وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده

• دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان
• عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
• آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh 

از باب حکم اولیه به نظر می رسد که معامله رمزارزها مانند بیت کوین اشکالی ندارد؛ دارای مالیت است و شارع نیز منع نکرده. نگاه قوانین موضوعه نیز به مالیت داشتن یک چیز، ارزش اقتصادی آن در عرف است. بلاشک امروزه عرف قدرتمندی در خصوص رمزارزها شکل گرفته است. لکن، آنچه که به نظر می رسد غالب تحلیل گران دقت نمی کنند یا سهل می انگارند، دو نکته مهم است:

۱. غرری بودن معامله: خطر غیرقابل پیش بینی متعاملین را تهدید می کند مانند کاهش شدید ارزش آن و عدم نیل متعامل به سود مورد انتظار از معامله. سال ۲۰۱۷ میلادی ارزش بیت کوین ظرف ۳ ماه ۳ برابر شد!!! اما از اول ۲۰۱۸ تا اول ۲۰۱۹ میلادی ارزش آن از حدود ۱۵ هزار دلار به زیر ۵ هزار دلار رسید! از دست دادن ۲/۳ ارزش خود!!! (جدول زیر) اگر این غرر نیست، پس چیست؟ از این نگاه می توان گفت معاملات بیت کوین از منظر فقهی و حقوقی دارای اشکال است.

ممکن است مدعی شویم امروز با ثبات نسبی در بازار مواجه ایم؛ اما چه کسی می تواند این ثبات را تضمین کند؟ چگونه می توان گفت که مجددا همان صعود و افول غیرمتعارف تکرار نخواهد شد؟ کدام اشخاص مسئول بازار را کنترل می کنند؟ هیچ کس! به دلیل عدم ثبات قیمت و فقدان نهاد رسمی نظارت و قیمت گذاری، نوسان شدید در ارزش آن می تواند انتظار اقتصادی فرد و نیز اقتصاد کشور را به خطر اندازد؛ داستان نوسان قیمت ارز تجربه عینی پیش چشمان همگان است که علی رغم وجود نهادهای متولی و ناظر، تبعات اقتصادی منفی آن بر همگان مبرهن است. اینجاست که نکته دوم مطرح می شود؛

۲. اگر رواج آن در بین مردم افزایش یابد، می تواند موجب تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور شود و اینجاست که قاعده نفی سبیل خود نمایی می کند؛ همچنین با از بین رفتن ارزش آن یا کاهش شدید ارزش آن، اقتصاد کشور در صورت تکیه بر رمز ارزها با بحران مواجه می شود، گرچه ممکن است این اتفاق به این زودی رخ ندهد اما احتیاط و آینده نگری شرط عقل است. لذا به عنوان حکم ثانویه می توان از بی اعتباری معاملات بیت کوین دفاع کرد. حتی اگر بتوان از صحت معاملات بین کوینی با رد غرری بودن به استناد پذیرش آگاهانه ریسک از سوی متعاملین دفاع نمود، اما تبعات منفی اقتصادی احتمالی آن را نمی توان به سادگی حل کرد.

مردم نمی توانند مدعی باشند که پول خودشان است و می خواهند دور بریزند؛ بگذار قیمت آن نازل شود و حتی از بین برود؛ و به حکومت ربطی ندارد. اول شخصی که همین مردم با بی ارزش شدن رمزارزها به سراغ او خواهند آمد، حکومت است و از او دادخواهی خواهند کرد. در تصمیم گیری های کلان اقتصادی برای یک کشور، حکومت به مانند قیم برای مردم عمل می کند و باید چنین هم باشد، همه جای دنیا هم چنین است، گرچه این روزها می بینیم که به وظایف قیمی خود در حوزه اقتصاد نمی تواند عمل کند اما این نافی اصل مذکور نیست.
در پایان نباید گمان کنیم که به صرف مالیت داشتن یک چیزی و ارزش اقتصادی آن در نظر عرف، کار تمام است و می توان آن چیز را خرید و فروش کرد یا به عنوان یک ابزار مالی از آن بهره برد. باید جامع نگری کرد و در سطح کلان نیز به مساله نگاه کرد. از این منظر است که بنده برخی از تصمیمات منع کننده در این باره را می توانم قابل دفاع بدانم؛ البته نقدهایی هم وجود دارد که هم از نظر سیاست گذاری و هم حقوقی قابل بحث است و در فرصت های آتی ذکر خواهم کرد.

حکم معاملات بیت کوین از نظر مراجع
نظر به اینکه جامعه متشرعین جویای حکم شرعی معاملات بیت کوین هستند به فتاوی موجود اشاره می شود؛ غالبا نظر بر منع معاملات دارند. در این میان،‌ نظر حضرت آیت الله شبیری زنجانی ضمن بیان حکم با علل فتوی نیز همراه است؛ حضرات آیات:

• مقام معظم رهبری: رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازم الاجراست.>>> موضع کلی مقررات داخلی، منع است.
• مکارم شیرازی: با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.
• نوری همدانی: ورود در این معاملات اشکال دارد.
• هاشمی شاهرودی: با توجه به ابهامات فراوانی که این نوع معامله دارد، استفاده از این پول جایز نیست.
• وحید خراسانی: خرید و فروش آن باطل است.
• صافی گلپایگانی: حرام و اکل مال به باطل است. والله العالم
• شبیری زنجانی: چنانچه استفاده از این‌گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن‌ اشکال دارد.
• سیستانی: اجازه نفرموده اند (در استفتاء شفاهی)