دکتر طاهر حبیب زاده
- دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان
- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
- آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh
گرچه توازن عوضین در عقود معاوضی شرط است، اما توازن صد در صدی هیچ گاه ممکن نیست. هیچ گاه نمی توان گفت که یک مبیع دقیقا چقدر می ارزد؟ نظر به اینکه ارزش گذاری اجناس و خدمات در مقایسه با هم صورت می گیرد، سنجش این تناسب با دقت تمام حتی برای اقتصاددان نیز میسر نیست. پس باید به توازن عرفی اکتفا کرد. ماده ۴۱۷ قانون مدنی ترجمان همین نکته اقتصادی است. در این میان، حقوق از عدم توازن جزئی حمایت نمی کند. بلکه از عدم توازن به طور فاحش با راه کارهایی حمایت دارد و به طرف متضرر اختیار فسخ معامله را می دهد و اعمال آن را فوری می داند؛ به شرطی که از قبل ساقط نشده باشد. عدم توازن قابل توجه به عنوان غبن فاحش در ماده ۴۱۶ قانون مدنی مذکور است. در کنار همه نکات سنتی، باید به عدم اختصاص خیار غبن به عقد بیع توجه نمود و آن را در تمام عقود معاوضی مغابنی جاری دانست و جهل مغبون به قیمت عادله بازار را شرط دانست به شرط اثبات از سوی مدعی غبن (۴۱۸ مدنی). نکته بعدی، اثبات غبن فاحش است که باید از سوی مدعی ثابت شود. بهترین راه رجوع به کارشناس و تمکین به نظر اوست.
قرارداد لیسانس نرم افزار (لیسانس همان License به معنی مجوز است) که به موجب آن لیسانس دهنده حق بهره برداری از نرم افزار ثبت شده (شامل حق نشر، اجرا، عرضه یا ترکیبی از آنها) را به لیسانس گیرنده برای مدت معین (زیر ۳۰ سال از تاریخ پدیدآمدن نرم افزار (ماده ۱ قانون حمایت حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ۱۳۷۹)) با دریافت عوضی مانند حق امتیاز (مثلا ۱۰ درصد سود سالانه حاصل از به کارگیری نرم افزار) یا مبلغ ثابت (مثلا ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر سال لیسانس) در طول مدت قرارداد اعطا می کند. این قرارداد هم معاوضی است و هم مغابنی، مگر اینکه ثابت شود لیسانس گیرنده به هر قیمتی آماده بوده است به دلایلی از جمله ویژگی خاص نرم افزار، لیسانس را دریافت کند.
حسب تجربه نگارنده در بازار فناوری از جمله نرم افزارها، که اخیرا هم یک رای داوری در این باره صادره کرده ام، قیمت گذاری برای مدت لیسانس در حوزه نرم افزارها به شدت نوسانی است. هزینه توسعه یک نرم افزار دارای ملاک روشنی نیست، مانند اینکه یک تیم نرم افزاری حاضرند یک نرم افزار را به قیمت ۳۰ میلیون تومان بنویسند و تیم دیگری همان نرم افزار را برای ۳۰۰ میلیون آماده می کنند!!! آیا در چنین بازاری می توان غبن فاحش را تعیین کرد؟! همین ارقام مختلف در تولید یک نرم افزار تحولات بعدی آن را نیز متاثر می کند مانند اینکه لیسان دهنده مدعی می شود نرم افزار را گران تهیه کرده است و اینک باید حق لیسانس بالاتری مقرر شود. ممکن است لیسانس گیرنده، بعد از قرارداد، مدعی شود علت فاحش بودن حق لیسانس این بود که دارنده نرم افزار به قیمت گزاف آن را مالک شده بود! یعنی غبن خود را به غبن انتقال دهنده لیسانس گره بزند. در مورد داوری مذکور، نرم افزار را به یک تیم سه نفره کارشناسی برجسته ارسال کردم تا قیمت گذاری کنند. بین ۳۰۰ الی ۶۰۰ میلیون قیمت گذاری شد! ضمن اینکه بحث نرم افزار به گونه ای است که اگر همه اجزا به درستی عمل نکند می تواند ارزش آن از ۵۰۰ میلیون تومان به ۱۰ میلیون سقوط کند! بیچاره آن داوری که در این میدان می خواهد تصمیم گیری کند.
حال در مرحله لیسانس نرم افزار، اصولا خیارغبن قابل طرح است (از عقود معاوضی مغابنی است)، لکن تعیین تحقق غبن فاحش به مانند زمان تولید و توسعه نرم افزار، به شدت دشوار است. علت ادعای غبن چیست؟ ندانستن قیمت بازار؟ مگر بازار قیمت مشخصی دارد؟ ممکن است یک کارشناس ده برابر کارشناس دیگری حق لیسانس را ارزش گذاری کند؛ یا هزینه بر بودن تولید نرم افزار؟ شاید شما نرم افزار را گران تحصیل کرده اید و می توانستید ارزان تر به دست آورید! یا عدم سودبری مورد انتظار از اخذ لیسانس نرم افزار؟ در این صورت، عدم تحقق انتظارات گیرنده لیسانس را نباید لیسانس دهنده جبران کند. یا عدم اجرا شدن نرم افزار به همان کیفیتی که مقرر بود؛ در این صورت ادعای غبن را می توان ساده تر مطرح کرد، اما ملاک تشخیص فاحش بودن غبن چیست؟ بهترین راه اخذ نظر تیم سه نفره کارشناسی (نه یک نفر) مرکب از دو نفر منتخب طرفین و یک نفر به انتخاب داوران منتخب، در حوزه نرم افزار و در نهایت مصالحه است، گرچه سخت است: وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ (۱۲۸ نساء). شاید اگر ماده ۴۱۷ قانون مدنی به همان نحو قبل از اصلاح باقی می ماند امروزه این مشکل تاحدودی راحت تر حل می شد: اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد (مصوب ۱۳۰۷ شمسی).
پی نوشت: با اینکه اصل امکان انتقال حق مادی ناشی از نرم افزار در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ مقرر شده است، همچنان نمی توان قرارداد لیسانس نرم افزار را از عقود معین دانست و بایست ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد را نهایی کرد.