند آن را به هر شخص حقیقی یا حقوقی، خواه از میان سایر شرکا باشد یا شخص خارجی (ثالث) باشد انتقال دهد و در قانون تجارت تصریحی وجود ندارد که حتما باید به دیگر شرکا منتقل کند یا سایر شرکای فعلی اولویت در خرید سهام شریک دارند.
۵. غالبا در قراردادهای مشارکت مانند سرمایه گذاری برای تاسیس شرکت، یکی یا تعدادی از سهام داران، مانند سرمایه گذاران، شرط می کنند که اگر دیگر سهام داران، مانند طرف سرمایه پذیر (مثلا کارآفرینان) بخواهند سهام خود را به غیر منتقل کنند، آنان در اولویت خواهند بود. به این حق در خرید سهام، «حق تقدم» می گویند (در برخی از نوشته ها، «حق شفعه» نام گذاری شده است. نظر به اینکه حق شفعه در حقوق ایران شرایط خاص خود را دارد که از جمله باید مورد معامله ملک (مال غیرمنقول) باشد نه سهم یا چیز دیگری، لذا باید از عبارت حق تقدم استفاده کرد.). نحوه گنجاندن این حق به این صورت است که برای دارنده حق، سهم ممتاز تعریف می شود و یکی از ویژگی های سهم ممتاز داشتن این حق تعریف می شود، مثلا: دارنده سهم ممتاز از این حق برخوردار است که در صورت انتقال سهام دیگر شرکا به غیر از اولویت در خرید سهام آنها برخوردار باشد.
۶. باید در قرارداد صریحا مشخص باشد که کدام دسته از سهامداران این حق را دارند و کدام دسته از سهام داران اعطای این حق را می پذیرند و متعهد به رعایت حق اولویت بقیه می شوند. حتی ممکن است بخشی از سهامداران نه این حق را داشته باشند و نه زیر بار این تعهد رفته باشند. دقت در این موضوع بسیار لازم است.
۷. هدف از درج این شرط این است که سهام در بین سهامداران فعلی نقل و انتقال شود و انتقال دهنده نتواند به هر شخصی که بخواهد سهام را واگذار کند؛ ای بسا شخص جدید شخصی باشد که با بقیه سهامداران همراه نباشد و مشکلاتی در شرکت ایجاد کند به ویژه اگر میزان سهام انتقال یافته بالا باشد به نحوی که بتواند تصمیمات در شرکت را متاثر کند.
۸. در این شرایط باید دقت نمود که در قریب به اتفاق قراردادها، این حق تقدم برای یکی یا تعدادی از سهام داران در «شرایط برابر» با شخص خارجی ایجاد می شود. به عبارت دیگر، اگر سهامدار خارجی شرایط بهتری برای دریافت سهام پیشنهاد دهد مثلا سهام را گران تر بخرد، اما سهامدار فعلی که حق تقدم دارد، شرایط نازل تری پیشنهاد دهد مثلا سهام را ارزان تر از شخص خارجی تقاضا کند، این حق اجرا نمی شود و همان متقاضی خارج مقدم خواهد بود.
۹. برای دقت بیشتر در قرارداد، لازم است «شرایط برابر» تعریف شود؛ آیا منظور شرایط «عینا برابر» است به مانند انعکاس آیینه، یا شرایط نزدیک به هم که تفاوت قابل اغماض باشد نیز شرایط برابر نامیده می شود؟ به نظر ما «شرایط برابر» با «شرایط کاملا برابر» فرق دارد. در صورت اول، شرایط کلی همسان باشد، شرط احراز شده است اما در صورت دوم هم سانی عینی شرایط ملاک است.
۱۰. غالبا برای اعمال حق تقدم مدت زمان مشخصی مثلا ۱ ماه توافق می شود تا اگر دارنده حق در این مدت از حق تقدم استفاده نکرد به منزله از بین رفتن این حق است. همین جا باید در نوشتن ادبیات توافق دقت نمود تا مشخص شود که آیا عدم استفاده از این حق در اولین انتقال سهام به معنی از بین رفتن این حق به طور کلی و برای همیشه است یا فقط در خصوص انتقال سهام در این مرحله از بین می رود و در موارد بعدی انتقال سهام همچنان این حق باقیست و بازه ۱ ماهه اجرا می شود.
۱۱. سوالی که مطرح می شود این است که اگر در توافق نامه (شرکت نامه) صرفا به حق تقدم سهامداران شریک اشاره شده باشد و قید «شرایط برابر» درج نشده باشد، آیا سهامداران شریک با هر شرایطی حق تقدم دارند، حتی با شرایط نازل تر؟ در این حالت، آنچه که با استناد به قواعد اصولی قابل استدلال است، این است که «در هر حال» دارنده این حق، تقدم دارد چرا که حق بدون قید آورده شده است. نتیجه این می شود که اگر خریدار خارجی هر سهم را برای ۱ میلیون تومان بخرد، و سهام دار فعلی که این حق را دارد برای هر سهم ۱۰۰۰ تومان بپردازد، وی همچنان در اولویت است. البته بسیار طبیعی است که سهامدار حاضر نخواهد شد سهام خود را به قیمت نازل واگذارد کند و صبر می کند تا قیمت بهتری پرداخت شود!
۱. ممکن است دارندگان حق تقدم شرط کنند که با اعمال درصدی تخفیف مثلا ۱۰ درصد نسبت به پیشنهاد خارجی می توانند سهام را تملک کنند. پیش بینی تخفیف و میزان آن می تواند محل چالش و مذاکره طرفین باشد.
۱۲. وقتی که فرد خارجی متقاضی خرید سهام است، دارندگان حق تقدم باید دقت کنند که آیا خریدار خارجی با حسن نیت است یا احیانا با دارنده سهم توافقات پنهای در خصوص شرایط انتقال سهم شده است. ممکن است خریدار خارجی قیمتی بسیار بالایی را پیشنهاد کند که دارندگان حق تقدم حاضر به پرداخت این مبلغ نباشند، ولی در واقع دارنده سهم و خریدار خارجی از قبل توافق کرده باشند که اضافه قیمت مجددا به خریدار به صورت پنهانی بازخواهد گشت!
۱۳. واضح است که حق تقدم زمانی به پایان می رسد و آن موقعی است که همه سهامی که نسبت به آنها حق تقدم وجود داشت، فروخته شود یا کلا شرکت واگذار شود.