وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده

• دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان
• عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
• آی. دی. تلگرام  و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh

حسن نیت آنچنان با عالم حقوق درآمیخته است که هیچ تردیدی در تاثیر آن بر رفتارهای حقوقی نیست. مبنای آن، همانند صداقت و راستی ارزش های اخلاقی و فطری است و نظر به تاکید فراوان بر رعایت حسن نیت در روابط حقوقی، می توان به مخالفان تاثیر اخلاق بر حقوق، با تکیه بر این عنصر پاسخ داد. در هر حال، تعریف قانونی از حسن نیت ارائه نشده است و دکترین ها با تعابیر مختلف بدان توجه کرده اند. به نظر نگارنده، یک تعریف قابل دفاع چنین است: رفتار صادقانه و مشروع و مورد انتظار حسب شرایط. این تعریف دارای سه رکن است: صادقانه، مشروع، مورد انتظار حسب شرایط. منظور از صادقانه بودن رفتار، عدم قصد فریب کاری یا کتمان حقیقت، جزئا و کلا، است. لکن صرف صداقت کافی نیست. شخصی که می خواهد به دیگری آسیب وارد کند و این قصد را صریحا بیان می کند، در رفتار خود صداقت دارد اما آیا چنین رفتاری مشروع است؟ پس باید عنصر مشروعیت را نیز افزود تا مانع ایراد ضرر از روی صداقت شد! با احراز این دو عنصر، می توان گفت که رفتار شخص بر اساس جهل یا اشتباه مانع از حسن نیت نیست. نکته مهم تر، تعیین میزان حسن نیت است. حسن نیت مفهومی بسیط است و دامنه دار، که حد اعلی آن حسن نیت کامل و حد ادنی آن سوءنیت و حدفاصل ایندو، حسن نیت ناقص است؛ هر شخصی به اندازه درجه نقص در اعمال حسن نیت،‌ دارای سوءنیت است. نظر به اینکه رفتار هر شخصی متاثر از شرایط حاکم بر آن رفتار است لذا نمی توان یک قاعده کلی برای تعیین دامنه حسن نیت معین کرد. شرایط عمل از یک شخص به شخص دیگر متفاوت است. تحلیل رفتار فرد در شرایط حاکم، تعیین کننده است. باید دید رفتار صادقانه و مشروع فرد در شرایط عمل تا چه حدی مورد انتظار و معقول است. ممکن است یک شخص رفتار صادقانه و مشروع داشته باشد اما میزان حسن نیت او به اندازه متعارف و موردانتظار نباشد و به همان اندازه رفتار مبتنی بر سوء نیت داشته باشد. به تعبیر دیگر، فرد همزمان می تواند ترکیبی از حسن نیت و سوءنیت داشته باشد و این عبارت ممکن است به نظر خواننده محترم عجیب آید. مانند اینکه شخصی می بیند خانه اش در آتش می سوزد، به جای اینکه فورا با آتش نشانی تماس بگیرد، اندکی صبر می کند تا خانه بیشتر بسوزد و خسارت بیشتری از محل بیمه آتش سوزی بگیرد! تماس او با آتش نشانی صادقانه و مشروع است اما با درنظر گرفتن شرایط و قید فوریت، حسن نیت او فاقد وصف کمال است و به همان اندازه که تاخیر کرده است دارای سوء نیت است. به عنوان مثال دیگر، ممکن است فردی بخواهد حقیقت را کتمان کند که در ابتدا نامشروع به نظر می آید و قرینه ای بر سوء نیت تلقی می شود، اما با ارایه توضیح مشخص شود که برای مصلحت مشروع بالاتر مانند دفع ضرر بزرگ تر، کتمان حقیقت را صلاح دیده است و با در نظر گرفتن شرایط، چنین رفتاری معقول و مورد انتظار تلقی شود و نهایت حکم به حسن نیت کامل وی خواهد شد. در مقابل، در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه گذار اطلاعات مربوط به مورد بیمه را دقیق بیان نمی کند، مانند خطراتی که در مسیر انتقال محموله در دریا وجود دارد، تا بیمه گر بتواند میزان ریسک را به درستی ارزیابی و حق بیمه را به حد لازم تعیین نماید. در این صورت، بیمه گر فاقد حسن نیت کامل است و به اندازه ای که حقیقت را کتمان کرده و موجب کاهش حق بیمه شده است، دارای سوء نیت است. با این حساب، نمی توان به مقوله حسن نیت به صورت صفر و صدی نگاه کرد. بلکه ناحیه خاکستری نیز وجود دارد و به نظر می رسد این رویکرد در ادبیات حقوقی ما کم رنگ است. هنر یک قاضی نیز تعیین میزان خاکستری حسن نیت است نه نگاه صفر و صدی.
آنچه مورد انتظار و معقول است گاهی با قضاوت عرف تعیین می شود مانند مباحث مسئولیت مدنی به معنی خاص و گاهی با درنظر گرفتن توافقات قبلی طرفین مانند مفاد یک قرارداد. بدیهی است که قضاوت در این خصوص در مواردی حقیقتا دشوار خواهد بود.
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین، در ماده ۷ آن از ضرورت رعایت حسن نیت سخن گفته شده است (ایران به این کنوانسیون نپیوسته است). در قانون مدنی ایران، عبارت «حسن نیت» به کار نرفته، در قانون مجازات اسلامی نیز از حسن رفتار و حسن ظاهر و حسن سابقه سخن گفته شده و گرچه «سوءنیت» به عنوان رکن روانی/معنوی جرم از مباحث مهم در حقوق جزاست، فاقد تصریح قانونی است، قانون تجارت فقط در یک مورد در ماده ۱۵۴ استفاده شده (پرداخت به شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی)، در قانون مسئولیت مدنی از «اعمال مخالف حسن نیت» سخن گفته شده، در قانون دریایی از «طلبکار با حسن نیت» و در قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ از «لزوم رعایت حسن نیت در تفسیر قانون» سخن آمده است. موارد اعتبار عرف در قانون مدنی مانند مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۲۷۷ و ۲۷۹ و مواد ۱۰ الی ۱۳ در قانون مسئولیت مدنی را می توان در ارتباط با حسن نیت دانست چرا که در تعریفی که ارائه کردیم، قضاوت عرفی از جمله ارکان سه گانه احراز حسن نیت و تعیین دامنه آن بود. در فقه نیز به صورت مصداقی به حسن نیت اشاره شده است مانند زمان تعیین خیانت امین در اعمال حقوقی امانی، تدلیس، اعمال قاعده غرور که با اثبات سوءنیت غار صورت می گیرد و اعمال قاعده احسان برای رهایی محسن از ضمان به شرط اثبات حسن نیت محسن.
بدیهی است که اصل بر وجود حسن نیت در روابط و اعمال حقوقی است مگر اینکه مدعی سوءنیت خلاف آن را ثابت کند.